مطالب و مقالات بخش مطالب مفید حقوقی

به باور بسیاری از کارشناسان اقتصادی تعدد قوانین و مقرارت و مدیریت طولانی باعث ایجاد ارتباطات مافیایی و ناسالم در هر سیستم مالی می‌شود و این تعدد و مدیریت زمینه تفسیرهای مختلف و سوءاستفاده را برای متخلفان فراهم می‌کند به اعتقاد این عده برای جلوگیری از وقوع اختلاس دولت باید سیستم نظارتی و بازرسی کلی را تشکیل دهد و این نظارت‌ها را در نهادهای مدنی و مردمی نهادینه کند تا شاید از بروز این پدیده مسری در کشور بکاهد درباره فساد اقتصادی به گفت‌وگو با دکتر «سید محمدی‌مهدی غمامی» حقوقدان و عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق(ع) نشسته‌ایم که می‌خوانید

در ‏شریعت مقدس اسلام، قاعده‌ای وجود دارد که نقش زیادی در حقوق جزای کشور ما داشته است که از آن به قاعده «لاضرر و لاضرار فی‌الاسلام»‏ نام ‌می‌برند به استناد این قاعده کسی حق ضرر رساندن چه مالی و چه بدنی به دیگری را ندارد، پس اگر ضرری برساند، مسئول جبران آن خواهد بود میان ضررها به طور حتم ضررهای بدنی جدی‌تر و جبران آن نیز سخت‌تر است، به این ترتیب در ادامه بیشتر در این باره صحبت می‌کنیم

ممکن است دختری خواهان ازدواج با شخصی باشد اما پدر او به هر علت اجازه ازدواج را به وی ندهد در این موارد دختر می‌تواند با مراجعه به دادگاه اجازه ازدواج خود با دیگری را تحت شرایطی اخذ کند طبق قانون مدنی ایران «نکاح دختر باکره، اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد، موقوف به اجازه‌ پدر یا جد پدری او است و هر گاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند، اجازه‌ او ساقط شده و در این صورت دختر می‌تواند با معرفی کامل مردی که می‌خواهد با او ازدواج کند و شرایط نکاح و مهری که بین آنها قرار داده شده، پس از اخذ اجازه از دادگاه مدنی خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام کند» البته این مورد در قوانین ایران خیلی باب نیست اما در صورتی که این مورد بروز کند، ‌مانند پرنده‌ای که در ادامه در آن بیشتر خواهید خواهند، قانون‌گذار راهکارهای قانونی پیش‌بینی کرده است

قانون ثبت در سال 1310 به تصویب رسید در بخشی از این قانون مقرر شده بود که تمام املاک در کشور باید ثبت شده و برای تمامی اموال غیرمنقول سند رسمی صادر شود همچنین همه اداره‌های دولتی و محاکم فقط دارندگان سند رسمی را به عنوان مالک خواهند شناخت در صورتی که این آرزوی هشتاد ساله به حقیقت بپیوندد، از بسیاری از اختلاف‌ها، کلاهبرداری‌ها و سوءاستفاده‌ها جلوگیری خواهد شد حتما شما هم تا به حال درباره زمین‌هایی که به چند نفر فروخته شده‌اند مطالبی را در نشریات خوانده‌اید این زمین‌ها معمولا آنهایی هستند که سند ندارند و مشکلاتی را برای مردم و البته قوه قضاییه ایجاد می‌کنند پس تا سند ملکی را که می‌خواهید خریداری کنید، ندیده‌اید، پولی پرداخت نکنید

اعتیاد به مواد مخدر یکی از مهم‌ترین مشکلات اجتماعی، اقتصادی و بهداشتی است که عوارض ناشی از آن تهدیدی جدی برای جامعه بشری محسوب می‌شود و متاسفانه گسترش دامنه مصرف آن حتی قشر متفکر و تحصیل‌کرده را نیز در برگرفته است مصرف مواد مخدر، تنها برای خود مصرف‌کننده تباهی به بار نمی‌آورد بلکه این خطرات متوجه سایر اقشار جامعه نیز بوده و این فساد موجب برهم خوردن و نابودی نهاد خانواده و افزایش جرم می‌‌شود زیرا معتاد مجبور است برای تامین نیاز خود، دست به هر عملی بزند و چون وی از منظر جامعه مطرود است و نمی‌تواند شغلی داشته باشد، پس به ناچار دست به دامن جرم می‌شود

