رییس دیوان عدالت اداری ارتقای سلامت نظام اداری را از شاخصهای موفقیت مدیران اجرایی برشمرد حجت الاسلام و المسلمین محمدجعفر منتظری در جلسه شورای اداری گفت یکی از شاخصهای مهم در بحث موفقیت مدیران اجرایی کشور، تلاش برای ارتقای سلامت نظام اداری و رفع برخی مشکلات موجود در زمینه تعامل میان مردم و دولت است
برای به دادگاه رفتن و طرح دعوا باید مشخصات شاکی و فردی که طرف دعواست به طور دقیق اعلام شود زیرا بعد از دادن مدارک باید طرف دعوا منتظر باشد تا دادگاه وی را خبر کند همچنین کسی که علیه او دعوا طرح شده است (خوانده) نباید از همه جا بیخبر حکم علیه او صادر شود
برای کسانی که صاحب وسیله نقلیه هستند، اجتناب از تصادف تقریبا محال است خودروها مدام در معرض تصادف و خسارتهای مالی و جانی ناشی از آن هستند و برای اینکه این خسارتها جبران شود، مطمئنترین راهی که وجود دارد بیمه است
ممکن است در جریان رسیدگی به یک دعوا بعضی ایرادها وجود داشته باشد که دادگاه با استناد به آنها بدون آنکه وارد رسیدگی به ماهیت شود، دعوا را رد کند؛ در چنین حالتی دادگاه به ادعاهای دو طرف رسیدگی نمیکند بلکه چون دعوا از نظر شکلی ایراد دارد از ورود به ماهیت خودداری میکند به این ایرادها اصطلاحا «ایرادات دادرسی» میگویند
در صورتی که میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و شش ماه تا سه سال انفصال موقت و هرگاه بیش از این مبلغ باشد به دو تا ده سال حبس و انفصال ائم از خدمات دولتی و در هر مورد علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم میشود
مهریه معروفترین حق مالی است که در قوانین برای زنان پیشبینی شده است اما حقوق مالی آنان به مهریه ختم نمیشود بلکه «اجرتالمثل ایام زوجیت» از دیگر حقوق زنان است هر چند که کمتر مورد توجه قرار میگیرد و ناشناخته است
هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب میشود ارتکاب جرایم، برای مرتکب مجازات به دنبال خواهد داشت که این مجازات ممکن است به یکی از اشکال چهارگانه حدود، قصاص، دیات یا تعزیرات باشد
بند 5 اصل 156 قانون اساسی، پیشگیری از وقوع جرم را از وظایف قوه قضائیه قرار داده است به رغم پیشبینی این اصل مهم در قانون اساسی و با وجود تصویب سایر قوانین عادی، آییننامهها و بخشنامهها در خصوص پیشگیری از وقوع جرم، در عمل مشاهده میشود که با گذشت سی و دو سال از تصویب این اصل، مفهوم دقیق پیشگیری، مبانی نظری حاکم بر آن و ساز و کارهای اجرایی و مدیریتی آن مشخص نیست و پیشگیری در کشور ما متولی خاص ندارد این نوشتار با روش کتابخانهای و اسنادی و با هدف آسیبشناسی مقررات موجود در زمینه پیشگیری از بزهکاری به نحو امنیتگرا انجام شده و راهکارهایی را جهت برونرفت از این معضلات ارائه داده است
یکی از تقسیم بندی های جرایم،تقسیم آنها به جرم عمومی و خصوصی است،یکی از ملاک های تعیین جرم خاص آن است که در وظایف اشخاصی که به موجب تکالیف یا موقعیت خود مکلف به اجرای آن وظایف بوده اند اخلال کند و تکالیف و وظایف جامعه یا تمام افراد جامعه را برهم نزند، که جرایم نظامی بارزترین نمونه این جرایم خاص است
