مطالب و مقالات بخش مطالب مفید حقوقی

اطاله دادرسی یکی ازمشکلات اساسی تشکیلات قضایی ایران است که اگرپیشینه این مهم مورد بررسی وکنکاش دقیق قرار گیرد، اززمان پایه ریزی دستگاه عدلیه درایران سابقه دارد که افزون بر ارباب ورجوع ،مدیران وقضات وکارکنان این دستگاه سترگ را نیز سخت آزارداده و میدهد اطاله دادرسی یکی ازمشکلات اساسی تشکیلات قضایی ایران است که اگرپیشینه این مهم مورد بررسی وکنکاش دقیق قرار گیرد، اززمان پایه ریزی دستگاه عدلیه درایران سابقه دارد که افزون بر ارباب ورجوع ،مدیران وقضات وکارکنان این دستگاه سترگ را نیز سخت آزارداده و میدهد

بر طبق ماده 300 قانون امور حسبی «در صورت تعدد ورثه هر یک از آنها می توانند از دادگاه درخواست تقسیم سهم خود را از سهم سایر ورثه بخواهد» و بر طبق ماده 301 همان قانون «ولی و وصی و قیم هر وارثی که محجور باشد و امین غایب و جنین کسی که سهم الارت بعضی از ورثه به او منتقل شده است و همچنین موصی له و وصی راجع به وصی به در صورتی که وصیت به جز مشاع از ترکه شده است حق درخواست تقسیم را دارند» در ماده 589 قانون مدنی نیز آمده هر شریک المال حق دارد هر وقت بخواهد تقاضای تقسیم اموال مشترک را بنماید

مطابق ماده 206 قانون امور حسبی « مقصود از تحریر ترکه تعیین مقدار ترکه و دیون متوفی است » عموما نیز درخواست تحریر ترکه از سوی ورثه یا نماینده آنها ووصی برای اداره اموال پذیرفته می شود پس از درخواست دادگاه وقتی را برای تحریر ترکه معین کرده وبه اشخاص ذینفع اطلاع می دهد وسپس صورتجلسه ای که حاوی مقدار ترکه ودیون متوفی است تنظیم می گردد

از آنجائیکه احکام ترافعی دارای دو خصیصه قاعده فراغ دادگاه از امر محکوم به و دیگری اعتبار قضیه محکوم بها می باشد که او امر اداری متخذه در امور حسبی فاقد ایندو خصیصه اند در خواست های تقسیم ترکه دادگاه بر مبنای تسالم و توافق وراث اقدام به تنظیم گزارش اصلاحی نماید قاعده فراغ دادگاه جاری نخواهد بود و سایر موارد که شرکاء تقسیم به اجبار می شوند جزء در مواردی واخواهی ،دادگاه مجاز به رسیدگی نخواهد بود، در مورد قاعده اعتبار امر مختومه بها نیز در حالت اول قضیه فاقد اعتبار امر مختومه است و برعکس چنانچه در خواست تقسیم بصورت دعوا مطرح شود رای صادره از اعتبار امر مختومه برخوردار خواهد بود

درتوقیف دادرسی ممکن است فوت یا حجریا زوال سمت یکی ازاصحاب دعوا تاثیری در دادرسی نسبت به دیگران داشته باشدودربرخی مواردنیزهیج گونه تاثیری برسایرین نداشته باشد ،در تقسیم ترکه بلحاظ اینکه عمل تقسیم مستلزم اعمال و اقداماتی است که جز با شرکت وطرفیت قرار دادن کلیه شرکاء مقدور نمی باشد، دادرسی بطور کلی متوقف،ودر دعوی مطالبه سهم الارث بلحاظ اینکه دعوی قابل تجزیه است فوت یا حجر یا زوال سمت یکی از اصحاب دعوی قابل تجزیه است فوت یا حجر یا زوال سمت یکی از اصحاب دعوی تاثیری در دادرسی نسبت به دیگران ندارد و دادرسی نسبت به دیگران ادامه می یابد موارد دیگری نیز مانند عدم تهیه وسیله اجرای قرار ،و عدم پرداخت دستمزد کارشناس در مرحله تجدید نظر ممکن است از موجبات صدور قرار توقیف دادرسی گردد

توجه به مجازات‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی اطفال و نوجوانان در تدوین این فصل از قانون مجازات اسلامی جدید توجه علمی‌تر به برخورد با جرائم این قشر شده است

