مطالب و مقالات بخش مطالب مفید حقوقی

از سال 1387 که قانون اجرای اصل 44 قانون اساسی به تصویب رسید، دولت از ورود به برخی حوزه‌های اقتصادی منع شده است حمل‌ونقل کالا و مسافر از آن دسته از حوزه‌هایی است که دولت حق ورود به آن را ندارد و تنها بخش خصوصی و تعاونی در این حوزه حق فعالیت دارند در محدود شهرها نظارت بر شرکت‌های خصوصی و تعاونی این حوزه برعهده شهرداری‌های خواهد بود به تازگی برای تعیین مقررات این حوزه آیین‌نامه‌ای به تصویب رسیده است که در ادامه برخی مقررات آن را بررسی می‌کنیم

اجاره یکی از روابط حقوقی است که امروزه نقش مهم و اساسی به خود گرفته است به گونه‌ایی که منشأ بسیاری از اختلافات و دعاوی‌ که در محاکم مطرح می‌شود را می‌توان قرارداد اجاره دانست اساساً اجاره کردن به این معناست که فردی (مستأجر) منافع یک موضوع خاصی را از فرد دیگر (موجر) تملک‌ و در ازای این تملک و بهره‌برداری مبلغی را به عنوان اجاره‌بها به موجر بپردازد حال یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که ممکن است در پایان قرارداد اجاره پیش آید تخلیه نکردن ملک از سوی مستاجر است قانون در این خصوص راه حل‌هایی را برای موجر وضع کرده است تا بتواند حق خود را از مستاجری که قانون را زیر پا می‌گذارد، بگیرد

کارگران در دنیایی زندگی می‌کنند که تکالیفشان به طور ملموس روبروی چشمشان است و هر روز با آنها سر و کار دارند مثلا باید هر روز وظایف تخصصی خود را طبق قراردادی که با صاحب‌کار خود منعقد کرده‌اند انجام دهند و اگر کوچکترین سهل‌انگاری از آنها رخ دهد با آن برخورد خواهد شد

رابطه استخدامی کارمندان با سازمان خود به شکل‌های مختلفی به پایان می‌رسد یکی از این اشکال، بازخرید خدمت است کارمند ممکن است خود در بازخرید خدمت پیشقدم شود یا اینکه اداره اقدام به بازخرید خدمت وی خود کند؛ در هر حال کسی که بازخرید خدمت شده است پس از آن دیگر نمی‌تواند به کار قبلی خود برگردد

هر روز قراردادهای زیادی میان افراد مختلف منعقد می‌شود، از خرید و فروش کالا گرفته تا ازدواج هر یک از این قراردادها قانون خود را دارند اما همه از یک نظر مشترک هستند؛ اینکه اگر یکی از طرفین قرارداد پا را از دایره حسن‌نیت و صداقت آن‌سوتر بگذارد مجازات می‌شود اگر یکی از طرف‌های درگیر در قرارداد دست به فریبکاری و پنهان کردن عیب بزند قانون با وی برخورد خواهد کرد

قانون اساسی جمهوری اسلامی نسبت به قانون اساسی مشروطه، آزادی‌ها و حقوق بیشتری برای اقلیتهای دینی و مذهبی تصریح کرده به طوری که در برخی از اصول این قانون تعابیر عامی آمده است که شامل اقلیتهای دینی هم می‌شود

کودکان به ‌دلیل وضع سنی، جسمی و روحی ویژه، تفاوت‌های آشکاری با سایر شهروندان دارند همچنین نیازهای آنان خاص است نیازهایی که در دین اسلام به آن توجه شده است اما شهرهای امروز به‌خصوص کلان‌شهرهایی مانند تهران بی‌توجه به نیاز کودکان طراحی و گسترش یافته‌اند مطلوب نبودن طراحی شهری و به‌اعتقاد برخی از کارشناسان شهری، مردانه طراحی شدن آن در بسیاری از شهرهای جهان باعث شده است تا طرحی با عنوان شهر دوستدار کودک از طرف یونیسف مطرح و ایران نیز آن را بپذیرد

