جدید ترین عنوان ها

با موافقت معاون قوه قضاییه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، امور ثبتی روستای هشتیکه از استان گلستان منتزع و به استان مازندران ملحق شد

یک وکیل دادگستری گفت مقررات قانون جدید آیین دادرسی کیفری تا حد زیادی با استانداردهای بین‌المللی عادلانه انطباق دارد

قانونگذار در ماده 648 قانون مدنی می‌گوید «قرض عقدی است که به موجب آن، یکی از طرفین، مقدار معینی از مال خود را به طرف دیگر تملیک می‌‌‌کند که طرف مزبور مثل آن را از حیث مقدار، جنس و وصف رد کند و در صورت تعذب رد مثل، قیمت یوم‌الرد را بدهد »

پیش از اجرایی‌شدن قانون مجازات اسلامی مصوب 1 2 92 ، احکام جزایی سالب حیات ( اعدام یا قصاص ) احکام متعددی نسبت به مجرمانی که در زمان ارتکاب جرم کمتر از 18 سال تمام داشتند، صادر و بعضاً نیز (پس از رسیدن به 18 سالگی) اجرا شده بود که این مسأله یکی از مهمترین و بحث‌انگیزترین چالش‌ها و انتقادات حقوقی و سیاسی در عرصه‌های گسترده داخلی و بین‌المللی نسبت به نظام کیفری حقوقی ایران را به وجود آورده است

رأی شماره 264 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع دریافت عوارض حق الارض خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده شد

رأی شماره 273 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع دریافت عوارض حقالنظاره دفاتر مهندسی خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده شد

اسناد جمع سند و به معنای نوشته‌ای است که قابل اعتماد و استناد باشد در اصطلاح حقوقی و بر اساس ماده 1284 قانون مدنی، سند به هر نوشته‌ای گفته می‌شود که در مقام دعوا یا دفاع، قابل استناد باشد

رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، درباره اختلاف‌نظر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با پلیس در خصوص ثبت نقل و انتقالات خودرو گفت اگر مردم از آثار و منافع ثبت رسمی اسناد در دفترخانه مطلع شوند، دیگر در خصوص ثبت اسناد در جایی به جز دفاتر اسناد رسمی رغبت نشان نمی‌دهند

رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس برخورد با مفاسد اقتصادی را از مهمترین نقاط قوت دستگاه قضایی عنوان کرد و در عین حال برلزوم تلاش بیشتر این قوه در جهت پیشگیری از جرم تاکید کرد

تصمیمات جمع تصمیم بوده و در لغت به معنای اراده کردن است دادگاه نیز در لغت به معنای محل دادرسی و مکانی در دادگستری است که به دادخواست ارباب رجوع رسیدگی و حکم صادر می‌کند

یکی از ویژگی های قانون آیین دادرسی کیفری جدید ( که هنوز معتقدم در مجموع یکی از بهترین متون تدوین شده بعد از انقلاب است) این بود که نه تنها پیش از آغاز اجرای آزمایشی، طرح اصلاحش داده شد، بلکه خود این اصلاحات همچنان در معرض تحول و تغییر بود که تا روز قبل از لازم الاجرا شدن در بسیاری از موارد، تکلیف روشن نبود

دادخواست به تقاضای کتبی و رسمی خواهان از دادگاه برای رسیدگی به پرونده قضایی در قالبی خاص و با شرایطی که قانون پیش‌بینی کرده است، گفته می‌شود که باید به صورت کتبی و بر روی برگه‌های چاپی مخصوصی که از طرف دادگستری تهیه شده است، تنظیم شود

قانون نحوه اجرای قسمتی از اصل یکصد و شصتم 160 قانون اساسی

قانون اصلاح ماده 29 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی

رییس دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران گفت طلاق توافقی با 27هزار و 320 فقره پرونده در صدر دعاوی مجتمع‌های خانواده شهر تهران در سال 93 قرار داشت

یک حقوقدان گفت قانون ‌آیین دادرسی کیفری بهترین قانون نگارش یافته و تنظیم شده در نظام قضایی از بعد از انقلاب تاکنون است

طرح نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی مصوب جلسه مورخ ششم خرداد ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی از سوی شورای نگهبان بررسی شد

نادانسته‌های حقوقی و قضایی جامعه امروز ریشه بسیاری از مشکلات قضایی بوده و لازم است مورد توجه عمومی قرار گیرد

ممنوعیّت شکنجه در حقوق کیفری ایران در ماده واحده «قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی» مصوب 15ر2ر1383 مجلس شورای اسلامی ـ که در تاریخ 16ر2ر1383 به تأیید شورای نگهبان رسیده و در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران به شماره 17249ـ2ر3ر1383 درج شده است ـ نیز به صورت صریح (مثلاً در بند 6، 7 و 9) یا به طور ضمنی (مثلاً در بند 10) مورد اشاره قرار گرفته است مطابق مصوبه مذکور «از تاریخ تصویب این قانون، همه محاکم عمومی و انقلاب و نظامی، دادسراها و ضابطان قوّه قضائیه مکلّفند در انجام وظایف قانونی خویش، موارد ذیل را به دقّت رعایت و اجرا کنند

بعضی از شرکت‌های تولید خودرو به صورت لیزینگ و اقساطی اتومبیل‌هایی اعم از سواری و کامیون و … به مشتریان خود بدون نصب پلاک و صدور سند واگذار نموده تا در پایان پرداخت اقساط از طرف مشتری اقدام به انتقال سند شود لیکن علیرغم پرداخت اقساط، به جهت پرچیده شدن نمایندگی‌ها و عوامل فروش یا به جهت مخالفت نیروی انتظامی در صدور مجوز فاکتور فروش از سوی شرکت‌های مذکور امکان پلاک‌گذاری و انتقال اسناد اتومبیل‌ها فراهم نیست با توجه به مراتب مذکور وضعیت آراء صادره از سوی محاکم عمومی و شوراهای حل اختلاف راجع به الزام شرکت‌های مذکور به تنظیم و انتقال سند مالکیت به نام مشتری (محکوم له) و ضمانت اجرای آن چه حکمی خواهد داشت؟