تفاوتی د‌ر قوانین حمایتی حقوق اد‌بی و هنری د‌ر ایران با توافقات بین المللی ملاحظه می‌شود‌ اما این امر د‌لیل بر این نیست که قوانین ایران تا به امروز کارآیی ند‌اشته است بلکه قوانین تد‌وین شد‌ه د‌ارای استاند‌ارد‌های زمان خود‌ بود‌ه است اما مقتضی است با توجه به نیازهای جامعه و پیچید‌گی های موضوعی و فرد‌ی د‌ر حوزه اد‌بی و هنری قوانین پراکند‌ه که تاکنون خود‌ پیچید‌گی هایی را بد‌ون لزوم به وجود‌ آورد‌ه است به یک قانون جامع و کامل برای حمایت از آثار اد‌بی و هنری تبد‌یل شود‌

حقوق ثبت به عنوان یکی از شاخه‌های حقوقی کاربردی شناخته می‌شود در گرایش حقوقی مباحث پیچیده‌ای مطرح می‌شود که از جمله مهم‌ترین آنها می‌تواند به صدور اسناد دوگانه و معارض نسبت به یک پلاک ثبتی واحد اشاره کرد در این موارد قانون ثبت و دیگر قوانین مربوط، تشریفات قانونی وسازوکارهایی را برای حل این موضوع پیش‌بینی کرده‌اند

شاید شما هم عنوان شرکت «تضامنی» را روی سردر مغازه‌های صرافی دیده‌ باشید، خوب است بدانید که این قالب برای آن دسته از فعالیت‌های تجاری مفید است که صاحبان آن می‌خواهند اعتماد دیگران را به خود جلب کنند به طور کلی در شرکت تضامنی حداقل 2 نفر حضور دارند که این شرکت را تشکیل می‌دهند و پذیرفته‌اند که مسئولیت تضامنی داشته باشند بنابراین در صورتی که دارایی شرکت برای تادیه تمام قرض‌های آن کافی نباشد، هریک از شرکا مسئول پرداخت تمام قروض شرکت می شود

نظام حقوقی و قضایی ما بر پایه تجارب و اندیشه‌های فقها و حقوقدانان خبره بنا شده است و اگرچه نمی‌توان منکر برخی ایرادها در جریان رسیدگی به دعاوی شد، در مجموع می‌توان آن را نظامی کارآمد و عادلانه دانست در مراحل مختلف دادرسی قانون برای حمایت از بی‌گناه اصول و مقرراتی را پیش‌بینی کرده است که مانع از صدور آرای غیرعادلانه می‌شود؛ بنابراین احتمال اینکه بی‌گناهی محکوم شود و به مجازات برسد بسیار اندک است

اگر گذرتان به کلانتری‌ها افتاده باشد حتما تعداد زیاد مراجعه‌کنندگانی را که برای احضار و جلب متهمان به این مراجع مراجعه می‌کنند، دیده‌اید کلانتری با رساندن این احضاریه‌ها به مخاطب و گزارش آن به دادسرا یا دادگاه نقش مهمی در دادرسی‌ها دارند اما بسیاری از شهروندان با جریان ابلاغ احضاریه و نتیجه بی‌توجهی به آن آشنا نیستند

هرگاه شخصی احتمال دهد که دلایلی موجود است و در صورتی که بخواهد در دادگاه اقامه دعوی نماید، در آینده دسترسی به آنها دشوار یا مشقت بار خواهد شد و یا دسترسی به آنها بطور کلی از بین خواهد رفت اعم از اینکه این دلایل در اختیار خود وی باشد و یا نزد طرف دعوای آینده یا شخص ثالث باشد ، می‌تواند از دادگاه تامین آن‌ها را بخواهد ، در اینجا مقصود از تامین ملاحظه ، صورت‌برداری و یا تهیه گزارش و ثبت کتبی دلیل می باشد

در قانون مجازات اسلامی به طور دقیق به مجازات روزه‌خواری در ملأ عام اشاره نشده اما در ماده 638 این قانون آمده است که تظاهر به هر عمل حرامی در انظار عمومی، جرم است

بسیاری از مردم از دادگستری، فقط دادگاه‌ها را می‌شناسند و فکر می‌کنند هر دعوایی در امور مدنی، تجاری یا خانواده باید به این دادگاه‌ها یا در سال‌های اخیر به شورای حل اختلاف (که در حکم همین دادگاه‌های دادگستری هستند) ارجاع شود؛ درحالی‌که در نظام قضایی-دادرسی ما قواعد و مقررات مدون و خاصی برای حکمیت یا داوری وجود دارد البته سوالی که ممکن است پیش آید این است که آیا آرایی که داور صادر می‌کند اعتبار رای دادگاه‌ها را دارد؟ آرای داوری به چه ترتیب اجرا می‌شود؟

