تنها بر اساس اصل صدمه در رفتار افراد است که حقوق کیفری اجازه دارد به جرمانگاری بپردازد، یعنی زمانی که اقدامی موجب صدمه به دیگران یا جامعه شود، مطابق قانون برای فرد خاطی مجازات تعیین میشود
یک حقوقدان گفت قانون جدید آیین دادرسی کیفری تضمین کننده حقوق جامعه است که حفظ و صیانت از مصالح جامعه، رعایت حقوق متهم، تفکیک اتهامات صحیح از ناروا و پیشگیری از اشتباهات قضایی را دنبال میکند
به باور بسیاری از کارشناسان اقتصادی تعدد قوانین و مقرارت و مدیریت طولانی باعث ایجاد ارتباطات مافیایی و ناسالم در هر سیستم مالی میشود و این تعدد و مدیریت زمینه تفسیرهای مختلف و سوءاستفاده را برای متخلفان فراهم میکند به اعتقاد این عده برای جلوگیری از وقوع اختلاس دولت باید سیستم نظارتی و بازرسی کلی را تشکیل دهد و این نظارتها را در نهادهای مدنی و مردمی نهادینه کند تا شاید از بروز این پدیده مسری در کشور بکاهد درباره فساد اقتصادی به گفتوگو با دکتر «سید محمدیمهدی غمامی» حقوقدان و عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق(ع) نشستهایم که میخوانید
در شریعت مقدس اسلام، قاعدهای وجود دارد که نقش زیادی در حقوق جزای کشور ما داشته است که از آن به قاعده «لاضرر و لاضرار فیالاسلام» نام میبرند به استناد این قاعده کسی حق ضرر رساندن چه مالی و چه بدنی به دیگری را ندارد، پس اگر ضرری برساند، مسئول جبران آن خواهد بود میان ضررها به طور حتم ضررهای بدنی جدیتر و جبران آن نیز سختتر است، به این ترتیب در ادامه بیشتر در این باره صحبت میکنیم
هر کس به طور غیرمجاز نسبت به دادههای سریّ درحال انتقال یا ذخیرهشده در سامانههای رایانهای، دادههای مذکور را برای دولت، سازمان، شرکت یا گروه بیگانه یا عاملان آنها افشاء کند، جاسوس رایانهای تلقی و مطابق قانون به حبس، جریمه نقدی و محکوم میشود
استفاده از ماهواره و تجهیزات دریافت از ماهواره از سالها پیش در کشور رواج پیدا کرده است به گفته برخی مسئولان، بالغ بر دوسوم خانوارهای کشور از ماهواره استفاده میکنند و سالانه حدود دو هزار میلیارد تومان هزینه صرف واردات ماهواره به کشور میشود
معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری با اشاره به جلسه روز گذشته هیأت وزیران در مورد بررسی لایحه جامع وکالت گفت در جلسه روز گذشته بعضی از مواد این لایحه مورد بررسی قرار گرفت و تصویب شد
معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد واملاک کشور، اختلال در سیستم دستگاههای کارتخوان ( POS) در دفاتر اسناد رسمی از سوی بانک ملی و ارائه سرویس های ناقص را باعث ایجاد نارضایتی و مشکلات فراوان برای مردم اعلام کرد
رییس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر اینکه سیاست دستگاه قضایی در پروندههای غیراخلاقی و منافی عفت برخورد قاطع و مجازات مرتکبین اینگونه جرایم است، گفت اصل بر عدم اطلاعرسانی در این پروندههاست
ممکن است دختری خواهان ازدواج با شخصی باشد اما پدر او به هر علت اجازه ازدواج را به وی ندهد در این موارد دختر میتواند با مراجعه به دادگاه اجازه ازدواج خود با دیگری را تحت شرایطی اخذ کند طبق قانون مدنی ایران «نکاح دختر باکره، اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد، موقوف به اجازه پدر یا جد پدری او است و هر گاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند، اجازه او ساقط شده و در این صورت دختر میتواند با معرفی کامل مردی که میخواهد با او ازدواج کند و شرایط نکاح و مهری که بین آنها قرار داده شده، پس از اخذ اجازه از دادگاه مدنی خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام کند» البته این مورد در قوانین ایران خیلی باب نیست اما در صورتی که این مورد بروز کند، مانند پرندهای که در ادامه در آن بیشتر خواهید خواهند، قانونگذار راهکارهای قانونی پیشبینی کرده است
