جدید ترین عنوان ها

رأی شماره79 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص مواد 2 و 3 تعرفه عوارض محلی سال 1388 مصوب شورای اسلامی شهر کرمانشاه خلاف قانون نیست و ابطال نمیشود تبصره 2 ذیل بند 5 ماده 12 تعرفه عوارض محلی سال 1388 مبنی بر تعیین عوارض کسر پارکینگ خلاف قانون است و ابطال میشود

دادرسی فوری که از آن به دستور موقت نیز تعبیر شده، نوعی از رسیدگی است که سرعت، عدم ورود در ماهیت دعوا و حذف تشریفات، موضوع اصلی آن محسوب می‌شود

فراگیر شدن آپارتمان نشینی با همه محاسن و معایب آن ادبیات و فرهنگ خاصی می‌طلبد که عدم رعایت آن موجب بروز اختلافات بین ساکنین می‌گردد

رعایت برخی از نکات توسط مردم در مراجعه به مراجع قضایی موجب می‌شود که حداقل سیر رسیدگی پرونده‌های آن‌ها دچار تأخیر یا توقف نشود و بر سرعت انجام امور مراجعین تأثیر مثبت بگذارد

سیر تحولات حقوقی و سیاسی صنعت نفت ایران

ثبت روزانه هزار و 600 پرونده نزاع و درگیری در فهرست آخرین آمار پایان سال 94 سازمان پزشکی قانونی تنها یکی از مواردی است که با قرار گرفتن در کنار احتمال مشاهده نزاع‌های خیابانی در طول یک روز، یک اپیدمی نگران‌کننده را یادآوری می‌کند و این پرسش را به وجود می‌آورد که آیا شرکت در منازعه جرم است و ضرب و جرح در منازعه شامل چه مواردی می‌شود؟

اجرت‌المثل یکی از حقوق ویژه‌ای است که شرع و قانون برای زنان در نظر گرفته است زن وظایف خاصی در زندگی زناشویی دارد که توسط قانون و شرع برشمرده شده است این وظایف شامل تمکین عام و تمکین خاص است مطابق قانون به محض ازدواج، میان زوجین وظایف و تکالیفی برقرار می‌شود که آنها باید نسبت به یکدیگر آن را انجام دهند

بر اساس قانون مدنی ایران، ازدواج یک عقد لازم است که در پی آن، هر یک از زن و مرد شروط و تعهداتی را متقبل می‌شوند و در عین حال از حقوق هم برخوردار هستند در این میان جایگاه شروط ضمن عقد نیز قابل اعتناست

یک حقوقدان با بیان اینکه اگر طلبی در قالب سفته باشد، در مقایسه با طلبی که در یک سند عادی منعکس شده دارای امتیازات بیشتری است، ‌گفت شخص می‌تواند برای وصول وجه سفته به دادگاه عمومی حقوقی مراجعه و با تقدیم دادخواست به این دادگاه، وجه خود را از این طریق مطالبه کند

رأی شماره 76 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 2 صفحه 49 تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر شاهرود در خصوص اخذ عوارض تبدیل کاربری از غیرمسکونی به مسکونی

رأی شماره 78 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع بندهای 2 و 10 ماده3 مصوبه شماره 3 1861 ش ـ 1386 5 23 شورای اسلامی شهر مشهد که موسسات بهداشتی و درمانی خصوصی و فضای مسقف کلینیک و اورژانس شخصی را مشمول بهای خدمات بهرهبرداری تجاری تلقی کرده است خلاف قانون است و ابطال میشود

رأی شماره 60 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 10643 ش ق ـ 1390 10 25 شورای اسلامی شهر قم٬ مبنی بر عدم اخذ مفاصاحساب بیمه کارگران ساختمانی از مالکان واحدهای واقع در بافتهای فرسوده در هنگام تجدیدبنا توسط شهرداری

رأی شماره 61 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ماده 16 تعرفه عوارض حذف و کسری پارکینگ مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل مغایر قانون است و ابطال میشود

مردم عادی تصور می‌کنند که مشاوران املاک از اطلاعات حقوقی کافی برای نگارش یک قرارداد خرید و فروش ملک یا آپارتمان برخوردارند اما در واقع، اینگونه نیست و بخش زیادی از دعاوی املاک ناشی از قراردادهای عادی است که در دفاتر مشاوران املاک نوشته می‌شود

رأی شماره77 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع بند 4 ماده 24 تعرفه عوارض محلی سال 1389 مصوب شورای اسلامی شهر تبریز خلاف قانون است و از تاریخ تصویب ابطال میشود

رأی شماره 63 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع مصوبه مورخ 1388 8 25 شورای اسلامی شهر چناران درخصوص اخذ عوارض حقالارض و عوارض پیمانکاری خلاف قانون است و ابطال میشود

یک حقوقدان گفت پایه و اساس صلح و سازش، توافق طرفین و جلب رضایت بزه‌دیده است و به این منظور، حتما ضروری نیست تا متهم مجازات شود بلکه در این میان ممکن است با پرداخت خسارت یا حتی یک عذرخواهی ساده، به دعوا در جرایم قابل گذشت به صلح و سازش منجر شود

دکتر حسن روحانی رئیس جمهور، قانون جرم سیاسی را برای اجرا به وزارت کشور و وزارت دادگستری ابلاغ کرد

متهم یا مشتکی عنه همواره یکی از طرفین پرونده‌ای است که در دادسرا یا محاکم قضایی تشکیل می‌شود اما در برخی شرایط متهم با وجود احضاریه قاضی، در دادگاه حضور نمی‌یابد؛ در این میان قانون‌گذار برای بر زمین نماندن پرونده، محاکمه غیابی را تدبیر کرده است که یک حقوقدان در گفت‌وگو با «حمایت» چگونگی رسیدگی غیابی به پرونده را تشریح می‌کند

خرید و فروش سکه‌های طلای بانکی از دیرباز در طلافروشی‌ها و صرافی‌ها مرسوم بوده اما در سال‌های اخیر، فعالیت برخی مراکز غیررسمی موجب عرضه برخی سکه‌های تقلبی در بازار شد به طوریکه مردم همواره نگران هستند که آیا سکه واقعی می‌خرند یا تقلبی! اما قانون‌گذار در موادمختلف قانون برای کسانی که اقدام به قلب سکه کرده و سکه‌های تقلبی را عرضه می‌کنند مجازات‌های خاصی را در نظر گرفته است هوشنگ امیرافشار، حقوقدان، در گفت‌وگو با «حمایت» به بررسی این موارد پرداخته است