مطالب پربازدید

دادنامه شماره 87 الی 91 مورخ 1398 1 27 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

یکی از شایع‌ترین قرارهای تأمین، قرار کفالت است بدین معنا که فردی که از لحاظ مالی توانایی قابل قبولی داشته باشد، ضمانت می‌کند که متهم در هنگام ضرورت در دادگاه یا دادسرا حاضر خواهد شد

هیات عمومی دیوان عدالت اداری تبصره 2 ماده 58 آیین‌نامه استخدامی جهاد دانشگاهی مبنی بر جواز کسر 15 روز از مرخصی استحقاقی سالانه اعضای این نهاد را غیرقانونی دانست

ابطال آیین‌نامه استخدامی اعضای غیرهیئت علمی دانشگاه تبریز مبنی بر جواز انعقاد قراردادهای مشاوره با اعضای شاغل در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فنآوری و دستگاه‌های اجرایی

رأی شماره١٧4١ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده ٢٨ و تبصره ھای ٢ و ٣ آن در سال ١٣٩6 مصوب شورای اسلامی شھر زنجان

نیروهای مسلح اگرچه مجاز به حمل سلاح و در صورت لزوم، حق استفاده از سلاح را دارند، اما این «جواز» تنها در حدود قانون مجاز بوده و اگر فرد نظامی و مسلح، در حدود قانون، از سلاحش استفاده کند و حتی منجر به قتل دیگری شود، در این صورت مسئولیتی متوجه وی نخواهد بود، اما اگر استفاده از سلاح در حدود قانون نباشد، آنگاه مجازات سختی در انتظار مامور خاطی خواهد بود

بر اساس قانون، نفقه اولاد به عهده پدر است و در صورت فوت پدر یا عدم توانایی او در پرداخت مخارج زندگی فرزندش، این تکلیف به عهده پدر بزرگ و جد یا دیگر اجداد پدری است

بیمه یک اطمینان و آسایش فردی یا جمعی در برابر حوادث است بنابراین اخذ بیمه‌نامه برای افراد اختیاری است مگر در موارد خاصی که قانونگذار اخذ بیمه را یک اجبار و ضرورت دانسته است مانند بیمه شخص ثالث یا تضمین کیفیت ساختمان که در قوانین مخصوص به آن‌ها اشاره شده و اخذ بیمه، برای مشمولین آن اجباری تلقی شده است

رأی شماره ١٧5 ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری باموضوع ابطال بند٣ مصوبه یکصد و چھلمین جلسه شورای اسلامی شھر گرگان به شماره ٨٧ ٣١٩٢٨ ٣ ـ ١٣٨٧ ١١ ١٢ از تاریخ تصویب در خصوص اخذ عوارض حق ارزش افزوده

ماده 1115 قانون مدنی می‌گوید اگر بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی مالی یا شرافتی برای زن باشد زن می تواند منزل علیحده اختیار کند و مادام که زن در بازگشتن به منزل معذور باشد نفقه به عهده شوهرش خواهد بود

رأی شماره 59 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند (3) از مصوبات سی و پنجمین جلسه فوق العاده مورخ 1392 12 25 و ابطال بند (4) سی و ششمین جلسه شورا مورخ 1393 01 23 مصوب شورای اسلامی شهر محمدشهر

رأی شماره 624 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده6 آیین نامه اجرایی بند 95 قانون بودجه سال 1392 کل کشور (موضوع مصوبه شماره 145244 ت49579هـ ـ 1392 09 06 هیأت وزیران

به طور معمول زوج‌های جوان در اوایل زندگی در مورد مسکن و محل زندگی و نیز نوع شغل یکدیگر دچار مشکلات و اختلافاتی می‌شوند که چنانچه به حقوق یکدیگر آشنا شوند و شروط خود را در عقدنامه پیش‌بینی کنند، از بروز اختلافات بعدی جلوگیری شده و به تحکیم روابط خانوادگی منجر خواهد شد

معنای حق حبس زوجه و شرایط اعمال آن از سوی او مورد بررسی قرار گرفته اند

اموال اشخاص همانند جان آنها محترم است و هر کس به‌نحوی به مال دیگری تعرض کند، در قالب جرم‌های مختلف مالی قابل تعقیب خواهد بود یکی از جرایم علیه اموال و مالکیت، سرقت است که در این نوشتار جرم سرقت تعزیری را مورد بررسی قرار خواهیم داد

آیا با توجه به تبصره 2 ماده 25 قانون مجازات اسلامی، اگر مجازات بزه قابل گذشت که دارای آثار تبعی است، اجرا شده باشد و شاکی بعد از اجرای مجازات رضایت خود را نسبت محکوم‌علیه اعلام کند، آثار تبعی رفع می‌شود؟

در پرونده قتل عمدی که زمان وقوع آن در سال 1381 بوده و موضوع از موارد لوث تشخیص داده شده و در پی آن 50 نفر از خویشان نسبی مقتول در سال‌های 1381، 1383، 1388، 1392 اجرای قسامه کرده و با ادای سوگند مراتب علم و اطلاع و یقین خود را از قتل توسط قاتل مورد نظر اعلام کردند اما چند نفر از حالفین مذکور در زمان قتل 8 یا 10 ساله و صغیر بوده‌‌اند و پس از بلوغ اجرای قسامه کرده‌اند آیا با قسم حالفینی که در زمان وقوع قتل عمدی صغیر بوده و در زمان اجرای قسامه کبیر شده‌‌اند، می‌توان حکم به قصاص صادر و اجرا کرد یا خیر؟

غلامعلی صدقی معاون تشکیلات و بهبود روش‌های قوه قضاییه و قاضی دیوان عالی کشور در یادداشتی به موضوع لایحه جدید دولت در مورد اختیارات وزارت دادگستری پرداخته است

یکی از روشهایی که قانونگذار برای حمایت از زنان در نظر گرفته، پرداخت حقوق مالی زن در صورت جدایی یا حتی در طول زندگی و پس از مطالبه آن است مهریه، نفقه، اجرتالمثل و نحله از جمله حقوق مالی هستند که قانونگذار برای حمایت از زنان پیشبینی کرده است

در راستای اجرایی کردن تکالیف مندرج در بند (س) ماده 211 قانون برنامه پنجم توسعه و به منظور استانداردسازی صدور جواز دفن در کشور، عصر روز گذشته با حضور دکتر احمد شجاعی رییس سازمان پزشکی قانونی کشور، دکتر سید حسن امامی رضوی معاون درمان و دکتر فاطمه درخشانی معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تفاهم نامه ای مشترک میان پزشکی قانونی و وزارت بهداشت امضا شد