یکی از دعاوی مربوط به املاک عبارت است از درخواست الزام فروشنده به حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی انتقال به نام خواهان که از آن با عنوان «دعوای الزام به تنظیم سند» یاد می‌کنند این دعوا در مواردی طرح می‌شود که با وجود انجام معامله یا برنده شدن خواهان در مزایده و خرید ملک، خوانده به هر دلیلی از حضور در دفترخانه و انتقال رسمی ملک خودداری می‌کند

وقتی دزد مال را می‌برد دو مساله، مهم می‌شود، نخست دستگیری سارق و بعد از آن پس گرفتن مالی که برده است در این میان کم نیستند افرادی که ازخیر مال‌خود می‌گذرند و فکر می‌کنند که از هرگز به چیزی که دست داده‌اند نخواهند رسید اما در کنار آنان افرادی حضور دارند که تا آخر می‌مانند تا مال خود را پس بگیرند در قانون نیز راهکارهای متعددی وجوددارد تا مالباخته به حقش برسد و سارق برای اینکه دیگر سراغ این کار نرود، حسابی نقره داغ شود برای اطلاع از این حق چند خطی مهمان ما باشید

اجتماعات انسانی همه‌جا با حقوق همراه بوده و پیش از آنکه قانون‌گذاران به‌وجود آیند حقوق وجود داشته است این روابط اجتماعی بدوی و ساده جز به صورت عرف و عادت نمی‌توانسته است جریان داشته باشد زیرا از یک طرف طبع انسان ذاتا عادت‌پذیر است و سرشت او چنان است که به تکرار آنچه یک‌بار انجام داده است و آن را موافق میل باطنی یا خیروصلاح خود یافته است راغب می‌شود

مسئولیت مدنی که سابقا به‌عنوان یکی از شاخه‌های فرعی حقوق مدنی مورد توجه قرار می‌گرفت امروز با توجه به اهمیت عملی و نظری آن، یکی از مباحث مهم این رشته محسوب می‌شود، زیرا مسئولیت به جبران خسارت، محدود به تخلفات قراردادی نبوده بلکه قلمرو وسیع‌ الزامات خارج از قرارداد را نیز در برمی‌گیرد از سوی دیگر وجود دو هدف اصلی یعنی برقراری نظم اجتماعی و جبران خسارت زیاندیده، بر اهمیت قواعد مسئولیت مدنی افزوده است

یکی از مسایل مهم در زندگی، آشنایی با مفاهیم و اصطلاحات حقوقی است، حال آنکه بسیاری از مردم بدون اطلاع از این مبانی درگیر مشکلات مختلف می‌شوند

یکی از دعواهای رایج که پای دو طرف را به دادگاه باز می‌کند و تا حدودی نیز از دلایل شلوغ شدن دادگاه‌ها و افزایش حجم پرونده‌های قضایی به حساب می‌آید رابطه میان مالک و مستاجر است این رابطه زیادی پیچیده نیست اما برای آن قواعد و قوانین زیادی تصویب شده است که باید اجرا شود اما انگار همیشه یک طرف ماجرا لنگ می‌زند و مشکلی به وجود می‌آید، مشکلی که گاهی با پادرمیانی و گاهی نیز با کشیده‌شدن ماجرا به دادگاه و نظر قاضی رفع می‌شود

خیلی‌ها دلشان پر می‌کشد و ماه‌های سال را می‌شمارند تا به رمضان برسد و روزه بگیرند اصلاً دوست دارند با صدای مرحوم موذن زاده اردبیلی وقت افطار، ملکوتی شوند اما بعضی‌ها هم که تعدادشان زیاد هم نیست، به جای لذت بردن از این فضای معنوی سعی دارند به هر ترتیبی شده است نشان بدهند که این روزها برایشان اهمیتی ندارد جدا از اینکه که روزه داری از واجبات دین و بسیاری توصیه شده است، اما این را می‌دانیم که هر مسلمانی اگر هم نتواند روزه بگیرد باید احترام این ماه را نگه دارد قانون برای آنهایی که به این روزها اهمیت نمی‌دهند، مجازات‌هایی را در نظر گرفته است

بررسی لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان روزهای پایانی خود را در کارگروه‌های کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس می‌گذراند البته این نخستین باری نیست که موضوع حمایت از کودکان در مجلس شورای اسلامی مطرح می‌شود، سال 81 نیز لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان در مجلس مطرح شد و با 9 ماده به تصویب رسید

