مطالب پربازدید

ازدواج نهادی مدنی در حقوق ایران است که علاوه بر این که واجد آثار حقوقی و مدنی زیادی می باشد از نظر دینی هم امری بسیار پسندیده بوده و دارای آثار معنوی و اخروی نیز هست لذا مجرد ماندن و ترک این شیوه ی حسنه مذمت ( سرزنش ) شده است و چنانچه فردی به خاطرازدواج نکردن مرتکب گناه شود تجرد وی ، حرام خواهد بود به همین دلیل آشنا بودن با قواعد حاکم بر این نهاد، امری لازم است یکی از این قاعده ها موضوع ممنوعیت نکاح با بعضی افراد است لذا باید با کسی ازدواج کرد که از نظر شرعی و قانونی برای آن مانعی وجود نداشته باشد در این بحث ذیلاً به بررسی موضوع ممنوع بودن ازدواج با گروهی از زنان و مردان می پردازیم که درقانون مدنی ایران آن را جزء ” موانع نکاح ” شمرده اند

یک حقوقدان گفت یکی از دلایلی که محکوم به اعدام پیش از طلوع آفتاب مجازات می‌شود این است که فرد اعدامی، نباید صبح روز بعد را ببیند

معاون فنی و درآمد سازمان تامین اجتماعی با توجه به فرارسیدن هفته تامین اجتماعی خبرهایی را در خصوص آخرین وضعیت پرداخت مابه‌التفاوت افزایش حقوق فروردین بازنشستگان، سرانجام بازنشستگی با 25 سال سابقه و بیمه عمر برای بازنشستگان تامین اجتماعی اعلام کرد

تعلیق مجازات یعنی اینکه مجازات مجرم به‌طور موقت و در مدت زمانی مشخص اجرا نشود؛ و هدف از چنین عملی فرصت دادن به متهم است تا حتی با وجود سوءِپیشینه بتواند به حالت اولیه و عادی زندگی و اجتماع بازگردد

یکی از جمله‌های پرکاربرد در دادگاه‌ها این است که بدهکار اموالش را پنهان کرده و برای اینکه بدهی اش را ندهد به دیگران فروخته است در این مواقع بدهکار بدحساب مال و اموالش را به شخص دیگری منتقل می‌کند و وقتی زمان پرداخت بدهی می‌رسد با این بهانه که آه در بساط ندارد تقاضای اعسار و قسط ‌بندی مهریه می‌کند معمولاً مراجعان به دادگاه که با بدحسابی بدهکارشان روبه‌رو شده‌اند از این مسیر برای باز پس گرفتن طلبشان دل، خوش می‌کنند؛ اما قانونگذار برای به دام انداختن این بدهکار بدحساب راهی پیش‌بینی کرده است که البته از همین الآن بگوییم راه هموار و یکدستی نیست

یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که در پایان قرارداد اجاره ممکن است، پیش بیاید تخلیه نکردن ملک توسط مستاجر است قانون در این خصوص برای موجر چاره‌ای اندیشیده که حق خود را از مستاجری که قانون را زیر پاگذاشته، بگیرد

قانون مدنی ایران به پیروی از شریعت اسلام و فقه، فرزندخواندگی را به رسمیت نشناخته و فقط طبق قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست (مصوب 29 اسفند 1353) خانواده‌های فاقد فرزند می‌توانند کودکان بی‌سرپرست را به فرزندی بپذیرند

اطفال در آیینه قوانین ایران پس از استقرار مشروطه اولین قانون در مورد جرایم اطفال در 1304 به تصویب رسید در این قانون اطفال بزهکار از حیث مراتب سنی به سه گروه تقسیم شده بودند

جرم آدم‌ربایی از جمله خشونت‌آمیزترین جرایم علیه اشخاص به حساب می‌آید اصولا جرایم از حیث نحوه ارتکاب رفتار مجرمانه به دو دسته جرایم آنی و مستمر تقسیم می‌شوند جرم آنی عبارت است از جرمی که در یک لحظه اتفاق می‌افتد اما جرم مستمر از جمله جرایمی است که در طول زمان به طور مستمر ادامه می‌یابد

معافیت از کیفر موضوعی است که قانونگذار در قانون مجازات اسلامی به آن پرداخته است قانونگذار با ایجاد این تاسیس، دست قاضی را برای بازگشت مجرم به جامعه و تخفیف مجازات او، البته فقط در جرایم کم‌اهمیت یعنی در جرایم درجه 7 و 8 بازتر گذاشته و تعیین کرده است که در صورت احراز شرایط توسط قاضی مانند احراز اصلاح‌پذیر بودن فرد و بار شدن جهات تخفیف بر او و نیز جبران ضرر و زیان شاکی، وی می‌تواند فرد مرتکب را از کیفر معاف کند

این جمله که «از ارث محرومت می‌کنم» برای بسیاری از افراد آشنا است و ممکن است بارها و بارها آن را شنیده باشند در بیشتر مواقع، این عبارت توسط پدرانی به کار می‌رود که با برخی رفتارهای فرزندان خود مخالفند و با استفاده از این حربه می‌خواهند آنها را به انجام رفتارهایی مطابق میل خود مجبور کنند

