مطالب پربازدید

ازدواج نهادی مدنی در حقوق ایران است که علاوه بر این که واجد آثار حقوقی و مدنی زیادی می باشد از نظر دینی هم امری بسیار پسندیده بوده و دارای آثار معنوی و اخروی نیز هست لذا مجرد ماندن و ترک این شیوه ی حسنه مذمت ( سرزنش ) شده است و چنانچه فردی به خاطرازدواج نکردن مرتکب گناه شود تجرد وی ، حرام خواهد بود به همین دلیل آشنا بودن با قواعد حاکم بر این نهاد، امری لازم است یکی از این قاعده ها موضوع ممنوعیت نکاح با بعضی افراد است لذا باید با کسی ازدواج کرد که از نظر شرعی و قانونی برای آن مانعی وجود نداشته باشد در این بحث ذیلاً به بررسی موضوع ممنوع بودن ازدواج با گروهی از زنان و مردان می پردازیم که درقانون مدنی ایران آن را جزء ” موانع نکاح ” شمرده اند

یکی از جمله‌های پرکاربرد در دادگاه‌ها این است که بدهکار اموالش را پنهان کرده و برای اینکه بدهی اش را ندهد به دیگران فروخته است در این مواقع بدهکار بدحساب مال و اموالش را به شخص دیگری منتقل می‌کند و وقتی زمان پرداخت بدهی می‌رسد با این بهانه که آه در بساط ندارد تقاضای اعسار و قسط ‌بندی مهریه می‌کند معمولاً مراجعان به دادگاه که با بدحسابی بدهکارشان روبه‌رو شده‌اند از این مسیر برای باز پس گرفتن طلبشان دل، خوش می‌کنند؛ اما قانونگذار برای به دام انداختن این بدهکار بدحساب راهی پیش‌بینی کرده است که البته از همین الآن بگوییم راه هموار و یکدستی نیست

تعلیق مجازات یعنی اینکه مجازات مجرم به‌طور موقت و در مدت زمانی مشخص اجرا نشود؛ و هدف از چنین عملی فرصت دادن به متهم است تا حتی با وجود سوءِپیشینه بتواند به حالت اولیه و عادی زندگی و اجتماع بازگردد

اطفال در آیینه قوانین ایران پس از استقرار مشروطه اولین قانون در مورد جرایم اطفال در 1304 به تصویب رسید در این قانون اطفال بزهکار از حیث مراتب سنی به سه گروه تقسیم شده بودند

معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی با توجه به فرارسیدن هفته تامین اجتماعی خبرهایی را در خصوص آخرین وضعیت پرداخت مابه‌التفاوت افزایش حقوق فروردین بازنشستگان، سرانجام بازنشستگی با 25 سال سابقه و بیمه عمر برای بازنشستگان تامین اجتماعی اعلام کرد

قانون مدنی ایران به پیروی از شریعت اسلام و فقه، فرزندخواندگی را به رسمیت نشناخته و فقط طبق قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست (مصوب 29 اسفند 1353) خانواده‌های فاقد فرزند می‌توانند کودکان بی‌سرپرست را به فرزندی بپذیرند

جرم آدم‌ربایی از جمله خشونت‌آمیزترین جرایم علیه اشخاص به حساب می‌آید اصولا جرایم از حیث نحوه ارتکاب رفتار مجرمانه به دو دسته جرایم آنی و مستمر تقسیم می‌شوند جرم آنی عبارت است از جرمی که در یک لحظه اتفاق می‌افتد اما جرم مستمر از جمله جرایمی است که در طول زمان به طور مستمر ادامه می‌یابد

معافیت از کیفر موضوعی است که قانونگذار در قانون مجازات اسلامی به آن پرداخته است قانونگذار با ایجاد این تاسیس، دست قاضی را برای بازگشت مجرم به جامعه و تخفیف مجازات او، البته فقط در جرایم کم‌اهمیت یعنی در جرایم درجه 7 و 8 بازتر گذاشته و تعیین کرده است که در صورت احراز شرایط توسط قاضی مانند احراز اصلاح‌پذیر بودن فرد و بار شدن جهات تخفیف بر او و نیز جبران ضرر و زیان شاکی، وی می‌تواند فرد مرتکب را از کیفر معاف کند

