مطالب پربازدید

رأی شماره 314 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تبصره الف بخشنامه شماره 5000 29924 9000ـ 1395 03 12 معاونت منابع انسانی قوه قضائیه

با عنایت به تبصره 3 ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 که در عفو از تاریخ عفو تا انقضای مواعد مشروحه محکومیت را دارای آثار تبعی دانسته اما ماده 98‌‌ همان قانون عفو را زایل‌کننده آثار محکومیت دانسته، آیا از تاریخ عفو هیچ‌گونه اثری بر محکومیت مترتب نیست و گواهی عدم سوءپیشینه باید صادر شود یا اینکه در موارد مشمول ماده 25 در صورت برخورداری از عفو، آثار تبعی محکومیت تا انقضای مواعد مذکوره به قوت خود باقی است؟

رأی شماره 1920 هیأت عمومیدیوان عدالت اداری با موضوع ابطال نامه شماره 14900 92 222 ـ 29 8 1392 رئیس امور حقوق و مزایا و مدیریت مشاغل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور

مرجع صالح رسیدگی در شکایت از شهرداری تحت عنوان تخریب

رئیس سازمان زندانهای کشور گفت امسال با کمک خیرین و حمایتهای دولت و مجلس 8500 زندانی جرایم غیرعمد آزاد می شوند

رییس قوه قضاییه، دادستان‌های سراسر کشور را به برخورد قاطع با متجاوزان و متعرضان به حقوق آمران به معروف و ناهیان از منکر موظف کرد و گفت در جمهوری اسلامی ایران نباید کسانی جرات تعرض به آمران به معروف و ناهیان از منکر داشته باشند و دادستان‌های سراسر کشور باید با اراذل و اوباشی که متعرض حقوق این افراد می‌شوند قاطعانه برخورد کنند

اعدام و مصادره اموال، سختترین مجازات قانونی برای جرایم مرتبط با مواد مخدر است البته این مجازات سنگین شرایطی دارد که باید توسط قاضی رسیدگی کننده به پرونده احراز شود

در اسناد تجاری «امضا» جایگاه ویژه‌ای دارد و موضوعات متعددی همواره در رابطه با آن قابل طرح و بحث بوده‌است در این نوشتار به بررسی یکی از مهم‌ترینِ این موضوعات یعنی انواع امضا‌هایی که ممکن است در ظَهر (پشت) چک درج شود و هم‌چنین آثار هر یک از این امضا‌ها خواهیم پرداخت

رأی شماره های 695 الی 699 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تعارض در آراء شعب دیوان درخصوص نحوه برقراری مستمری بازنشستگی ناشی از اشتغال کارمندان دولت در مشاغل سخت و زیان آور و تأیید آراء شعب 12 و 16 دیوان عدالت اداری

با عنایت به ماده 278 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 که مقرر میدارد در دعوای بر میت پس از اقامه بینه سوگند خواهان نیز لازم است و در صورت امتناع از سوگند حق وی ساقط میشود، چنانچه خوانده در جریان رسیدگی فوت کند پس از توقف رسیدگی و تعیین جانشین وی، در راستای ماده 105 قانون مذکور آیا سوگند خواهان ضروری است؟

طبق قانون مدنی در صورتی که متوفی فرزندی نداشته باشد، سهم زن از اموال شوهرش یک چهارم است در حالی که اگر متوفی فرزندانی متعلق به زن یا زن دیگری داشته باشد، این سهم به یک هشتم تقلیل می‌یابد برای جبران این نقصان می‌توان از طریق فرهنگ‌سازی در جامعه شوهران را متقاعد کرد که قبل از فوتشان این نقصان را با وصیت به نفع زن خود جبران کنند این موضوع پسندیده است و باعث می‌شود تا از فقر احتمالی آینده زن جلوگیری به عمل آید

چنانچه به لحاظ نحوه احداث ساختمان و کیفیت استقرار آپارتمان ها امکان استفاده از زیرزمین و سرویس بهداشتی و حیاط مشاعی برای مالکین طبقات فوقانی وجود نداشته باشد، نحوه استفاده از آنها به چه ترتیبی است و آیا ادعای تصرف عدوانی و ممانعت از حق از ناحیه مالک یا مالکین طبقات فوقانی در مورد مشاعاتی که امکان دسترسی به آن را ندارند، برای دادگاه قابل استماع است؟

رأی شماره 1127 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه جلسه مورخ 1396 10 04 شورای اقتصاد در تعیین هزینه خدمات مستمر ماهیانه مشترکین گاز

مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری گفت عابدی، دادیار دادسرای انتظامی قضات، به عنوان معاون جدید آموزش و پژوهش دیوان عدالت اداری معرفی شد و احتمالا از هفته جاری کار خود را آغاز می‌کند

