مطالب و مقالات بخش مطالب مفید حقوقی

اولین تصمیم شورای انقلاب در خصوص زندان‌ها در قالب مصوبه، اتخاذ و زندان‌ها به طور کامل از سیستم اجرایی به بدنه دستگاه قضایی متصل و ابتدا به وزارت دادگستری وقت و پس از مدتی و با تشکیل شورای عالی قضایی مسئولیت اداره زندان‌ها به این شورا سپرده شد

در هر موردی که رسیدگی قضایی به دلایلی از قبیل تحقیقات از مطلعین و گواهان یا معانیه محلی، خارج از مقر دادگاه رسیدگی کننده به دعوا انجام گیرد و مباشرت دادگاه شرط نباشد، این مرجع به دادگاه صلاحیت‌دار محل، نیابت می‌دهد تا حسب مورد اقدام لازم معمول دارد و نتیجه را طی صورت مجلس به دادگاه نیابت دهنده ارسال کند این اقدامات در صورتی معتبر خواهد بود که مورد وثوق دادگاه باشد در ادامه در گفت‌و‌گو با «محمدکریم توحیدیان» حقوقدان و قاضی سابق دادگستری به بررسی امر نیابت قضایی پرداخته‌ایم

هدف از اختصاص روزی برای بزرگداشت کتاب و حق مؤلف، تجلیل جهانی از کتاب و مؤلفین است و این در حالی است که پیش‌بینی لایحه نظام جامع حمایت از مالکیت ادبی ابزار قدرتمندی برای دفاع از تعرض به حقوق مالکیت ادبی است

اولین قدمی که در مورد استاندار در ایران برداشته شد در سال 1304 بود که قانون اوزان و مقیاس‌ها به تصویب رسید در ابتدا موسسه‌ای به صورت یک اداره آزمایشگاهی زیر نظر اداره بازرگانی تاسیس و در زمینه کنترل کالاهای وارداتی، صادراتی و تولیدات داخل کشور فعالیت داشت در سال 1339 قانون «اجازه تاسیس موسسه ‌استاندارد ایران» در شش ماده به تصویب مجلس وقت رسید

در جریان دادرسی معمولاً مدتی اصحاب دعوا منتظر حصول نتیجه اختلاف مطروحه می‌مانند که در این زمان ممکن است قبل از آنکه دادرسی به مراحل کمال و حصول نتیجه منجر شود با طرح موضوع و مساله از سوی متقاضی ذی‌نفع(خواهان) و صرفاً در اموری که تعیین تکلیف آن ضرورت فوری دارد، دادگاه بارعایت تشریفات قانونی «دستور موقت» صادر کند

موضوع جواز یا عدم جواز قضاوت زنان در در سوابق فقه شیعی با رویکردی استدلالی نسبت به ادله مخالفین و موافقین این امر ما را به این وادی کشاند تا با بررسی موضوع به نقد ادله مخالفین امر قضاوت زنان و سپس به ارایه ادله موافقین بپردازیم به طور کلی در سابق فقهی 3 رویکرد در قبال این مسئله مطرح شده است

با پیروزی انقلاب، با رویکرد ایجاد نظام اداری صحیح و محو هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی ، نهادی نوین در اصول 170 و 173 قانون اساسی پایه­‌گذاری شد که در چهارم بهمن ماه 1360، این نهاد فعالیت خود را آغاز کرد

در تعریف جرم مطبوعاتی اختلاف نظرهایی وجود دارد، اما بر اساس اصل 24 قانون اساسی جرم مطبوعاتی جرمی است که مبتنی بر انتشار مطالب مخل به مبانی اسلام و یا حقوق عمومی به وسیله مطبوعات باشد و تفسیر این عناوین و مصادیق آنها را قانون مطبوعات بیان می‌کند

ممکن است این سوال در ذهن به وجود آید که آیا اساسا فیلم‌برداری، عکس‌برداری یا صدابرداری از شخصی بدون رضایت او، جرم قابل مجازات است یا خیر؟ درپاسخ به این سوال باید گفت قانونگذار برخی از فیلم‌برداری و عکس‌برداری‌های خاص را جرم‌انگاری کرده است قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت‌های غیرمجاز می‌کنند مصوب سال 1386 مربوط به این موضوع است

در رویه قضایی و مجموع مقررات جزایی و حقوقی کشورمان، ممنوع‌الخروج کردن افراد سابقه‌ای طولانی دارد و اکنون نیز منع خروج افرادی که تحت تعقیب کیفری قرار دارند با توسل به ماده 133 آیین دادرسی کیفری و تبصره این ماده امکان پذیر بوده و دیگر قوانین محدود کننده آزادی اشخاص جهت خروج از کشور به استناد ماده 308 قانون آیین دادرسی کیفری لغو شده است برای بررسی بیشتر این موضوع با «یوسف خمسه»، کارشناس حقوق ثبتی گفت وگو کرده ایم که درپی می آید