مرحله تحقیقات مقدماتی جرم که جز در موارد استثناء (1) دادسرای عمومی وانقلاب (2) مرجع قانونی انجام آن است باید مطابق ضوابط تعیین شده توسط قانونگذار ، به پایان برسد در این مرحله معمول است که مقاطع کشف جرم ، جمع آوری دلایل ومدارک جرم ، تعقیب متهم جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم واظهار نظر نهایی، به ترتیب مبنای اقدامات قاضی تحقیق واقع می شوند ( آخوندی 1380، ج2 ، ص 84 ) بنابراین تحقیق وتعقیب ، به معنای اعم ، جمع آوری دلایل ومدارک جرم ودستور احضار یا اقدامات قانونی دیگر برای دسترسی به متهم را شامل می شود
بر اساس ماده 11، رسیدگی به درخواست صدور پروانه و تشخیص صلاحیت متقاضی و مدیر مسئول به عهده هیأت نظارت بر مطبوعات است و در صورتی که صاحب پروانه یکی از شرایط مقرر در قانون مطبوعات را از دست بدهد، به تشخیص هیأت نظارت پروانه نشریه لغو میشود
یکی از عمده مسائل مطروحه در رسانهها و ادبیات سیاسی حقوقی ایران از نیمه دوم دهه هفتاد تاکنون، بحث حقوق شهروندی است بسیاری از حقوقدانان به منظور اجرای بهتر حقوق شهروندی در جامعه نقش دولت و مسئولین را مهمتر لحاظ کرده و امّا این در حالی است که بسیاری از افراد جامعه اساساً از حقوق خود آگاه نیستند
دادستان سابق دیوان کیفری بین المللی در دادخواستی راجع به وضعیت کنیا، «ختنه اجباری» را مصداقی از «خشونت جنسی» و رفتار تشکیل دهنده «جنایت علیه بشریت» دانسته بود
مرجع رسیدگی به سوءاستفاده از بیتالمال مراجع قضایی هستند در قانون اساسی، دادگستری به عنوان مرجع تظلمات عمومیشناخته شده است هرچند نهادهای غیر قضایی ناظر بر مصرف بیتالمال نیز مانند دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور وجود دارند ولی در نهایت اگر در جریان این نظارتها و بازرسیها وقوع جرمیکشف شود، دادگستری رسیدگی میکند
همزمان با محاکمه 30 فعال اماراتی، دیدهبان حقوق بشر اعلام کرد که با توجه به سوابق این کشور در مجازات شهروندانش به جرم استفاده از آزادی بیان، دستگاه قضایی امارات قادر نیست به حقوق بنیادین انسانها پایبند باشد
هر جرمی نیاز به زندان ندارد
رییس سازمان زندانهای کشور گفت برای کاهش جمعیت کیفری زندانها به همکاری همهجانبه دستگاه قضایی نیاز است
ادامه مطلب ...اصلاحیه آئین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات ،طرح های صنعتی و علائم تجاری ابلاغ شد
اصلاحیه آئیننامه اجرایی قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری به شرح زیر در روزنامه رسمی منتشر شده است
ادامه مطلب ...استفاده از روابط ، پارتی بازی ، رانت و زیر میزی از مصادیق فساد اداری است
رییس دیوان عدالت اداری ارتقای سلامت نظام اداری را از شاخصهای موفقیت مدیران اجرایی برشمرد حجت الاسلام و المسلمین محمدجعفر منتظری در جلسه شورای اداری گفت یکی از شاخصهای مهم در بحث موفقیت مدیران اجرایی کشور، تلاش برای ارتقای سلامت نظام اداری و رفع برخی مشکلات موجود در زمینه تعامل میان مردم و دولت است
ادامه مطلب ...آشنایی با شیوه های ابلاغ
