
برابر قانون مجازات اسلامی مالخری جرم است و مرتکب آن مجازات میشود مالخری در قانون ایران جرم است و اگر در صورت وقوع سرقت این جرم رخ دهد سارق مرتکب جرم مضاعفی شده است
ادامه مطلب ...شماره تماس
02188709414 - 02188709415
دفتر مرکزی : تهران، یوسف اباد خیابان سید جمال الدین اسد ابادی کوچه بیست و نهم پلاک 44
شعبه 1 : رودسر، خیابان انقلاب، خیابان مدرس، پلاک 49 - طبقه همکف
برابر قانون مجازات اسلامی مالخری جرم است و مرتکب آن مجازات میشود مالخری در قانون ایران جرم است و اگر در صورت وقوع سرقت این جرم رخ دهد سارق مرتکب جرم مضاعفی شده است
ادامه مطلب ...با توجه به رای وحدترویه شماره 774 مورخ 20 فروردین سال 1398 هیات عمومی دیوان عالی کشور و مفاد ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب سال 1394
ادامه مطلب ...شرط پشیمانی در قرارداد با پرداخت خسارت و بدون تعیین مدتی برای پشیمانی، بعضا در تنظیم قراردادها و خصوصا مبایعهنامه ها درج میشود و اختلاف نظرهای زیادی را ایجاد کرده است
ادامه مطلب ...با توجه به تنوع سبک زندگی شهروندان و نیاز آنها به خانه یا محل سکونت و اقامت بهعنوان نیاز اساسی و همچنین استفاده از ساختمانهایی با کاربریهای گوناگون از جمله تجاری، اداری، صنعتی و مسکونی، قانونگذار جهت تنظیم روابط در اجاره املاک و اموال، ضوابط و مقرراتی را پیشبینی کرده است
ادامه مطلب ...شهادت شهود به عنوان بینه شرعی و دلیل قانونی محسوب میشود و با شهادت دو شاهد مرد یا یک شاهد مرد و دو زن یا یک شاهد مرد به ضمیمه قسم مدعی، بسیاری از دعاوی یا ادعاهای مالی و حقوقی قابل اثبات است
ادامه مطلب ...مهریه مال معینی است که دارای ارزش مالی بوده و در ضمن عقد نکاح از سوی مرد به زن داده میشود
ادامه مطلب ...اگر شخصی در تصرف مال شما باشد اولین فکری که به ذهن فرد میرسد حکم جلب است و در پرونده های حقوقی مانند اختلاف مالی قاضی دیرتر حکم جلب میدهد و در پرونده های کیفری قاصی سریع تر حکم جلب می دهد
ادامه مطلب ...یکی از مهمترین مشکلاتی که در پایان قرارداد اجاره ممکن است پیش بیاید، تخلیه نکردن ملک توسط مستاجر است قانون در این خصوص برای موجر چارهای اندیشیده است تا بتواند حق خود را از مستاجری که قانون را زیر پا گذاشته، بگیرد
ادامه مطلب ...یکی از دعاوی موجود در محاکم را میتوان تقاضای خواهان به منظور محکومیت دعوی برای الزام به تعمیر ساختمان مشاعی دانست
ادامه مطلب ...ربا به معنای رد و بدل شدن دو کالای همجنس با مقدار اضافی در یک طرف خواهد بود که توافق مزبور ربا و از منظر شرعی و قانونی ممنوع است
ادامه مطلب ...