معیار محاسبه دیه در اسلام علاوه بر صد شتر، موارد دیگری را هم شامل می‌شود که عبارتند از صد گاو، هزار گوسفند، دویست حلّه، هزار دینار و ده هزار درهم که فرد قاتل که دیه را پرداخت می‌کند، اختیار دارد که هر یک از این موارد را انتخاب کند، همچنین اگر طرفین با هم توافق کنند، می‌تواند قیمت مورد انتخاب شده را بپردازد

وقتی انسانی نیازمند کمک باشد چه می‌کنید؟ زمانی که مصدومی را می‌بینید، به کمک او می‌روید یا او را به حال خود رها می‌کنید؟ صدها سال است که در فرهنگ ما بر اساس آموزه‌های دینی به دست‌گیری از آسیب‌دیدگان توصیه می‌شود اما برخی به بهانه پرهیز از دردسر حاضر نیستند به ندای وجدان خود گوش دهند و به مصدوم کمک کنند

تاریخ زندگی بشر، گویای این حقیقت است که انسان علاوه بر نیازهای فردی، درگیر نیازهای جمعی و اجتماعی نیز است و تلازم این دو نیاز است که به زندگی معنا و مفهوم واقعی می‌دهد و در سایه آن انسان می‌تواند در مسیر رشد و تکامل بشری گام‌های محکم‌تری بردارد در گفت‌وگو با کارشناسان حقوقی به بررسی ابعاد حقوقی یکی از مصادیق فعالیت جمعی که تشکل‌های مرتبط با موضوع کار است پرداخته‌ایم

هدف از تأسیس شورای حل اختلاف، کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی، رفع اختلافات محلی و نیز حل و فصل اموری که ماهیت قضایی ندارد و یا ماهیت قضایی آن از پیچیدگی کمتری برخوردار است

ورشکستگی حالت یک بازرگان یا شرکتی تجاری است که از پرداخت بدهی‌های خود ناتوان شود و نتواند پیمان‌های بازرگانی خود را عملی کند این اصطلاح در قانون فقط دربرگیرنده بازرگانان(تاجران) می‌شود و چنانچه اشخاص عادی قادر به پرداخت بدهی خود نباشند به آنان «معسر» گفته می‌شود برخی از نکات حقوقی مرتبط با ورشکستگی رت در گفت‌وگو با دکتر منصور رحمدل، حقوقدان، مدرس دانشگاه و وکیل دادگستری بررسی کرده‌ایم

در کشورهای توسعه‌یافته غیر دینی برای سقط جنین در مواقعی که خودخواسته باشد، روش‌هایی که از نظر پزشکی امن به‌شمار می‌روند، وجود دارد با این حال سقط جنین ناسالم (که توسط فرد، بدون آموزش مناسب و یا خارج از محیط‌های پزشکی انجام می‌شود) سالانه حدود 70 هزار مرگ مادر و 5 میلیون معلول، در سطح جهان به جا می‌گذارد

از لحاظ تاریخی سابقه تشکیل دیوان عالی کشور را باید در اصل 75 متمم قانون اساسی دوره مشروطه جستجو کرد که این اصل ، به تقلید از حقوق اساسی برخی کشورهای اروپایی ، تشکل دیوان عالی کشور را تحت عنوان دیوان خانه تمیز برای اول بار پیش‌بینی کرد

کاش برای هیچ‌کس پیش نیاید اما گاهی اتفاق می‌افتد که قبل از دوران عقد در مرحله‌ای که نامزدی نامیده می‌شود طرفین به تفاهم نمی‌رسند و به نوعی ارتباط گسسته می‌شود برخی فکر می‌کنند که قانونی برای این مرحله وجود ندارد و با یک خداحافظی همه چیز به پایان می‌رسد اما قانونگذار فکر این مرحله را نیز کرده است امیدواریم هیچ وقت نیازی به این اطلاعات نداشته باشد اما به هر حال دانستن بهتر از ندانستن است

کاربرد سلاح هسته‌ای، به‌عنوان بارزترین نمونه‌ سلاح‌های کشتار جمعی، آثاری به همراه دارد که قابل قیاس با سایر سلاح‌ها، شامل سلاح‌های متعارف و سایر مصادیق سلاح‌های کشتار جمعی نیست آثاری همچون کوری ناشی از آذرخش، پخش مواد رادیواکتیو و به راه افتادن طوفان‌های گرم برخی از پیامدهاست که نمی‌توان مشابه آنها را در کاربرد سایر سلاح‌ها یافت

هزینه‌های استفاده از خدمات تلفن همراه، جزئی از مخارج ماهانه شهروندان است، اما آیا متناسب با هزینه‌ای که در این خصوص پرداخت می‌کنیم خدمات ارایه می‌شود؟ بسیاری از مصرف‌کنندگان خدمات اپراتورهای تلفن همراه از حقوق اولیه خود اطلاع ندارند این در حالی است که در صورت تاخیر در پرداخت هزینه‌های خود با جریمه و قطعی موقت خط ارتباطی خود روبه‌رو می‌شوند