برای به دادگاه رفتن و طرح دعوا باید مشخصات شاکی و فردی که طرف دعواست به طور دقیق اعلام شود زیرا بعد از دادن مدارک باید طرف دعوا منتظر باشد تا دادگاه وی را خبر کند همچنین کسی که علیه او دعوا طرح شده است (خوانده) نباید از همه جا بیخبر حکم علیه او صادر شود
ادامه مطلب ...قواعد جبران خسارت از طریق بیمه شخص ثالث
برای کسانی که صاحب وسیله نقلیه هستند، اجتناب از تصادف تقریبا محال است خودروها مدام در معرض تصادف و خسارتهای مالی و جانی ناشی از آن هستند و برای اینکه این خسارتها جبران شود، مطمئنترین راهی که وجود دارد بیمه است
ادامه مطلب ...انواع ایرادات دادرسی
ممکن است در جریان رسیدگی به یک دعوا بعضی ایرادها وجود داشته باشد که دادگاه با استناد به آنها بدون آنکه وارد رسیدگی به ماهیت شود، دعوا را رد کند؛ در چنین حالتی دادگاه به ادعاهای دو طرف رسیدگی نمیکند بلکه چون دعوا از نظر شکلی ایراد دارد از ورود به ماهیت خودداری میکند به این ایرادها اصطلاحا «ایرادات دادرسی» میگویند
ادامه مطلب ...مجازات اختلاس چیست؟
در صورتی که میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و شش ماه تا سه سال انفصال موقت و هرگاه بیش از این مبلغ باشد به دو تا ده سال حبس و انفصال ائم از خدمات دولتی و در هر مورد علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم میشود
ادامه مطلب ...سازوکار جدید دریافت اجرت المثل ایام زوجیت
مهریه معروفترین حق مالی است که در قوانین برای زنان پیشبینی شده است اما حقوق مالی آنان به مهریه ختم نمیشود بلکه «اجرتالمثل ایام زوجیت» از دیگر حقوق زنان است هر چند که کمتر مورد توجه قرار میگیرد و ناشناخته است
ادامه مطلب ...درجه بندی در مجازات های تعزیری
هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب میشود ارتکاب جرایم، برای مرتکب مجازات به دنبال خواهد داشت که این مجازات ممکن است به یکی از اشکال چهارگانه حدود، قصاص، دیات یا تعزیرات باشد
ادامه مطلب ...نکاح محجوران و وظایف دفاتر ازدواج
به هنگام ثبت واقعه ازدواج براساس وضعیت خاص یکی از زوجین یا هر دو نفر آنها، وظایف سردفتر متفاوت خواهد بود
ادامه مطلب ...پیشگیری امنیت گرا از وقوع جرم چالش ها و راهکارها
بند 5 اصل 156 قانون اساسی، پیشگیری از وقوع جرم را از وظایف قوه قضائیه قرار داده است به رغم پیشبینی این اصل مهم در قانون اساسی و با وجود تصویب سایر قوانین عادی، آییننامهها و بخشنامهها در خصوص پیشگیری از وقوع جرم، در عمل مشاهده میشود که با گذشت سی و دو سال از تصویب این اصل، مفهوم دقیق پیشگیری، مبانی نظری حاکم بر آن و ساز و کارهای اجرایی و مدیریتی آن مشخص نیست و پیشگیری در کشور ما متولی خاص ندارد این نوشتار با روش کتابخانهای و اسنادی و با هدف آسیبشناسی مقررات موجود در زمینه پیشگیری از بزهکاری به نحو امنیتگرا انجام شده و راهکارهایی را جهت برونرفت از این معضلات ارائه داده است
ادامه مطلب ...تفکیک جرم نظامی و عادی و اثر آن در صلاحیت مرجع قضایی