شاید شنیده باشید یا حتی برای خودتان پیش آمده باشد که ملکی خریده و در آن زندگی کرده‌اید، اما پس از گذشت چند سال وقتی تصمیم به فروش آن گرفتید، تازه می‌فهمید که چه کلاه بزرگی سرتان رفته و ملک دارای معارض خریده‌اید؛ تازه از اینجاست که مشکلات شروع می‌شود و باید کلی مسیر حقوقی را طی کنید تا بتوانید برای ملک خود، تعیین تکلیف کنید در این بسته حقوقی راهکارهای پیشگیری و اقدام درباره خرید مال غیر یا همان معامله دست چندم را که در گفت‌وگو با روح‌الله خانی، وکیل پایه یک دادگستری تحریر شده است، به شما ارایه می‌دهیم

در دعوای اعسار از پرداخت محکوم‌به و تقاضای تقسیط آن، محکوم‌علیه برای اثبات اعسار خود می‌بایست دلایل خود را به دادگاه محترم ارایه کند یکی از مهمترین دلایل استنادی خواهان دعوای اعسار می‌تواند استشهادیه تنظیمی باشد با دقت در فرآیند مربوط به دادرسی و توجه به دلایل ابرازی می‌توان به خوبی دریافت که تشریفات قانونی برای استناد به دلیل شرعی شهادت شهود همیشه باید رعایت شوند به طوری که مطابق با ماده 151 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال 1378، قاضی دادگاه باید از شهود تعرفه‌شده متهم دعوت به عمل آورد و حضورا اظهارات آنها را در صورت‌جلسه درج کند

دادخواست به تقاضای کتبی و رسمی خواهان از دادگاه برای رسیدگی به پرونده قضایی در قالبی خاص و با شرایطی که قانون پیش‌بینی کرده است، گفته می‌شود که باید به صورت کتبی و بر روی برگه‌های چاپی مخصوصی که از طرف دادگستری تهیه شده است، تنظیم شود

به مجموع اعمالی که به منظور عمل به حکم دادگاه انجام می‌شود، اجرای احکام می‌گویند

کلیه مصوبات مجلس باید به شورای نگهبان فرستاده شود، تا از لحاظ انطباق با موازین اسلامی و قانون اساسی مورد بررسی قرار گیرد و تا زمانی که شورای نگهبان مصوبه مجلس را تایید نکند، آن مصوبه جنبه قانونی پیدا نمی‌کند

در جریان طرح هر دعوایی در دادگاه‌ها توسط خواهان به عنوان مدعی، ممکن است طرف مقابل دعوا نیز که خوانده نام دارد، به اقامه دعوای دیگری اقدام کند که به آن دعوای متقابل گفته می‌شود ویژگی اصلی دعوای متقابل این است که باید با دعوای اصلی ناشی از یک منشأ باشند یا ارتباط کامل داشته باشند

حدود 7 سال پیش و در اول مرداد 1385، هیات وزیران به پیشنهاد قوه‌قضاییه، لایحه‌ای تحت عنوان «نحوه اجرای محکومیت‌های مالی» را در 9 ماده به تصویب رساند و دولت فعلی در اجرای ماده 140 آیین‌نامه داخلی مجلس در جلسه 21 خرداد 1391 هیات وزیران آن را مصوب کرد این لایحه به منظور رفع نیازها و نیز حبس‌زدایی از محکومان مالی و در اجرای بند 2 اصل 158 قانون اساسی تقدیم مجلس شد و در دستور کار قرار گرفت این لایحه در 10 تیر 1391 در مجلس نهم اعلام وصول و برای بررسی به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ارجاع شد و در این کمیسیون تصویب شد

در بعضی کشورها مثل آمریکا استفاده از سلاح برای شهروندان بعد از گرفتن مجوز مجاز دانسته شده است استدلال نظام کیفری این کشورها این است که در برابر جنایتکاران تا بن دندان مسلح، شهروندان هم باید سلاح داشته باشند البته قتل‌عام‌هایی که گاه و بی‌گاه در محل‌های عمومی مثل مدارس این کشور اتفاق می‌افتد باعث شده است که این راهکار منتقدانی جدی داشته باشد

سقط جنین موضوعی است که امروزه تقریباً به یک معضل اجتماعی در تمامی کشورها تبدیل شده و در هر کشوری موافقان و مخالفان زیادی را به خود اختصاص داده است از طرفی رهبران مذهبی و مکان های مقدسی چون کلیسا اغلب سقط را منع نموده و حتی گاه مطلقاً مجوزی برای آن صادر نمی کنند و قتل جنین را به عنوان قتل یک انسان قلمداد می کنند و از سوی دیگر برخی گروه های فمینیستی تنها برای مادر و حق انتخاب او ارزش قائل شده و در راه آزادی قانونی سقط جنین مبارزه می کنند