جدید ترین عنوان ها

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت برای اجرای عدالت و برقراری نظم در جامعه، باید فرآیند قضاوت اعم از بازپرس ها، وکلا و قضات استقلال داشته باشند

معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از ارتقای اداره کل مالکیت صنعتی و تبدیل آن به مرکز مالکیت معنوی در ساختار جدید این سازمان خبر داد

قائم مقام سازمان پزشکی قانونی کشور با تاکید بر اینکه تعطیلی در وظایف سازمان جایی ندارد و در بسیاری موارد حتی نمی توان آن را به تعویق انداخت، به مشکلات عمده پزشکی قانونی اشاره کرد

برخی از شهروندان در دام کلاهبرداران سایبری گرفتار می‌شوند و هستی‌شان به تارج می‌رود اما آیا می دانیم کلاهبرداران از چه شگردهایی استفاده می‌کنند؟

رئیس مرکز توسعه، پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور ضمن اعلام این خبرکه تمام متقاضیان طلاق که به دادگاه مراجعه کرده‌اند، باید حتما دوره‌های مشاوره را گذرانده و ازما نامه بگیرند، اظهارکرد اکنون 1200 مرکز مشاوره طلاق دولتی و غیردولتی و 120 مرکز تخصصی مشاوره طلاق در سطح کشورآماده پذیرش مردم هستند؛ البته باید این طرح از سوی قوه قضائیه نیز ابلاغ شود

معاون وزیر دادگستری درباره افزایش مستمری‌های وکلای دادگستری نامه‌ای به رییس هیات مدیره و مدیرعامل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری نوشت

جمعی از وکلای دادگستری و حقوقدانان با حجت‌الاسلام و المسلمین سیدحسن خمینی دیدار کردند

طــرح تحــول سلامت از دو فاز اصلی برخوردار است که یک فاز به حوزه درمان و دیگری به بهداشت مربوط می‌شود

گاهی پیش می‌آید، با دیدن معلول‌ جسمی روی ویلچر که تلاش می‌کند از یک سرپایینی ناهموار بالا برود، برای لحظاتی به کاستی امکانات‌ معلولان در جامعه بیندیشیم در این هنگام ابهام‌هایی به ‌ذهن رخنه می‌کند و به این سوال منتهی می‌شود که «کدام قانون، حمایت‌گرحقوق معلولان است؟» جویای دیدگاه «دکتر علی‎همت محمود‌نژاد»، یکی از اعضای‌اصلی هیات‌ مدیره سازمان‌جهانی ‌معلولان(WDU) در این باره شده‌ایم که در ادامه می‌خوانید

جمهوری اسلامی به دلیل ملتزم بودن به ارزش‌های اسلامی که در قانون اسای تبلور یافته است حفظ و حفاظت از حقوق شهروندان را همواره بر خود فرض ‌دانسته است در گفت‌وگو با دکتر «منصور رحمدل» حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری به بررسی برخی از ابعاد قانونی این موضوع پرداخته‌ایم

کانون سردفتران و دفتریاران همایش بین‌المللی سردفتری را برگزار می‌کند

رییس کل دیوان محاسبات کشور با انتقاد از نظام بودجه‌ریزی کشور هزینه تخلف دولت‌های هشتم، نهم و دهم در عدم اجرای بودجه‌ریزی عملیاتی را غیرقابل محاسبه عنوان کرد

شورای نگهبان به نامه‌های وارده از سوی رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری پاسخ داد

مدیرکل جدید معاینات بالینی سازمان پزشکی قانونی کشور صبح یکشنبه با حضور رییس، معاونان و مدیران کل سازمان پزشکی قانونی کشور و جمعی از کارکنان حوزه پزشکی و آزمایشگاهی معرفی شد

شورای نگهبان نظر خود را در مورد طرح دوفوریتی اجازه به وزارت صنعت، معدن و تجارت برای انعقاد قرارداد کارمعین با بازرسان شاغل در حوزه نظارت بر بازار اعلام کرد

هیات عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رایی اعلام کرد که پرداخت فوق‌العاده جذب کارشناسان بهداشت کار به کارشناسان بهداشت محیط، منوط به داشتن کارت‌ویژه موضوع ماده 100 قانون کار نیست

قائم مقام سازمان پزشکی قانونی کشور گفت در قوه قضاییه که وظیفه اجرای عدالت را بر عهده دارد مجموعه ای با عنوان پزشکی قانونی ایجاد شده که مهم‌ترین دلیل ایجاد آن به نیاز دستگاه قضا برای کارشناسی های پزشکی در پرونده ها مربوط می شود

قانون‌گذار در ادوار مختلف قانون‌گذاری، قوانینی را وضع می‌کند که ممکن است برخی از مواد قانون جدید در تعارض با مواد قانون سابق باشد، در این صورت آیا ماده جدید ناسخ ماده سابق است و یا آن را تخصیص می‌زند از جمله این موارد ماده 269 قانون تجارت و ماده 37 قانون اعسار مصوب 1313 است باید اضافه کرد که گزارش پیش‌رو شامل سه قانون فوق بوده که در گفت‌وگو با «جعفر موحدی» وکیل دادگستری و مدرس دانشگاه به تحلیل این بحث می‌پردازیم

هم‌اکنون کمتر از هزار و 500 نفر با متوسط سن کمتر از 35 سال به دلیل تصادف در زندان‌های کشور به سر می‌برند که از این تعداد 850 نفر به دلیل داشتن پرونده منجر به جرح و 650 نفر نیز به دلیل تصادفات فوتی در زندان هستند مشکل بسیاری از رانندگان ناتوانی از پرداخت دیه است این در حالی است که برخی از آنان با وجود داشتن بیمه‌نامه و گواهی‌نامه در زندان به سر می‌برند اجرا نشدن صحیح مقررات از سوی بیمه‌گران وضعف قانون، از جمله علل عمده این موضوع به نظر می‌رسد برای بررسی این موضوع، با چند تن از مسئولان و کارشناسان حقوقی گفت‌وگو کردیم که در ادامه می‌آید

قائم‎مقام سازمان پزشکی قانونی کشور گفت در قوه قضاییه که وظیفه اجرای عدالت را برعهده دارد مجموعه‎ای با عنوان پزشکی قانونی ایجاد شده که مهم‌ترین دلیل ایجاد آن به نیاز دستگاه قضا برای کارشناسی‏های پزشکی در پرونده‎ها برمی‎گردد تا به واسطه ارایه نظرات کارشناسی پزشکی در پرونده‎ها به اجرای عدالت کمک شود