یکی از تقسیم بندی های جرایم،تقسیم آنها به جرم عمومی و خصوصی است،یکی از ملاک های تعیین جرم خاص آن است که در وظایف اشخاصی که به موجب تکالیف یا موقعیت خود مکلف به اجرای آن وظایف بوده اند اخلال کند و تکالیف و وظایف جامعه یا تمام افراد جامعه را برهم نزند، که جرایم نظامی بارزترین نمونه این جرایم خاص است
ادامه مطلب ...راهکارهای ارتقاء تحقیقات مقدماتی
مرحله تحقیقات مقدماتی جرم که جز در موارد استثناء (1) دادسرای عمومی وانقلاب (2) مرجع قانونی انجام آن است باید مطابق ضوابط تعیین شده توسط قانونگذار ، به پایان برسد در این مرحله معمول است که مقاطع کشف جرم ، جمع آوری دلایل ومدارک جرم ، تعقیب متهم جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم واظهار نظر نهایی، به ترتیب مبنای اقدامات قاضی تحقیق واقع می شوند ( آخوندی 1380، ج2 ، ص 84 ) بنابراین تحقیق وتعقیب ، به معنای اعم ، جمع آوری دلایل ومدارک جرم ودستور احضار یا اقدامات قانونی دیگر برای دسترسی به متهم را شامل می شود
ادامه مطلب ...آیین نامه اجرایی بند 19 قانون بودجه سال 1392 کل کشور
آیین نامه اجرایی بند 19 قانون بودجه سال 1392 کل کشور
ادامه مطلب ...اصلاحیه آئین نامه اجرایی قانون ثبت اختراعات ،طرح های صنعتی و علائم تجاری
بر اساس ماده 11، رسیدگی به درخواست صدور پروانه و تشخیص صلاحیت متقاضی و مدیر مسئول به عهده هیأت نظارت بر مطبوعات است و در صورتی که صاحب پروانه یکی از شرایط مقرر در قانون مطبوعات را از دست بدهد، به تشخیص هیأت نظارت پروانه نشریه لغو میشود
ادامه مطلب ...راهکارهای اطلاع مردم از حقوقشان در قانون اساسی
یکی از عمده مسائل مطروحه در رسانهها و ادبیات سیاسی حقوقی ایران از نیمه دوم دهه هفتاد تاکنون، بحث حقوق شهروندی است بسیاری از حقوقدانان به منظور اجرای بهتر حقوق شهروندی در جامعه نقش دولت و مسئولین را مهمتر لحاظ کرده و امّا این در حالی است که بسیاری از افراد جامعه اساساً از حقوق خود آگاه نیستند
ادامه مطلب ...افزایش مرخصی زایمان زنان،از کجا آمد ؟ به کجا می رسد؟
در تصمیمگیری درباره افزایش مرخصی زایمان از شش ماه به 9 ماه، هم موازیکاری و هم اختلافنظر وجود داشته است
ادامه مطلب ...ختنه اجباری به مثابه جنایت علیه بشریت
دادستان سابق دیوان کیفری بین المللی در دادخواستی راجع به وضعیت کنیا، «ختنه اجباری» را مصداقی از «خشونت جنسی» و رفتار تشکیل دهنده «جنایت علیه بشریت» دانسته بود
ادامه مطلب ...سرقت از بیت المال حد ندارد
مرجع رسیدگی به سوءاستفاده از بیتالمال مراجع قضایی هستند در قانون اساسی، دادگستری به عنوان مرجع تظلمات عمومیشناخته شده است هرچند نهادهای غیر قضایی ناظر بر مصرف بیتالمال نیز مانند دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور وجود دارند ولی در نهایت اگر در جریان این نظارتها و بازرسیها وقوع جرمیکشف شود، دادگستری رسیدگی میکند
ادامه مطلب ...ابراز نگرانی دیده بان حقوق بشر از حقانیت قضاوت در دادگاه های امارات
همزمان با محاکمه 30 فعال اماراتی، دیدهبان حقوق بشر اعلام کرد که با توجه به سوابق این کشور در مجازات شهروندانش به جرم استفاده از آزادی بیان، دستگاه قضایی امارات قادر نیست به حقوق بنیادین انسانها پایبند باشد
ادامه مطلب ...