جدید ترین عنوان ها

متن کامل طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران

اصطلاح «پناهنده»، «پناهندگان» و «پناهندگی» از جمله اصطلاحاتی است که در نظام حقوق بشر بسیار متداول بوده و به کرات مورد استفاده قرار گرفته است با وجود آن که بسیاری از اصطلاحات حقوق بشری در اسناد حقوق بشر مورد تعریف قرار نگرفته‌اند، اما اصطلاح «پناهنده» و «پناهندگان» دارای معنی و مفهوم مشخصی در اسناد مربوط است

یکی از قواعد خاص حاکم بر بازداشت موقت که در اسناد بین‌المللی نیز مورد تأکید قرار گرفته، محدود بودن مدت بازداشت موقت است محدود کردن مدت بازداشت یکی از ابزارهای مهم نظارت و کنترل قضایی بازداشت موقت است

در ماده 74 قانون کار آمده است مدت مرخصی استعلاجی، با تایید سازمان تامین اجتماعی، جزو سوابق کار و بازنشستگی کارگران محسوب خواهد شد

اجاره در لغت به معنای مزد، اجرت و پاداش عمل است و در ماده 466 قانون مدنی آمده است

یکی از معانی خیانت در امانت پیمان‌شکنی، نقض عهد و بی‌وفایی است و قانونگذار از بزه خیانت در امانت تعریفی نکرده اما به نظر برخی حقوقدانان، خیانت در امانت رفتاری مجرمانه و مخالف امانت است

چنانچه شخصی مالکیت منافع سرقفلی یا حق کسب و پیشه یک باب مغازه را از مالک به صورت عادی خریداری کند اما مالک، مغازه‌های متعددی از جمله مغازه موضوع فروش سرقفلی را در اختیار داشته که هنوز سند تفکیکی برای آنها به صورت جـداگانه و مفـروزی صادر نشده است،

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٧٠٩٩٧٠٩٠5٨١١٩6١ مورخ١٣٩٧ ١٠ ٢5 جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد

رأی شماره ٢١٠٣ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامھ شماره 5٣ ٠٢٠ ٢٣44٢6 ـ ١٣٩4 4 ٢ سازمان امور اراضی کشور

رأی شماره ٢١١4 ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 5 تعرفھ عوارض و بھای خدمات شورای اسلامی شھر قم در سال ١٣٩٧ در اجرای مقررات ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢

رأی شماره ٢١١5 ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده ١٨ تعرفھ عوارض و بھای خدمات سالھای ١٣٩4 الی ١٣٩6 شورای اسلامی شھر قم در اجرای مقررات ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢

رأی شماره٢١٣٢ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال فراز اول بند ١٢ـ 5 از ماده ١٢ تعرفھ عوارض محلی شورای اسلامی شھر گنبد کاووس در اجرای ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢

رأی شماره ١644 ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تصویب نامھ شماره ١٨٢٩6 ت5٣٢٧4 ھـ ـ ١٣٩6 ٢ ٢٠ ھیأت وزیران

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٧٠٩٩٧٠٩٠5٨١١٧٧٧ مورخ ١٣٩٧ ٨ ١5 جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد

مطابق یک قاعده کلیه دادگاه‌ها صلاحیت رسیدگی به جرایمی را دارند که در حوزه قضایی آنها واقع شده است

با نظر به مواد 22، 23 و 24 قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 در صورتی که مردی بدون اجازه و حکم دادگاه همسر دوم اختیار کند و عقد آنها عادی باشد و زوج یا زوجه دوم از دادگاه تقاضا کند که ثبت شود، آیا قید همسر اول نیز به عنوان خوانده دیگر دعوا جهت رعایت شرایط ماده 23 ضرورت دارد؟

یکی از موارد اخراج موجه کارگر، مطابق ماده‌ 27 قانون کار این است که کارگر در انجام وظایف خود کوتاهی کرده یا آیین‌نامه‌های انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی نقض کند

رأی شماره66 مورخ 1398 1 20 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رأی شماره 74 مورخ 1398 1 27 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

قانونگذار در ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 23 4 1394، در مقام تعیین مجازات برای انتقال دهندگان مال با انگیزه فرار از دین، به تعیین جزای نقدی معادل نصف محکومٌ‌به و استیفای محکومٌ‌به از محل آن تصریح کرده است و نیز سایر قراین موجود در قانون مزبور کلاً بر لزوم سبق محکومیت قطعی مدیون و سپس، انتقال مال از ناحیه وی با انگیزه فرار از دین دلالت دارند