مطالب پربازدید

یکی از جمله‌های پرکاربرد در دادگاه‌ها این است که بدهکار اموالش را پنهان کرده و برای اینکه بدهی اش را ندهد به دیگران فروخته است در این مواقع بدهکار بدحساب مال و اموالش را به شخص دیگری منتقل می‌کند و وقتی زمان پرداخت بدهی می‌رسد با این بهانه که آه در بساط ندارد تقاضای اعسار و قسط ‌بندی مهریه می‌کند معمولاً مراجعان به دادگاه که با بدحسابی بدهکارشان روبه‌رو شده‌اند از این مسیر برای باز پس گرفتن طلبشان دل، خوش می‌کنند؛ اما قانونگذار برای به دام انداختن این بدهکار بدحساب راهی پیش‌بینی کرده است که البته از همین الآن بگوییم راه هموار و یکدستی نیست

اطفال در آیینه قوانین ایران پس از استقرار مشروطه اولین قانون در مورد جرایم اطفال در 1304 به تصویب رسید در این قانون اطفال بزهکار از حیث مراتب سنی به سه گروه تقسیم شده بودند

جرم آدم‌ربایی از جمله خشونت‌آمیزترین جرایم علیه اشخاص به حساب می‌آید اصولا جرایم از حیث نحوه ارتکاب رفتار مجرمانه به دو دسته جرایم آنی و مستمر تقسیم می‌شوند جرم آنی عبارت است از جرمی که در یک لحظه اتفاق می‌افتد اما جرم مستمر از جمله جرایمی است که در طول زمان به طور مستمر ادامه می‌یابد

معافیت از کیفر موضوعی است که قانونگذار در قانون مجازات اسلامی به آن پرداخته است قانونگذار با ایجاد این تاسیس، دست قاضی را برای بازگشت مجرم به جامعه و تخفیف مجازات او، البته فقط در جرایم کم‌اهمیت یعنی در جرایم درجه 7 و 8 بازتر گذاشته و تعیین کرده است که در صورت احراز شرایط توسط قاضی مانند احراز اصلاح‌پذیر بودن فرد و بار شدن جهات تخفیف بر او و نیز جبران ضرر و زیان شاکی، وی می‌تواند فرد مرتکب را از کیفر معاف کند

حدود 7 سال پیش و در اول مرداد 1385، هیات وزیران به پیشنهاد قوه‌قضاییه، لایحه‌ای تحت عنوان «نحوه اجرای محکومیت‌های مالی» را در 9 ماده به تصویب رساند و دولت فعلی در اجرای ماده 140 آیین‌نامه داخلی مجلس در جلسه 21 خرداد 1391 هیات وزیران آن را مصوب کرد این لایحه به منظور رفع نیازها و نیز حبس‌زدایی از محکومان مالی و در اجرای بند 2 اصل 158 قانون اساسی تقدیم مجلس شد و در دستور کار قرار گرفت این لایحه در 10 تیر 1391 در مجلس نهم اعلام وصول و برای بررسی به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ارجاع شد و در این کمیسیون تصویب شد

قبل از تشکیل مجالس قانونگذاری احکام شرعی و قواعد عرفی بر روابط مردم حکومت می‌کرد؛ از این رو ثبت وقایع ازدواج و طلاق ضرورتی نداشت و صرف رعایت تشریفات شرعی کفایت می‌کرد اما به تدریج با گذشت زمان و پیشرفت جوامع برای نظارت بر امر حساس ازدواج و طلاق در جامعه و تسهیل اثبات آن در دعاوی احتمالی، ثبت این وقایع ضروری شد و به دنبال آن دفاتر ازدواج و طلاق مسئول ثبت این وقایع شدند

مجازات جایگزین در میدان بحث‌های کارشناسی و حتی گاه عمل، موضوع تازه‌ای نیست اما به تازگی قالب قانونی به خود گرفته است در گفت‌وگو با حسن تردست، قاضی بازنشسته دادگاه کیفری استان تهران، به بررسی این نوع مجازات‌ها پرداخته‌ایم

در جریان طرح هر دعوایی در دادگاه‌ها توسط خواهان به عنوان مدعی، ممکن است طرف مقابل دعوا نیز که خوانده نام دارد، به اقامه دعوای دیگری اقدام کند که به آن دعوای متقابل گفته می‌شود ویژگی اصلی دعوای متقابل این است که باید با دعوای اصلی ناشی از یک منشأ باشند یا ارتباط کامل داشته باشند

قانون مدنی ایران به پیروی از شریعت اسلام و فقه، فرزندخواندگی را به رسمیت نشناخته و فقط طبق قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست (مصوب 29 اسفند 1353) خانواده‌های فاقد فرزند می‌توانند کودکان بی‌سرپرست را به فرزندی بپذیرند