در جریان طرح هر دعوایی در دادگاه‌ها توسط خواهان به عنوان مدعی، ممکن است طرف مقابل دعوا نیز که خوانده نام دارد، به اقامه دعوای دیگری اقدام کند که به آن دعوای متقابل گفته می‌شود ویژگی اصلی دعوای متقابل این است که باید با دعوای اصلی ناشی از یک منشأ باشند یا ارتباط کامل داشته باشند

حدود 7 سال پیش و در اول مرداد 1385، هیات وزیران به پیشنهاد قوه‌قضاییه، لایحه‌ای تحت عنوان «نحوه اجرای محکومیت‌های مالی» را در 9 ماده به تصویب رساند و دولت فعلی در اجرای ماده 140 آیین‌نامه داخلی مجلس در جلسه 21 خرداد 1391 هیات وزیران آن را مصوب کرد این لایحه به منظور رفع نیازها و نیز حبس‌زدایی از محکومان مالی و در اجرای بند 2 اصل 158 قانون اساسی تقدیم مجلس شد و در دستور کار قرار گرفت این لایحه در 10 تیر 1391 در مجلس نهم اعلام وصول و برای بررسی به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ارجاع شد و در این کمیسیون تصویب شد

قبل از تشکیل مجالس قانونگذاری احکام شرعی و قواعد عرفی بر روابط مردم حکومت می‌کرد؛ از این رو ثبت وقایع ازدواج و طلاق ضرورتی نداشت و صرف رعایت تشریفات شرعی کفایت می‌کرد اما به تدریج با گذشت زمان و پیشرفت جوامع برای نظارت بر امر حساس ازدواج و طلاق در جامعه و تسهیل اثبات آن در دعاوی احتمالی، ثبت این وقایع ضروری شد و به دنبال آن دفاتر ازدواج و طلاق مسئول ثبت این وقایع شدند

مجازات جایگزین در میدان بحث‌های کارشناسی و حتی گاه عمل، موضوع تازه‌ای نیست اما به تازگی قالب قانونی به خود گرفته است در گفت‌وگو با حسن تردست، قاضی بازنشسته دادگاه کیفری استان تهران، به بررسی این نوع مجازات‌ها پرداخته‌ایم

در دعوای اعسار از پرداخت محکوم‌به و تقاضای تقسیط آن، محکوم‌علیه برای اثبات اعسار خود می‌بایست دلایل خود را به دادگاه محترم ارایه کند یکی از مهمترین دلایل استنادی خواهان دعوای اعسار می‌تواند استشهادیه تنظیمی باشد با دقت در فرآیند مربوط به دادرسی و توجه به دلایل ابرازی می‌توان به خوبی دریافت که تشریفات قانونی برای استناد به دلیل شرعی شهادت شهود همیشه باید رعایت شوند به طوری که مطابق با ماده 151 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال 1378، قاضی دادگاه باید از شهود تعرفه‌شده متهم دعوت به عمل آورد و حضورا اظهارات آنها را در صورت‌جلسه درج کند

یک حقوقدان گفت یکی از دلایلی که محکوم به اعدام پیش از طلوع آفتاب مجازات می‌شود این است که فرد اعدامی، نباید صبح روز بعد را ببیند

شاید شنیده باشید یا حتی برای خودتان پیش آمده باشد که ملکی خریده و در آن زندگی کرده‌اید، اما پس از گذشت چند سال وقتی تصمیم به فروش آن گرفتید، تازه می‌فهمید که چه کلاه بزرگی سرتان رفته و ملک دارای معارض خریده‌اید؛ تازه از اینجاست که مشکلات شروع می‌شود و باید کلی مسیر حقوقی را طی کنید تا بتوانید برای ملک خود، تعیین تکلیف کنید در این بسته حقوقی راهکارهای پیشگیری و اقدام درباره خرید مال غیر یا همان معامله دست چندم را که در گفت‌وگو با روح‌الله خانی، وکیل پایه یک دادگستری تحریر شده است، به شما ارایه می‌دهیم