حادثه ناراحت کننده‌ای است وقتی خودرویتان را جایی پارک کرده‌اید و می‌روید که به کارتان برسید، به محض بازگشت، ببینید «جا تره و بچه نیست» البته گاهی صاحب خودرو کمی خوش‌شانس‌تر است و آقا دزده فقط یکی از وسایل داخل خودرو را سرقت می‌کند به هر حال در ادامه یکسری توصیه داریم که این اتفاق تلخ برای شما روی ندهد و در صورت بروز آن چه باید انجام دهید

سقط جنین موضوعی است که امروزه تقریباً به یک معضل اجتماعی در تمامی کشورها تبدیل شده و در هر کشوری موافقان و مخالفان زیادی را به خود اختصاص داده است از طرفی رهبران مذهبی و مکان های مقدسی چون کلیسا اغلب سقط را منع نموده و حتی گاه مطلقاً مجوزی برای آن صادر نمی کنند و قتل جنین را به عنوان قتل یک انسان قلمداد می کنند و از سوی دیگر برخی گروه های فمینیستی تنها برای مادر و حق انتخاب او ارزش قائل شده و در راه آزادی قانونی سقط جنین مبارزه می کنند

سقط جنین موضوعی است که امروزه تقریباً به یک معضل اجتماعی در تمامی کشورها تبدیل شده و در هر کشوری موافقان و مخالفان زیادی را به خود اختصاص داده است از طرفی رهبران مذهبی و مکان های مقدسی چون کلیسا اغلب سقط را منع نموده و حتی گاه مطلقاً مجوزی برای آن صادر نمی کنند و قتل جنین را به عنوان قتل یک انسان قلمداد می کنند و از سوی دیگر برخی گروه های فمینیستی تنها برای مادر و حق انتخاب او ارزش قائل شده و در راه آزادی قانونی سقط جنین مبارزه می کنند

از نظر قانونی در مواردی که بین مالک و ‌مستاجرش قرارداد اجاره‌ای تنظیم نشده باشد یا اگر تنظیم شده، ‌مدت آن منقضی شده باشد و در ضمن طرفین راجع به تنظیم اجاره‌نامه با تعیین‌اجاره‌بها و شرایط آن اختلاف داشته باشند، هر یک از آنها می‌تواند برای ‌تعیین اجاره‌بها، در مواردی که اجاره‌نامه‌ای در بین نباشد و تنظیم‌اجاره‌نامه به دادگاه مراجعه کند دادگاه میزان اجاره‌بها را از تاریخ ‌تقدیم دادخواست تعیین می‌کند، ولی این امر مانع صدور حکم ‌نسبت به اجرت‌المثل زمان قبل از تقدیم دادخواست و خسارت ‌تاخیر تادیه آن نخواهد بود بنابراین در وضعیت اخیر دعوایی تحت عنوان الزام خوانده اعم از مستاجر یا مالک به تنظیم اجاره‌نامه رسمی طرح می‌شود

حریم خصوصی افراد دارای حرمت و محدودیت برای ورود دیگران است حریم منزل، دفتر کار، نامه‌نگاری‌ها، ایمیل، پیامک و نامه‌های اداری و شخصی و تماس‌های تلفنی، مصداق‌های حریم خصوصی هستند رعایت اسرار و اطلاعات خصوصی مردم، یکی از مهم‌ترین مصادیق حقوق شهروندی است قانون اساسی و قوانین عادی به این امر مهم پرداخته‌اند با افرادی که به نحوی وارد حریم خصوصی دیگران می‌شوند، قانون برخورد می‌کند در ادامه با نگاه قانون‌گذار با این موضوع بیشتر آشنا می‌شویم

امنیت و آرامش مردم در جامعه آنقدر اهمیت دارد که ورود ماموران حتی به‌منظور کشف جرم و ادای وظیفه هم نمی‌تواند توجیه کننده ورود غیرمجاز آنها به منازل باشد این اهمیت تا جایی است که حتی در قانون اساسی هم اصل مصونیت مسکن و منازل به صراحت تصریح شده است یکی از مهم‌ترین حقوق شهروندان، مصونیت مسکن بوده که این امر ایجاب می‌کند که هیچکس حتی ماموران انتظامی در غیرموارد تصریح شده در قانون وارد منازل نشوند قانون‌گذار هم برای حفظ حرمت منزل شهروندان نهایت سخت‌گیری را به خرج داده است شروطی که درادامه می‌خوانیم از جمله این شرایط است

یک حقوقدان در یادداشت خود به بررسی نقش داوری در حل و فصل دعاوی در قانون آیین دادرسی مدنی، وظایف و اختیارات داور و مواردی که رای داور قابل اعتراض است، پرداخت