رسوم ایرانی به این دلیل که گاه تبدیل به محل اختلاف زوجین می‌شود به قوانین و مقررات راه یافته است؛ از جمله رسوم ازدواج در ایران، تامین جهیزیه برای زندگی مشترک است الزام خانواده دختر به تامین جهیزیه تنها جنبه عرفی دارد و هیچ پشتوانه شرعی و قانونی برای آن وجود ندارد؛ به عبارت دیگر زن بر اساس قانون و شرع وظیفه‌ای برای تهیه جهیزیه ندارد اما این رسم در میان بسیاری خانواده‌های ایرانی به عنوان معیار تعیین ‌شأن دختران جوان در نظر گرفته و در برخی موارد منشأ برخی اختلاف‌ها و درگیری‌ها در کانون خانواده می‌شود

مجازات حبس که گاهی به‌عنوان یکی از مؤثرترین انواع مجازات در قوانین داخلی مطرح می‌شود، عمدتا در قانون مجازات اسلامی آمده است این نوع مجازات صرف نظر از چگونگی تأثیر آن بر محکوم‌علیه (خوب یا بد) از دید عامه مردم و حتی بسیاری از وکلا و قضات به‌ عنوان مجازاتی است که می‌تواند هدف غایی ناشی از مجازات‌ها را که همان ارعاب و جلوگیری از بازگشت مجدد به جرخه جرم است، تأمین کند البته در این بین برداشت دیگری نیز وجود دارد که زندان را در بیشتر موارد مجازات خوبی نمی‌داند و در پی مجازت‌های جایگزین است دکتر «جعفر صادق‌منش» قاضی، مدرس دانشگاه و مدیرکل دفتر آموزش و پژوهش سازمان قضایی نیروهای مسلح در گفت‌وگو با «حمایت» به سوال‌هایی در این باره پاسخ داد

نیروهای نظامی و انتظامی با توجه به موقعیت و جایگاهی که از آن برخوردارند، باید در خصوص وظایفی که قانونگذار برای آنها پیش‌بینی کرده است، به فرماندهان بالادست خود گزارش دهند و وقوع هرگونه جرم و محل اختفای متهم را نیز به مراجع قضایی اعلام کنند در غیر این صورت، هرگونه قصور از این وظیفه، می‌تواند «گزارش خلاف واقع» یا «کتمان حقیقت» قلمداد شده و برای مامور مذکور ضمانت اجراهای قانونی در پی داشته باشد

«لایحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی» یکی از لوایح بحث‌برانگیز در جامعه حقوقی است که اخیرا از سوی رییس‌جمهور به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است و با تصویب نهایی این لایحه قرار است که سر و سامانی به حوزه وکالت داده شود

هر نوع اقدام برای مخفی‌کردن و یا تغییر ظاهر هویت عواید نامشروع به طوری که وانمود شود از منابع نامرئی سرچشمه گرفته است، پولشویی نامیده می‌‌شود که نوعی تجارت نقدینگی است

مطابق ماده 1119 قانون مدنی «طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند » بموجب مواد 232 به بعد همین قانون امکان جعل شرط ضمن عقد با ماهیت قراردادی، بعنوان قاعده‌ای کلی در همه عقود پذیرفته شده است

برابر قانون رایج در کشور ما، در قتل عمدی به قربانی این امکان داده شده است که قبل از فوت از جانی گذشت یا حتی مصالحه کند و برابر قانون در این شرایط اولیای دم پس از فوت او نمی‌‌توانند مطالبه قصاص یا دیه کنند

طبق ماده 132 قانون مدنی در ارتباط با حدود اختیار مالک در استفاده از ملک خود، وی نمی‌تواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه شود

چنانچه بخواهیم دادخواست و ضمیمه‌های آن به دست خوانده برسد یا اصحاب دعوا از تصمیمات دادگاه مطلع شوند تشریفات خاصی وجود دارد که به آن ابلاغ می‌گویند

سعیده جلادتی -سه سالی می‌شود که مسئولان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ثبت رسمی اسناد موقوفی را در دستور کار قرار داده و اجرایی کرده‌اند پیش از آن، این اسناد به شیوه دستی و در دفترخانه‌ها ثبت و تنظیم می‌شد اما از زمانی که به شکل قانونی بر ثبت سند از سوی مالک یا مالکان تاکید شد، ضمن مکلف شدن مسئولان سازمان ثبت اسناد به این کار، مردم یا مسئولان دولتی هم موظف شدند تا تمام اسنادی که به شیوه قدیمی تنظیم شده بود را بررسی و ثبت کنند و سازمان اوقاف هم از این قاعده مستثنی نبوده است

در قانون تجارت از مسئولیت اشتراکی مدیران سخن گفته شده است؛ اما مسئولیت تضامنی و انفرادی نیز برای مدیران وجود دارد بنابراین در قانون تجارت مدیران شرکت ممکن است به اشکال مختلفی مسئول شناخته شوند که در هر یک از این موارد میزان مسئولیت متفاوت است