مطالب پربازدید

سند مالکیت المثنی در صورت گم شدن سند مالکیت و نیز به سرقت رفتن آن؛ از بین رفتن تمام سند مالکیت یا جزیی از آن و نیز در صورتی که سند مالکیت نزد دیگری بوده و استرداد آن حتی از طریق مراجع قضایی امکانپذیر نباشد، صادر می‌شود

آدم‌ربایی یکی دیگر از معضلاتی است که متاسفانه در کشور ما وجود دارد و ربودن دختران توسط پسران در جامعه امروزی روز به روز افزایش می‌یابد و افراد با انگیزه‌های متفاوتی همچون مالی، انتقام، تجاوزات جنسی، امحاء آثار جرم و شخص قربانی را می‌ربایند و آزادی او را سلب می‌کنند

اگر کارفرما بدون اطلاع کارمندش در محل کار میکروفون برای شنود نصب کند، باید مجازات شود

رأی شماره ٩٣6 ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده ١4 سال ١٣٩6 و ماده ١٢ سال ١٣٩٧ دستورالعمل تعرفھ عوارض و بھای خدمات محلی سال ١٣٩6 و ١٣٩٧ مصوب شورای اسلامی شھر اھر ١٣ 6 ١٣٩٨ ٩٧٠١4٠5شماره

دو خواهر و اداره اوقاف و امور خیریه، هر یک به نسبت دو دانگ مشاع مالک یک پلاک مسکونی هستند یکی از خواهران تقاضای افراز و در صورت غیرقابل افراز بودن درخواست اجازه فروش پلاک را دارد

چنانچه دلایل موجود در پرونده برای صدور رای محکومیت متهم کافی نباشد از جهت تکمیل دلایل و علم قاضی دادگاه می‌تواند شاکی را به وقوع جرم سوگند دهد یا اینکه سوگند شاکی منحصر به قسامه است؟

یکی از منابع مالکیت، اموال به جای مانده پس از فوت افراد است که ماترک یا ارث نام دارد اما گاهی پیش می‌آید که برخی وراث به جهت ناآشنایی و نیز شرایط روحی، بعضاً دچار مشکلاتی از قبیل مواجه شدن با طلبکاران، می‎شوند که با آگاهی یافتن از حقوق و تکالیف خود می‎توانند آن را مهار کنند

تعیین مصادیق جرم سیاسی در دستور کار کمیسیون قضایی مجلس است و کمیته‏ ای متشکل از سه عضو مجلس مشغول کارند تا هرچه زودتر، طلسم تعریف جرم سیاسی شکسته شود حالا باید دید مجلس نهم می‌تواند در این زمینه پیشقدم شود یا نه اللهیار ملکشاهی، رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ، زمان تعیین مصادیق جرم سیاسی را حداکثر تا یک سال آینده می‌داند او از اینکه افراد مرتبط با جرم‌های سیاسی در 35 سال گذشته از هیات‌منصفه بی‌بهره بوده‌اند، گله دارد و معتقد است که عدم برگزاری دادگاه با هیات‌منصفه برای زندانیان سیاسی فقط هزینه‌های نظام را بالا می‏برد

توهین وهتک حرمت شرعا ممنوع و موجب «حد »است که «قذف» نامیده می‌شود

طلبکار می‌تواند علاوه بر دریافت اصل طلب خود، بابت تأخیر بدهکار در پرداخت بدهی، از وی خسارت تأخیر تأدیه (دیرکرد) بگیرد

«حق طلاق» اگرچه به عنوان یک اصطلاح عامیانه در بین مردم رواج پیدا کرده است اما از نظر حقوقی، «وکالت زوجه در طلاق» یکی از شروطی است که به عنوان شروط ضمن عقد نکاح از سوی زوجه مطالبه می‌شود و در صورت موافقت زوج، در ضمن عقد درج می‌شود؛ با این حال، اعمال این بند، در موارد ضروری از سوی زوجه، منوط به تحقق شرایط خاصی است

رأی شماره 4٨٣ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره ٩4٢ 4٣ ١٣٨٢ ـ ١٣٩4 5 ٣ مدیر بانک و بیمه شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات مرجع مصوب ١٣ 6 ١٣٩6 ٩4 ١٠٢٢شماره

وزیران هر کدام بر اساس تقسیم کار و دسته‌بندی وظایف، به تنهایی متصدی امری از امور جامعه که به ‌موجب قانون در یک وزارتخانه متمرکز شده است، هستند با وجود، شأن مستقلی که هر یک از این امور در مقام اجرا داراست انجام آنها بدون درنظر گرفتن جمیع مصالح و سیاست‌ها بی‌تردید اشکالاتی را به همراه خواهد داشت بنابراین هر یک از وزیران در ایفای وظایف خویش ناگزیر از هماهنگی با مجموعه‌ نظام اجرایی کشور هستند

آیا شرایط اعمال توبه موضوع ماده 114 و 115 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 با توجه به مقررات شرعی، مستلزم گذشت شاکی خصوصی است؟

رأی شماره ٩٣٣ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبھ سوم جلسه شماره 4٧١ ـ ١٣٩٢ ٨ ٩ و مصوبه دوم جلسه شماره چھارم مورخ ١٣٩٢ ٧ ٢٢ شورای شھر نطنز

رأی شماره ١٩6٢ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال اطلاق دستورالعمل اجرایی تبصره ماده ٢٣ آیین نامھ سازمان تعزیرات حکومتی

«تعارض ادلۀ اثبات دعوی» واقعه‌ای است که در اعمّ اثبات کیفری و حقوقی مجال بروز می‌یابد؛ با این حال، تحقق آن در اثبات کیفری دربردارندۀ پیامدهای مخرّبی است که حساسیت بیشتری برای رفع آن می‌طلبد با رجوع به قانون مجازات اسلامی و قواعد رفع تعارض در دانش اصول فقه، اگرچه می‌توان راهکارهایی کلّی از جمله «تخییر»، «تساقط»، «تقدم قانونی» و برای رفع واقعۀ مزبور ارائه داد، تطبیق هر راهکار با مصادیق مختلف تعارض ادلۀ اثبات دعوی بر عهدۀ قاضی نهاده شده است

کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحا عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کلاهبردار محسوب می‌شود

اگر مسیر یک پرونده قضایی را از اول تا آخر پیموده باشید محال است که در این مسیر کارتان به «دادورز» یا مأمور اجرا نیفتد در شعبه‌های حقوقی هر دادگاهی معمولاً یک نفر به عنوان دادورز حضور دارد در این بسته حقوقی از وظایف و حدود اختیارات این مأمور آگاه می‌شوید همین اول مطلب یادآور می‌شویم که نباید به هیچ عنوان مرحله اجرای رأی را دست کم بگیرید؛ زیرا طی کردن این مرحله نیازمند عبور از مراحل و تشریفات متعددی است

رأی شماره ٨٨١ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده ١٧ دستورالعمل نحوه صدور گواھی فعالیت نمایندگان توزیع کنندگان، دفاتر و شعب شرکتھای خارجی عرضه کننده کالاھای سرمایه ای در ایران مصوب ١٣٩5 6 ١٨ وزیر صنعت، معدن و تجارت