نیروهای نظامی و انتظامی با توجه به موقعیت و جایگاهی که از آن برخوردارند، باید در خصوص وظایفی که قانونگذار برای آنها پیش‌بینی کرده است، به فرماندهان بالادست خود گزارش دهند و وقوع هرگونه جرم و محل اختفای متهم را نیز به مراجع قضایی اعلام کنند در غیر این صورت، هرگونه قصور از این وظیفه، می‌تواند «گزارش خلاف واقع» یا «کتمان حقیقت» قلمداد شده و برای مامور مذکور ضمانت اجراهای قانونی در پی داشته باشد

رسوم ایرانی به این دلیل که گاه تبدیل به محل اختلاف زوجین می‌شود به قوانین و مقررات راه یافته است؛ از جمله رسوم ازدواج در ایران، تامین جهیزیه برای زندگی مشترک است الزام خانواده دختر به تامین جهیزیه تنها جنبه عرفی دارد و هیچ پشتوانه شرعی و قانونی برای آن وجود ندارد؛ به عبارت دیگر زن بر اساس قانون و شرع وظیفه‌ای برای تهیه جهیزیه ندارد اما این رسم در میان بسیاری خانواده‌های ایرانی به عنوان معیار تعیین ‌شأن دختران جوان در نظر گرفته و در برخی موارد منشأ برخی اختلاف‌ها و درگیری‌ها در کانون خانواده می‌شود

مجازات حبس که گاهی به‌عنوان یکی از مؤثرترین انواع مجازات در قوانین داخلی مطرح می‌شود، عمدتا در قانون مجازات اسلامی آمده است این نوع مجازات صرف نظر از چگونگی تأثیر آن بر محکوم‌علیه (خوب یا بد) از دید عامه مردم و حتی بسیاری از وکلا و قضات به‌ عنوان مجازاتی است که می‌تواند هدف غایی ناشی از مجازات‌ها را که همان ارعاب و جلوگیری از بازگشت مجدد به جرخه جرم است، تأمین کند البته در این بین برداشت دیگری نیز وجود دارد که زندان را در بیشتر موارد مجازات خوبی نمی‌داند و در پی مجازت‌های جایگزین است دکتر «جعفر صادق‌منش» قاضی، مدرس دانشگاه و مدیرکل دفتر آموزش و پژوهش سازمان قضایی نیروهای مسلح در گفت‌وگو با «حمایت» به سوال‌هایی در این باره پاسخ داد

سرقت عبارت است از اینکه انسان مال دیگری به طور پنهانی برباید با اینکه تنها در بیشتر ابواب فقه در ابتدا به تعریف موضوع می پردازد اما در خصوص سرقت ارائه تعریف آن به بیان شرایط مستلزم حدّ پرداخته و تنها برخی از فقها سرقت را تعریف نموده اند که آنها هم جامع و مانع نیست برای تحقق جرم سرقت عناصری از قبیل ربودن مال دیگری منقول بودن و تعلق مال به غیر ضروری است از آنهایی که در کتب فقهی از سرقت حدّی به طور مفصل بحث شده است نسبت به سرقتهای تعزیری از سوی فقها توجه کمتری شده است و بلکه سکوت اختیار کرده اند جز اینکه عناوینی مانند متلب، محتال و به عنوان جرائم قابل تعزیز بحث نموده اند

حقوق یک پدیده‌ای اجتماعی است که در کنار تحولات و تکامل جواع بشری حقوق نیز متحول شده و روبه رشد و تکامل بوده است حقوق جزاء نیز که شاخه از حقوق است در طول دوران تکامل یافته، به طوری که از دوران انتقام شخصی و داگستری خصوصوی به داگستری عمومی و عصر جدید و مکاتب حقوقی ترقی پیدا کرده است مکتب کلاسیک اوّلین گام برای تحول غظیم حقوق جزا از دوران باستان به دوره جدید می باشد