اسناد تجاری عنوانی کلی برای چک، سفته، برات و برخی اسناد مشابه دیگر است البته در این خانواده، چک از همه محبوب‌تر است و مردم رغبت بیشتری به آن نشان می‌دهند با وجود این، سفته و برات هم کاربرد خود را در جامعه دارند کاربرد برات به چک شباهت زیادی دارد و تنها دلیلی که باعث شده که از چک عقب بیفتد، امتیازات کیفری و مدنی است که در قانون صدور چک برای چک در نظر گرفته شده است به هر حال بسیاری از مردم ترجیح می‌دهند که برای پرداخت‌های خود از برات استفاده کنند

حدود 7 سال پیش و در اول مرداد 1385، هیات وزیران به پیشنهاد قوه‌قضاییه، لایحه‌ای تحت عنوان «نحوه اجرای محکومیت‌های مالی» را در 9 ماده به تصویب رساند و دولت فعلی در اجرای ماده 140 آیین‌نامه داخلی مجلس در جلسه 21 خرداد 1391 هیات وزیران آن را مصوب کرد این لایحه به منظور رفع نیازها و نیز حبس‌زدایی از محکومان مالی و در اجرای بند 2 اصل 158 قانون اساسی تقدیم مجلس شد و در دستور کار قرار گرفت این لایحه در 10 تیر 1391 در مجلس نهم اعلام وصول و برای بررسی به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ارجاع شد و در این کمیسیون تصویب شد

قوه قضاییه با توسل به ماده 6 سیاست های قضائی پنج ساله و بند ج ماده 48 قانون توسعه پنجم و بند ج ماده 11 قانون ارتقا سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1390 ، در مورخه ی 22 3 91 آیین نامه خدمات الکترونیک قضایی را تصویب کرده و ضمن قانون گذاری که از صلاحیت های ذاتی قوه مقننه است انجام برخی از امور حکومتی را که در صلاحیت ذاتی دادگستری است به تعداد محدودی از دفاتر اسناد رسمی واگذار کرده است این اقدام شتاب زده مانع دیگری بر موانع متعدد موجود برای اعمال حق دادخواهی شهروندان و وکلای دادگستری ایجاد نموده که اهم آن به شرح ذیل است

اگر کسی که حضانت طفل به او عهده اوست پس از اتمام زمان حق حضانت، از دادن طفل به شخصی که قانوناً حق مطالبه دارد، خودداری کند، برابر قانون به مجازات 3 تا 6 ماه حبس و یا جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار تا سه میلیون ریال محکوم خواهد شد

مطابق با اصل 86 قانون اساسی)نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی، در اظهارنظر و رأی خود کاملاً آزادند و نمی‌توان آن‌ها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‌اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده‌اند تعقیب یا توقیف کرد( شاید سؤالی که در ذهن متبادر می‌شود این است که چر این مصونیت پارلمانی به نمایندگان مجلس اعطا می‌شود در پاسخ به این سوال باید گفت، نمایندگی مجلس ذاتاً از آن جمله مناصبی است که باید نسبت به موضوعات مهم اعم از سیاسی، اقتصادی، امنیتی و تدوین قوانین و مقررات اداره یک کشور بحث و گفت‌وگو ‌شود که فلسفة عهده‌دار شدن این سمت اظهارنظر و مشارکت یک نماینده و موضع‌گیری‌های مختلف وی چه در باب اثبات و یا نفی کردن، موضوعات مختلف است تا نمایندگان با تکیه بر آرا مردم و با احساس امنیت و آرامش بیشتری در تدوین امور قانون‌گذاری شرکت کنند

برخی به دلیل ضعف اخلاقی حاضر می‌شوند در مراجع قضایی به عنوان شاهد حاضر شوند و دروغ بگویند عملکرد این افراد باعث شده است شهادت که در طول تاریخ یکی از دلایل اثبات ادعا محسوب می‌شده است، گاهی کارکرد منفی داشته باشد و حقیقت را وارونه جلوه بدهد در قانون راه‌های مختلفی برای جلوگیری از ارایه چنین شهادتی وجود دارد که در بسیاری از موارد نیازمند هوشیاری و همکاری طرف مقابل دعوا با دادگاه است به هر حال نمی‌توان منکر آن شد که برخی از آرای قضایی با حضور و دخالت شاهدان دروغین صادر می‌شوند آیا راهی وجود دارد که این آرا را دوباره به مسیر حق و حقیقت برگردانیم؟ قطعا چنین امکانی با استفاده از اعاده دادرسی وجود دارد؛ اما چطور و چگونه؟ با نگاهی به یکی از آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور به بررسی این موضوع می‌پردازیم