یکی از دعاوی مهم در خصوص روابط میان موجر و مستاجرش دعوای تعدیل (افزایش یا کاهش) اجاره‌بهاست در پرونده‌ای که بازخوانی کرده‌ایم مالک از میزان پایین اجاره‌بهای پرداختی توسط مستاجرش ناراضی است و از دادگاه تقاضای افزایش نرخ اجاره‌بها را به قیمت روز می‌کند خواهان می‌تواند قبل از طرح چنین دعوایی در دادگاه حقوقی در ابتدا اظهارنامه‌ای رسمی برای مستاجر خود بفرستد و از وی به طور رسمی درخواست کند تا بر سر مبلغ بیشتری از اجاره‌بها توافق کند و در مرحله بعد در صورت به‌دست نیامدن توافق طرح دعوای قضایی کند

حمل‌ونقل بین‌المللی کالا و قراردادهای مربوط به آن یکی از مهم‌ترین قراردادهای تجاری بین‌المللی محسوب می‌شود به‌طور قطع، بعد از عقد بیع بین‌المللی کالا که یکی از اساسی‌ترین و مرکزی‌ترین قراردادهای تجاری بین‌المللی است، قرارداد حمل و نقل بین‌المللی کالا از رتبه دوم اهمیت برخوردار است زیرا اگر حمل و نقلی صورت نگیرد جریان تجارت بین‌الملل نیز مختل خواهد شد بر پایه این اهمیت است که نه تنها در قوانین داخلی کشورها به مقوله حمل و نقل کالا پرداخته شده است، قوانین و مقررات بین‌المللی نیز به این ابزار تجارت بین‌المللی کالاها پرداخته‌اند در این باره با دکتر «بهزاد ساعدی‌بناب» حقوقدان، استاد دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری گفت‌وگو کرده‌ایم که می‌خوانید

اگر کاربر فضای مجازی باشید احتمالا جمله « دسترسی به تارنمای فراخوانده شده امکان‌پذیر نمی‌باشد » به چشمتان خورده است قانون جرایم رایانه‌ای ممنوعیت‌ها و نبایدهای حوزه اینترنت را مشخص می‌کند برای پیشگیری از مشکلاتی که این تخلفات ممکن است ایجاد کند، فیلترینگ و مسدودسازی در مقررات پیش‌بینی شده است تشخیص موارد فیلترینگ و مسدودسازی بر عهده کارگروه مصادیق محتوای مجرمانه است هر یک از اعضا این کارگروه چنانچه با موارد مجرمانه‌ای مواجه شود یا یکی از این موارد مجرمانه به آنها گزارش شود، به کارگروه گزارش می‌کنند و کارگروه هم طبق نظر اکثریت اعضا، تصمیم‌ می‌گیرد

کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران که در افواه عمومی به «کمیسیون ماده 5» معروف است یک نهاد تصمیم‌گیری در امور شهری است که از یک طرف، تصمیمات آن در بافت شهرها تاثیر غیرقابل انکار دارد و از طرف دیگر ممکن است این تصمیمات معارض حقوق مردم باشد عدم رعایت دقیق مقررات و تسامح در تصمیم‌گیری‌ها چهره شهرها را خصوصاً در تهران و کلانشهر‌ها به صورت ناهمگون درآورده است مثلاً در یک کوچه یا خیابان باریک در کنار چند سازه دو یا سه طبقه، ناگهان یک سازه ده طبقه یا برج سر برمی‌آورد

هر فردی که برای احقاق حقوقش به دادگستری مراجعه و طرح دعوا می‌کند باید هزینه‌هایی را بپردازد هزینه‌های دادرسی شامل هزینه تمبر، دستمزد کارشناس، هزینه اجرای قرار معاینه و تحقیقات محلی می‌شود حال ممکن است، این هزینه‌ها در یک دعوا به ‌قدری بالا باشد که خواهان یا شاکی قادر به پرداخت آنها نباشد؛ در این حالت، موضوع «اعسار از هزینه‌دادرسی» مطرح می‌شود

