مطالب و مقالات بخش مطالب مفید حقوقی

مدت‌ها آیین‌نامه تعدیل اجاره‌بها مصوب 1324 و پس از آن قوانین روابط موجر و مستاجر مصوب 1339 و 1356 بر اجاره املاک حکومت داشت، ویژگی این قوانین تاثیر بسیار ناچیز نفوذ اراده طرفین بود اما تجربه نشان داد که محدود کردن آزادی اراده و حمایت دولت از مستاجران باعث کاهش انگیزه مالکان به انعقاد عقد اجاره می‌شود و معدود مالکانی که حاضر به انعقاد قرارداد اجاره می‌شدند از راه‌حل‌های خدعه‌آمیز استفاده می‌کردند یا مبلغ اجاره‌بها بسیار گزاف بود و بدین ترتیب صلح اجتماعی به خطر می‌افتاد

آیین دادرسی کیفری شاخه‌ای مهم از دانش حقوق است که هدف آن تضمین حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی در جامعه به شمار می‌رود امروزه تدوین اصول دادرسی کیفری بر مبنای نظریه‌ها و یافته‌های دانشمندان درباره شخصیت انسان است و روش‌های آن هر روز کامل‌تر و دقیق‌تر می‌شود تا دستگاه عدالت بهتر بتواند بی‌گناهان واقعی را از تبهکاران بازشناسد

مطابق ماده 183 قانون جلب متهم باید طی روز انجام شود، مگر در مواردی که فوریت داشته باشد و تشخیص این فوریت نیز برعهده مقام قضایی است

قتل یکی از سنگین‌ترین جرایم محسوب می‌شود که مجازات سنگینی از جنس قصاص یا دیه را به دنبال دارد این جرم سنگین در مقایسه با دیگر جرایم به ندرت رخ می‌دهد اما در صورت وقوع، افکار عمومی را به شدت درگیر خود می‌کند رایج‌ترین نوع مرگ‌‌ومیر در کشور ما، قتل ناشی از رانندگی است چنین قتلی هیچ‌گاه منجر به قصاص یا اعدام نمی‌شود اما مجازات‌های سنگین دیگری به دنبال دارد

حرمت شرعی شرب خمر سبب جرم‌انگاری این عمل در قوانین جزایی ما شده است ریشه این ممنوعیت به این موضوع برمی‌گردد که مسکرات بر هوشیاری و عقل انسان اثر می‌گذارد «عقل» فصل امتیاز انسان و حیوان است، بنابراین طبیعی است که با هر چیزی که این امتیاز را از انسان بگیرد برخورد شود

ممکن است در ماه‌ آغازین امسال (93) در رسانه‌ها شنیده یا دیده باشید که اولیای دم از اجرام حکم گذشت کردند اضافه بر این را هم شاید شنیده یا دیده باشید که کسی در اوج قدرت و زمانی که رسیدگی کیفری در دادگاه شروع شده و در حال رسیدن به نتیجه‌ای به نفع او است یا اینکه پس از صدور حکم، از حق خود گذشت می‌کند؛ هر چند چنین کاری آسان نیست، هستند کسانی که برای رضای خود از حقی که قانون و شرع برای آنان قائل شده است، می‌گذرند البته باید توجه داشت که گذشت فقط در بعضی جرایم قابل اجراست برای اینکه با این سازوکار بیشنر آشنا شوید توصیه می‌شود این بسته را تا آخر مطالعه کنید

با پیروزی انقلاب اسلامی ایران و با تکیه بر اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اندیشه اجرای کامل احکام شرعی و فتاوای فقهی در روابط خانوادگی مطرح شد بر این اساس، قوانین متعددی در حوزه حقوق خانواده وضع شد که بیش‌تر آنها به منظور تغییر و اصلاح قوانین سابق بود

اعتقاد به این اصل که عدالت باید جاری شود، اصلی بنیادی برای نظام‌های حقوقی است مردم حق حضور در دادگاه‌ها را دارند این حق برای آن به رسمیت شناخته شده است که نوعی درک عمومی از دادگاه به عنوان جایگاه انصاف و عدل به وجود می‌آید و عقیده به پذیرش آنچه به‌عنوان رای و حکم از دادگاه صادر می‌شود، تقویت خواهد شد البته نباید از ذهن دور بماند که علنی بودن دادگاه‌ها اصلی است که قانون‌گذاران استثناهایی را هم برای آن ذکر کرده‌اند

چنانچه موکل شخصی را برای تمام امور وکیل کند و این وکالت شامل امور اداری و مالی موکل مثل فروش و یا خرید و یا پرداخت هزینه خانواده شود این مهم، به عنوان وکالت مطلق محسوب می‌شود و در این قسم اعمال وکیل نیاز به اجازه موکل ندارد