در پرونده اجرایی پس از اجرای مفاد اجراییه و وصول هزینه‌های اجرایی، رأی مستند صدور اجراییه به طرق فوق‌العاده اعتراض به آرا نقض می‌شود در این صورت، آیا وفق مفاد ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی هزینه اجرایی نیز باید از خزانه دولت اخذ و به محکوم‌علیه سابق مسترد شود؟

شرایط تحقق شرط تنصیف دارایی در طلاق چیست؟ از این پس، شما کاربران محترم می‌توانید مطالب حقوقی و قضایی را با زبانی ساده و به صورت کاربردی دریافت کنید و در زندگی روزمره به کار بگیرید

سیدمرتضی بختیاری در حاشیه جشن گلریزان ستاد دیه در جمع خبرنگاران، اظهار کرد محکومان جرایم مالی غیرعمد مانند حوادث رانندگی منتهی به فوت یا صدمه بدنی یا محکومیت‌های مالی غیرکلاهبرداری از طریق زندان شناسایی می‌شوند و برای آن‌ها پرونده تشکیل می‌شود و با کمکی که از سوی خیرین انجام می‌شود و گذشت رضایت‌مندانه طلبکاران از زندان آزاد می‌شوند

در مرحله رسیدگی بدوی، خوانده در جلسه نخست دادرسی اقدام به جلب شخص ثالثی می‌کند و دادگاه با رسیدگی به موضوع دعوی به این نتیجه می‌رسد که مسئول انجام تعهد در قبال خواهان، شخص ثالث است نه خوانده حال با این توصیف آیا دادگاه بدوی باید نسبت به محکومیت شخص ثالث در قبال خواهان حکم صادر کند؟

نظریه مشورتی برابر ماده 12 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391، زوجه می‌تواند در محل اقامت و سکونت خویش یا اقامت زوج، دعاوی مربوط به خانواده را مطرح کند و در ماده 13 این حق محدود شده و مقرر داشته است که چنانچه در حوزه‌های قضایی متعدد این دعاوی مطرح شده باشد دادگاهی که دادخواست مقدم به آن داده شده است صلاحیت رسیدگی دارد آیا منظور حوزه‌های قضایی متعدد یک استان است یا همه استان‌های کشور را شامل می‌شود؟ آیا محاکم مختلف یک حوزه قضایی را هم شامل می‌شود یا خیر؟ مراد از حوزه‌های قضایی متعدد، حوزه‌های قضایی مختلف است چه داخل یک استان قرار گرفته باشند چه خارج از یک استان و با توجه به نص ماده 13 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 که فقط ناظر بر حوزه‌های قضایی متعدد است، محاکم مختلف یک حوزه قضایی را شامل نمی‌شود همچنین با توجه به اینکه قوانین شکلی عطف ‌به ماسبق می‌شوند، ماده 13 قانون حمـایت خانواده مصوب سال 1391 ناظـر به دعاوی است که قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون اخیرالذکر مطرح شده‌اند چنانچه خواهان اقدام به درج مشخصات شخصی که ساکن محل اقامه دعوی است، به عنوان خوانده‌ای که اصلا دعوی متوجه وی نیست (به صورت صوری) همراه با شخص دیگر به عنوان خوانده واقعی کند تا از اقامه دعوی در محل اقامت خوانده واقعی خودداری کند و دادگاه احراز می‌کند که دعوی متوجه خوانده‌ای که به طور صوری ذکر شده، نیست، آیا دادگاه می‌تواند نسبت به خوانده‌ای که دعوی اصلاً متوجه وی نیست، قرار رد دعوی طبق ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی صادر و نسبت به اصل دعوی با عنایت به ماده 11 قانون مذکور و اصل صلاحیت محل اقامت خوانده قرار عدم صلاحیت به شایستگی محل اقامت وی صادر کند؟ اگر در فرض سؤال، یکی از خواندگان به لحاظ عدم توجه دعوا به خوانده دیگر، ایراد عدم صلاحیت محلی طرح کند و دادگاه احراز کند که دعوا متوجه خوانده دیگر نبوده و خواهان صرفاً برای استفاده از مفاد ماده 16 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نام وی را به عنوان خوانده در دادخواست قید کرده است، با توجه به ماده 88 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی که مقرر می‌دارد، دادگاه قبل از ورود در ماهیت دعوا نسبت به ایرادات و اعتراضات وارده اتخاذ تصمیم کند، به نظر می‌رسد اظهارنظر راجع به صلاحیت محلی متوقف بر توجه یا عدم توجه دعوا به خوانده دیگر است و دادگاه باید بدواً راجع به عدم توجه دعوا به خوانده دیگر اظهارنظر و پس از قطعیت آن، راجع به صلاحیت محلی اتخاذ تصمیم کند

قانون حمایت خانواده بخش دادگاه خانواده در ماده 4 بیان می‌کند رسیدگی به امور و دعاوی در 18 مورد در صلاحیت دادگاه خانواده است