قانونی که با انقضای مدت پیش‌بینی‌شده در آن و بدون نسخ شدن، خود‌به‌خود ملغی می‌شود «قانون موقت» نامیده می‌شود به دیگر سخن، اعتبار قانون موقت با پایان یافتن مدت آن و بی‌آنکه نیازی به نسخ آن توسط قانون‌گذار باشد زایل می‌شود، در‌حالی‌که قوانین دیگر به اراده قانون‌گذار لغو(نسخ) می‌شوند مدت اعتبار قانون آزمایشی نیز معین است و به همین جهت قانونی موقت محسوب می‌شود اما قانون موقت اصطلاحی گسترده‌تر از آن است یعنی ممکن است قانون موقت، مصوب کمیسیون‌های داخلی مجلس نباشد و به تصویب مستقیم مجلس رسیده باشد در این‌باره به گفت‌وگو با دکتر «علی میرزایی»، مدرس دانشگاه و وکیل دادگستری پرداخته‌ایم که در پی می‌خوانید

همان طور که می‌دانیم مالکیت در اسلام مقدس است و قانون نیز به تبع شرع آن را محترم شمرده است از سوی دیگر ممکن به دلایل مهمی که نفع و مصلحت عمومی است اراضی و املاک اشخاص مورد تصرف قرار گیرد

توهین در لغت به معنای خوار کردن و سبک داشتن است و در اصطلاح عبارت است از هر گونه رفتاری، اعم از قول، فعل، کتابت و اشاره که به‌گونه‌ای موجب وهن حیثیت مخاطب در نظر افراد متعارف و معمولی جامعه شود درباره این موضوع به گفت‌وگو با دکتر «سیدعلی خزایی» حقوقدان، استاد دانشگاه تهران و وکیل پایه یک دادگستری، پرداختیم

قانون مالیات بر ارزش افزوده بیش از آنکه قانونی مالیاتی باشد یک نظم‌دهنده اقتصادی است که به بازتوزیع ثروت در جامعه کمک می‌کند نرخ مالیات بر ارشد افزوده در ابتدا 3 درصد بود که در حال حاضر به 8 درصد افزایش یافته است بخشی از این مالیات به شهرداری‌ها برای عمران و نوسازی شهرها و ارایه خدمات شهری اختصاص می‌یابد

یکی از موضوع‌های مهم در رشته حقوق، متودولوژی و تفسیر قوانین و قراردادهاست قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به قضات محاکم اجازه تفسیر قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی را داده است قاضی در مقام قضاوت باید به بهترین نحو مواد قانونی مبهم، ساکت و مجمل را تفسیر کند وی برای موفقیت در این زمینه نیازمند شناخت اصول و قواعد تفسیری است برای بررسی این موضوع به سراغ دکتر «بهرام بهرامی» قاضی سابق دیوان عالی کشور، استاد دانشگاه و مولف «کتاب اصول تفسیر قوانین و قراردادها» رفتیم

«قانون اساسی» در راس هنجارهای حقوقی،تصویری از حقوق و آزادی‌های شهروندان را در کنار شعاع اقتدارات و صلاحیت‌های کارگزاران هیات زمامداری ارائه داده و رویه‌ها و سازوکارهای لازم را برای تنظیم روابط شهروندان و کارگزاران، مهندسی می‌کند «قانون اساسی، «تجلی مطالبات و آرمانهای یک ملت است که در قالب دهها «اصل»، عبارت بندی می‌شود

اگر در میان مدارک شما سند رسمی هست، سرتان را بالا بگیرید، سینه را ستبر کنید و با خیال راحت وارد دادگاه شوید وقتی ادعاهای شما مستند به سند رسمی است، خیالتان راحت باشد چون دیر یا زود حق به حق‌دار خواهد رسید

حق مالکیت برای مالک این امتیاز را فراهم می‌کند که از ملک خود استفاده کند مالکیت انحصاری است و تعلق حق مالکیت به یک نفر به معنی آن است که دست دیگران از آن مال کوتاه است حالا فرض کنید که شخصی غیر از مالک، آن مال را بفروشد، در این صورت چه پیامدی در انتظار اوست؟ انتقال اموال دیگران، موضوعی مبتلابه در جامعه است