برخی از مردان با شرایط و امکانات خود به حقوق زنان تجاوز می‌کنند

در جهان امروز نقش حقوق مالکیت فکری در رشد تولید، توسعه صادرات و افزایش سرمایه‌گذاری خارجی مورد تایید همه نظام‌های اقتصادی جهان است‌ تجارت بین‌الملل و گردش آزاد کالا و خدمات در میان کشو‌رها موجب توسعه اقتصادی و رفاه عمومی مردم جهان می‌شود تجارت کالا و خدمات در اکثر موارد مبتنی بر یکی از مصادیق مالکیت فکری است در این باره به گفت‌وگو با دکتر مهدی زاهدی عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی پرداخته‌ایم که در ادامه می‌خوانید

از دیرباز در نظام‌های حقوقی جایگاه رویه قضایی به‌عنوان یک منبع حقوقی ه مورد بحث بوده و همین امر موجب افتراق بین انواع نظام‌های حقوق شده است دباره این موضوع به گفت‌وگو با دکتر سیدعلی خزایی، مدرس دانشگاه و وکیل دادگستری پرداخته‌ایم که در ادامه می‌خوانید

استقلال دستگاه قضایی امروزه از اصول پذیرفته شده در نظام‌های سیاسی در دنیاست و این اهمیت به حدی است که امام خمینی (ره)، اسلامی شدن جمهوری را منوط به اسلامی شدن دستگاه قضایی دانسته است

لغو مجوز برخی موسسات متخلف در حوزه نشر کتاب این سوال را در ذهن ایجاد می‌کند که تشکیل و فعالیت این موسسات به چه ترتیب است و چه تخلفاتی ممکن است کار یک انتشاراتی را به تعطیلی و لغو مجوز بکشاند پاسخ به این سوال با مراجعه به آیین‌نامه‌های مربوط مشخص می‌شود صدور پروانه نشر، نظارت بر فعالیت ناشران و ابطال پروانه آنها از جمله وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است (بند 22 ماده 2 قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی) بنابراین وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را باید موثرترین سازمان در حوزه نشر و اتفاقات موجود در آن دانست

اگر با مجرمی که دوره مجازات وی پایان یافته است در جامعه برخورد مناسبی صورت نگیرد و فرایند باز اجتماعی شدن وی دقیق و کامل انجام نشود، انگیزه‌های بزهکاری در مجرم باقی می‌ماند و باز مرتکب جرم می‌شود «تکرار جرم» نشان از خطرناک بودن مجرم دارد و حاکی از آن است که بازپروری مجرم به‌طور موثر صورت نگرفته است درباره همین موضوع به گفت‌وگو با کارشناسان حقوقی پرداخته‌ایم که در ادامه می‌خوانید

یکی از مسایلی که مورد توجه بسیاری از مردم قرار دارد، مربوط به چگونگی صدور گواهی فوت، جواز دفن و تعیین علت مرگ متوفی است

سیاست خصوصی‌سازی در پی اهدافی است که جز با جذب عموم مردم به فعالیت اقتصادی برآورده نمی‌شود بنابراین برای ایجاد پل ارتباطی میان بخش خصوصی و اقتصاد کشور باید از اهرم‌هایی استفاده کرد که اولا قدرت جذب تعداد بیشتری از مردم را به خود داشته باشد و ثانیا از سرمایه بیشتری را به‌ گردش بیندازد شرکت‌های سهامی عام به دلیل ساختار خود و مزایایی که قانونگذار به برای این نوع از شرکت منظور کرده است، دارای هر دو خصوصیت یعنی توان تحت پوشش گرفتن اعضای بیشتر و سرمایه بیشتر است

طلاق می‌تواند بدترین اتفاق در زندگی یک زوج باشد، اما وقتی روی آوردن به این کار اجتناب ناپذیر می‌شود، بهتر است تکلیف اموال زوجین از جمله جهیزیه زن مشخص شود گاهی پس از وقوع اختلاف بین زوجین هر یک از آنها از اهرم‌های قانونی یا غیرقانونی برای به زانو درآوردن طرف مقابل استفاده می‌کنند و به جای به‌کارگیری شیوه‌های مناسب برای حل اختلاف یا پایان مسالمت‌آمیز زندگی مشترک با توسل به این اهرم‌ها برای خود و دیگران ایجاد دردسر می‌کنند

سیاست خصوصی‌سازی در پی اهدافی است که جز با جذب عموم مردم به فعالیت اقتصادی برآورده نمی‌شود بنابراین برای ایجاد پل ارتباطی میان بخش خصوصی و اقتصاد کشور باید از اهرم‌هایی استفاده کرد که اولا قدرت جذب تعداد بیشتری از مردم را به خود داشته باشد و ثانیا از سرمایه بیشتری را به‌ گردش بیندازد

اولین تصمیم شورای انقلاب در خصوص زندان‌ها در قالب مصوبه، اتخاذ و زندان‌ها به طور کامل از سیستم اجرایی به بدنه دستگاه قضایی متصل و ابتدا به وزارت دادگستری وقت و پس از مدتی و با تشکیل شورای عالی قضایی مسئولیت اداره زندان‌ها به این شورا سپرده شد