مطالب پربازدید

ماده 130 قانون مجازات اسلامی بیان می‌کند هر کس سردستگی یک گروه مجرمانه را بر عهده گیرد به حداکثر مجازات شدیدترین جرمی که اعضاء آن گروه در راستای اهداف همان گروه مرتکب شوند، محکوم می‌گردد

آنچه پیش‌روی خوانندگان روزنامه «حمایت» قرار دارد، سلسله مباحثی برگرفته از دروس خارج فقه آیت‌الله رشاد است که تحت عنوان «فقه‌القضاء» (و به تعبیر مناسب‌تر فقه السلطة القضائیة)، روزهای فرد، در حوزه علمیه امام رضای تهران ارائه و توسط حجت‌الاسلام هادی افخمی، از متن نوشته‌ استاد، ترجمه و تنظیم می‌شود نظر به ویژگی‌های این سلسله دروس و شامل بودن آن بر مباحث جدید و مسائل و موضوعات کاربردی قضایی، انعکاس و انتشار آن می‌تواند نقش بسزایی در تحقق اهداف تحول‌گرایانه‌ قوه‌قضاییه و آشنایی قضات جوان و دیگر عوامل درگیر فرایند دادرسی، با مباحث فقه‌القضاء، ایفاء کند

رأی ﺷﻤﺎره ٢٣ ھﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺪاﻟﺖ اداری ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع اﺑﻄﺎل ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره ٩٣5٣٢ ـ ٩ ١١ ١٣٩٠ ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﭘﺎﯾﺪاری ﻣﺸﺎﻏﻞ و ﺑﯿﻤﻪ ﺑﯿﮑﺎری وزارت ﺗﻌﺎون، ﮐﺎر و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

معاون مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه گفت هدف از ایجاد سامانه خدمات الکترونیکی قضایی این است که مردم بدون مراجعه حضوری بتوانند خدماتی را از قوه قضاییه دریافت کنند

رای شماره 64 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع صدور رای ایجاد رویه در خصوص مرخصی زایمان از 6 ماه به 9 ماه

آیا می‌دانید چک قابلیت تعقیب کیفری دارد اما در مورد سفته چنین امکانی وجود ندارد صدور گواهی عدم پرداخت در چک تقریباً بدون هزینه است در حالی که در سفته، درصدی از وجه سفته به عنوان هزینه واخواست باید پرداخت شود هزینه اخذ اوراق سفته چندین برابر اخذ اوراق چک است

سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس از بررسی پرونده تحقیق و تفحص از سازمان ثبت اسناد کشور در کمیسیون قضایی مجلس خبرداد

پیرامون اسیدپاشی همه مسئولان بر اعمال اشد مجازات برای مجرمان این فاجعه تلخ انسانی تاکید دارند اما این مسئله که قوانین در این باره تا چه میزان بازدارنده هستند؟ بیش از هر موضوعی نیازمند واکاوی است اما به هر حال برخورد قاطع قانونی برای جلوگیری از شیوع آن مورد اتفاق همه است

عمر قرارداد ممکن است به دلایل مختلفی به سر برسد یکی از مواردی که موجب پایان روابط قراردادی می‌شود فسخ قرارداد است که دلایل و عوامل زیادی زمینه‌ساز آن می‌شود موارد ایجاد حق فسخ در مواد متعددی از قانون مدنی بیان شده است اما سوال این است که زمانی که شرایط فسخ قرارداد به وجود آمد چگونه باید برای فسخ قرارداد اقدام کرد؟ آیا باید به دادگاه مراجعه کنیم؟

مبنای این تقسیم بندی-به طوری که از نام‏ آن پیداست-لزوم وجود تشریفات و عدم لزوم‏ تشریفاتی زائد بر آنچه به استناد ماده(190) قانون مدنی،از شرایط صحت عقد شمرده‏ شده است،می‏باشد عقود غیر تشریفاتی آن‏ دسته از عقودی است که با جمع شرایط مندرج‏ در ماده(190)قانون مدنی،منعقد می‏شود و صحت آن خدشه ناپذیر است،در فقه و قانون‏ به موارد زیادی از آن می‏توان اشاره کرد مثل‏ عقد وکالت،عقد بیع و ،ولی در خصوص‏ وجود عقد تشریفاتی باید عقدی را در قانون یا فقه داشته باشیم که برای صحت آن همانند حقوق رومی که در گذشته‏های دور برای‏ صحت عقد،لازم بوده صیغه عقد در مقابل‏ ترازو یا آلات دیگری برگزار شود-لازم باشد چنان اقداماتی صورت پذیرد

نظر مشورتی دفتر حقوقی کانون سردفتران درباره حق‌الثبت اسناد الکترونیک و اسناد غیرمالی اعلام شد

رویکرد سیاست جنایی و کیفری افتراقی ایران نسبت به کودکان بزهکار - بخش هفتم

در صورتی که چک به زمان سررسید و پرداخت آن رسیده باشد، نمیتوان آن را پرداخت نکرد

جلب متهم بدون سابقه احضار، تخلف و موجب محکومیت انتظامی است، اما قانونگذار در ماده 118 قانون آیین دادرسی کیفری امکان جلب بدون احضار را پیش‌بینی کرده است

هرگاه متضرر جرم از مدت یک سال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم شکایت نکند، شکایت کیفری او ساقط می‌شود مگر اینکه تحت سلطه متهم بوده یا به دلیلی خارج از اختیار، قادر به شکایت نباشد که در این صورت مهلت مزبور از تاریخ رفع مانع محاسبه می‌شود

مالکیت یا حقوق فکری و معنوی، به حقوقی گفته می‌شود که به صاحبان آن حق بهره‌وری از فعالیت‌های فکری و ابتکاری انسان را می‌دهد و ارزش اقتصادی و قابلیت داد و ستد دارد اما موضوع آن شیء معین مادی نیست

این یک واقعیت است که زنان نیمی از جامعه انسانی را تشکیل می‏دهند امروزه موضوع تحول حقوق زن، علاوه بر آنکه روند منطقی خود را طی‏ می‏کند، متأسفانه در مواردی دستخوش برخی جنجال‌های فریبنده و مجازی نیز قرار گرفته است، به‏ نحوی که جوامع، برای یافتن جایگاه شایسته این قشر عظیم، بعضا دچار تردید و اشتباه می‏شوند

وقتی تمامی‌استعلام‌های قانونی در نقل و انتقالات صورت گرفته، هیچ قصور یا مسئولیتی را نمی‌توان به خریدار منتسب کرد و خلع ید یا اخذ مبلغ مجدد از آنان با هیچ اصول منطقی، حقوقی، شرعی و عقلی مطابقت ندارد و برخلاف عدالت و انصاف است

در صورتی که شخصی معتقد باشد که نام کوچک او، اسمی نیست که به آن علاقه دارد و همگان او را به اسم دیگری می‌شناسند و او را به آن نام، مخاطب قرار می‌دهند، با انجام تشریفات خاص قانونی ، می‌تواند اسم کوچک خود را تغییر دهد

با توجه به قسمت اخیر ماده 171 قانون کار، چنانچه تخلف از انجام تکالیف قانونی مندرج در آن قانون سبب وقوع حادثهای شود که منجر به عوارضی غیر از نقص عضو یا فوت کارگر شود، مانند آن که کارگر در حادثه حین کار دچار صدمهای مانند حارصه یا دامیه شود، آیا دادگاه در چنین مواردی نیز مکلف است از حیث جنبه عمومی جرم تعیین تکلیف کند؟