تصویب نامه در خصوص الحاق یک تبصره به ماده (4) آیین نامه اجرایی بند (ط)تبصره (6) قانون بودجه سال 1393 کل کشور
تصویب نامه در خصوص الحاق یک تبصره به ماده (4) آیین نامه اجرایی بند (ط)تبصره (6) قانون بودجه سال 1393 کل کشور
ادامه مطلب ...وجود کدام اصل در جرم انگاری و تعیین مجازات ضروری است؟
تنها بر اساس اصل صدمه در رفتار افراد است که حقوق کیفری اجازه دارد به جرمانگاری بپردازد، یعنی زمانی که اقدامی موجب صدمه به دیگران یا جامعه شود، مطابق قانون برای فرد خاطی مجازات تعیین میشود
ادامه مطلب ...پیشگیری از اشتباهات قضایی هدف قانون جدید آیین دادرسی کیفری است
یک حقوقدان گفت قانون جدید آیین دادرسی کیفری تضمین کننده حقوق جامعه است که حفظ و صیانت از مصالح جامعه، رعایت حقوق متهم، تفکیک اتهامات صحیح از ناروا و پیشگیری از اشتباهات قضایی را دنبال میکند
ادامه مطلب ...تازه ترین نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه
تازهترین نظریههای مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه منتشر شد
ادامه مطلب ...مرگ 12 هزار و 437 نفر در حوادث کار طی 10 سال
در 10 سال گذشته (1383 تا 1392) 12 هزار و 437 نفر در حوادث کار جان خود را از دست دادهاند
ادامه مطلب ...گرفتن سبد کالا بهانه ای برای سرقت اینترنتی
رئیس پلیس فتای کرمانشاه از دستگیری فردی که به بهانه گرفتن سبد کالا اقدام به سرقت اینترنتی میکرد خبر داد
ادامه مطلب ...ارتکاب فعل حرام به صورت علنی جرم است
نایب رئیس اول کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با اشاره به ماده 638 قانون مجازات اسلامی گفت روزهخواری در ملا عام عملی حرام و جرم است
ادامه مطلب ...از سوی اداره معاضدت قضایی کانون مرکز انجام می شود
رییس اداره معاضدت قضایی کانون وکلای دادگستری مرکز از ارایه مشاوره حقوقی رایگان از سوی این اداره در ماه مبارک رمضان در جشن رمضان خبر داد
ادامه مطلب ...محکومیت آمریکا به پرداخت غرامت به ایران
دیوان داوری لاهه، آمریکا را به دلیل نقض بیانیه الجزایر، به پرداخت غرامت به ایران محکوم کرد
ادامه مطلب ...نظارت صحیح حلقه مفقوده پیشگیری از اختلاس
به باور بسیاری از کارشناسان اقتصادی تعدد قوانین و مقرارت و مدیریت طولانی باعث ایجاد ارتباطات مافیایی و ناسالم در هر سیستم مالی میشود و این تعدد و مدیریت زمینه تفسیرهای مختلف و سوءاستفاده را برای متخلفان فراهم میکند به اعتقاد این عده برای جلوگیری از وقوع اختلاس دولت باید سیستم نظارتی و بازرسی کلی را تشکیل دهد و این نظارتها را در نهادهای مدنی و مردمی نهادینه کند تا شاید از بروز این پدیده مسری در کشور بکاهد درباره فساد اقتصادی به گفتوگو با دکتر «سید محمدیمهدی غمامی» حقوقدان و عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق(ع) نشستهایم که میخوانید
ادامه مطلب ...ضرر برسانی ،باید جبران کنی
در شریعت مقدس اسلام، قاعدهای وجود دارد که نقش زیادی در حقوق جزای کشور ما داشته است که از آن به قاعده «لاضرر و لاضرار فیالاسلام» نام میبرند به استناد این قاعده کسی حق ضرر رساندن چه مالی و چه بدنی به دیگری را ندارد، پس اگر ضرری برساند، مسئول جبران آن خواهد بود میان ضررها به طور حتم ضررهای بدنی جدیتر و جبران آن نیز سختتر است، به این ترتیب در ادامه بیشتر در این باره صحبت میکنیم
ادامه مطلب ...جاسوس رایانه ای کیست؟ قانون برای این مجرمان چه مجازات هایی در نظر گرفته است
هر کس به طور غیرمجاز نسبت به دادههای سریّ درحال انتقال یا ذخیرهشده در سامانههای رایانهای، دادههای مذکور را برای دولت، سازمان، شرکت یا گروه بیگانه یا عاملان آنها افشاء کند، جاسوس رایانهای تلقی و مطابق قانون به حبس، جریمه نقدی و محکوم میشود
ادامه مطلب ...مصوبه حق فنی داروخانه ها ابطال شد
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه حق فنی داروخانهها را ابطال کرد
ادامه مطلب ...فراخوان مشمولان دیپلم و زیر دیپلم در تیر 93
سازمان وظیفه عمومی طی اطلاعیهای مشمولان دیپلم و زیردیپلم غایب و غیرغایب متولد 1355 تا پایان تیر ماه 1375 رابرای انجام خدمت دوره ضرورت فراخواند
ادامه مطلب ...قانون ماهواره اصلاح می شود؟
استفاده از ماهواره و تجهیزات دریافت از ماهواره از سالها پیش در کشور رواج پیدا کرده است به گفته برخی مسئولان، بالغ بر دوسوم خانوارهای کشور از ماهواره استفاده میکنند و سالانه حدود دو هزار میلیارد تومان هزینه صرف واردات ماهواره به کشور میشود
ادامه مطلب ...بررسی لایحه وکالت در هیات وزیران ادامه دارد
معاون حقوقی و پارلمانی وزیر دادگستری با اشاره به جلسه روز گذشته هیأت وزیران در مورد بررسی لایحه جامع وکالت گفت در جلسه روز گذشته بعضی از مواد این لایحه مورد بررسی قرار گرفت و تصویب شد
ادامه مطلب ...از آنجایی که جهل به قانون رافع مسئولیت نیست، بنابراین آموزش مباحث حقوقی و آشنایی مردم با قوانین، نقش مؤثری در کاهش نرخ اعمال مجرمانه دارد
ادامه مطلب ...باز هم انتقاد از اختلال در دستگاه های کارتخوان در دفاتر اسناد رسمی
معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد واملاک کشور، اختلال در سیستم دستگاههای کارتخوان ( POS) در دفاتر اسناد رسمی از سوی بانک ملی و ارائه سرویس های ناقص را باعث ایجاد نارضایتی و مشکلات فراوان برای مردم اعلام کرد
ادامه مطلب ...واکنش دادگستری تهران به پرونده آزار و اذیت چند دانش آموز
رییس کل دادگستری استان تهران با تاکید بر اینکه سیاست دستگاه قضایی در پروندههای غیراخلاقی و منافی عفت برخورد قاطع و مجازات مرتکبین اینگونه جرایم است، گفت اصل بر عدم اطلاعرسانی در این پروندههاست
ادامه مطلب ...امکان نکاح دختر بدون اجازه پدر با حکم دادگاه
ممکن است دختری خواهان ازدواج با شخصی باشد اما پدر او به هر علت اجازه ازدواج را به وی ندهد در این موارد دختر میتواند با مراجعه به دادگاه اجازه ازدواج خود با دیگری را تحت شرایطی اخذ کند طبق قانون مدنی ایران «نکاح دختر باکره، اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد، موقوف به اجازه پدر یا جد پدری او است و هر گاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند، اجازه او ساقط شده و در این صورت دختر میتواند با معرفی کامل مردی که میخواهد با او ازدواج کند و شرایط نکاح و مهری که بین آنها قرار داده شده، پس از اخذ اجازه از دادگاه مدنی خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام کند» البته این مورد در قوانین ایران خیلی باب نیست اما در صورتی که این مورد بروز کند، مانند پرندهای که در ادامه در آن بیشتر خواهید خواهند، قانونگذار راهکارهای قانونی پیشبینی کرده است
ادامه مطلب ...