مطالب و مقالات بخش مطالب مفید حقوقی

علم حقوق وظیفه مهندسی اجتماع را برعهده دارد؛ یعنی قوانینی که در مرجع صالح به تصویب می‌رسند تمامی سازوکارهای حاکم بر یک اجتماع و یا نظام سیاسی را مشخص می‌کنند و در صورتی که این سازوکارها در عمل نیز اجرا شوند می‌توان سلامت جامعه را تضمین کرد البته ممکن است بعدها اشکالاتی در این قوانین به چشم بیاید که باید با سازوکارهای مشخص در جهت اصلاح آن‌ها کوشید تا جامعه مدنظر بتواند یک‌پارچگی و ثبات خود را حفظ کند حقوق بین‌الملل همین وظیفه را در عرصه جامعه جهانی برعهده دارد

حتما به کرات در صفحات روزنامه‌های مختلف دو واژه «مزایده و مناقصه» را دیده‌اید آیین‌نامه‌های مناقصات و معاملات دولتی می‌تواند به عنوان یک نقطه عطفی برای اعتلا و تکامل قوانین مالی و محاسباتی و ایجاد وحدت رویه در اعمال نظارت بر انجام فعالیت‌ها و پروژه‌های عمرانی کشور باشد در ادامه شما را با برخی از ساختارهای این موضوع آشنا می‌کنیم در قدم اول بد نیست این را بدانید که ‌به طور کلی شیوه‌های انعقاد پیمان‌های اداری را می‌توان به دو گروه کلی تقسیم کرد؛ گروه اول پیمان‌های مبتنی بر رقابت هستند و گروه دوم، پیمان‌های مبتنی بر توافق مزایده و مناقصه هم که از جمله پیمان‌های اداری هستند، در این دو گروه قرار دارند در ادامه بیشتر با آن‌ها آشنا می‌شویم

قرار، آن تصمیم قضایی را شامل می‌شود که مقام قضایی صالح ( بازپرس، دادیار… به تصریح قانون جدید بازپرس) در فرآیند تحقیقات مقدماتی و تحقیق پرونده و نیز در برخی موارد، «دادگاه» در جریان رسیدگی و محاکمه صادر می‌نماید که این تصمیم به تناسب ناظر به شخص متهم، سایر اشخاص و یا اموال است

قانون آئین دادرسی کیفری پس از سالها در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و پس از تأیید شورای نگهبان با ابلاغ ریاست جمهوری از آبان امسال لازم‌الاجراست، این قانون در مواردی دچار شتاب در نگارش است و خود ابهامات زیادی را سبب شده و در عمل موجب اعمال سلایق مجریان و تفسیرهای گوناگون خواهد شد از این‌رو در وقت باقیمانده تا اجرای قانون به نظر می‌رسد نمایندگان کمیسیون حقوقی و قضایی خود با طرحی این مواد را اصلاح تا از این موارد پیشگیری کنند این مقاله سعی دارد مواد مورد نظر را برای آگاهی اصحاب حقوقی بازنگری کند تا ابهامات موجود و در آن رفع شود

هر روز به میزان خرید و فروش املاک اضافه می‌شود رویه به این صورت است که ابتدا خریدار و فروشنده با یکدیگر قولنامه و یا مبایعه‌نامه‌‌ای تنظیم می‌کنند و بعد از این مرحله فروشنده باید در دفترخانه حاضر شده و مبادرت به انتقال رسمی ملک به نام خریدار کند اما برخی از فروشندگان زیر بار انتقال رسمی ملک نمی‌روند در این‌جا خریدار مجبور به طرح دعوای الزام خوانده به تنظیم سند رسمی به نام خود می‌شود حال اگر خوانده در دادگاه حاضر نشود و خواهان نشانی از او نداشته باشد، تکلیف چیست؟ در ادامه به بررسی پرونده ای در این خصوص می پردازیم آغاز دعوا

وقتی پای ازدواج به میان می‌آید قوانین و مقررات فراوانی وجود دارد حالا اگر یکی از طرف‌های ازدواج خارجی باشد، مقررات کمی بیشتر می‌شوند و البته اگر زن ایرانی قصد ازدواج با مرد خارجی را داشته باشد باید علاوه بر بزرگترهای مجلس از قانون نیز اجازه بگیرد اجازه‌ای که «صدور پروانه زناشویی» نامیده می‌شود این بحث وقتی اهمیت بیشتری می‌یابد که زن به خاطر ازدواج تابعیت خود را از دست بدهد

در سال‌های اخیر بارها نام خلیج فارس از سوی کشورهای مختلف و حتی بازیگران غیردولتی در عرصه بین‌المللی مانند موتورهای جستجوگر و موسسه‌های جغرافیایی مورد تحریف و جعل قرار گرفته است این در حالی است که گذشته از تاریخ که سند شش دانگ این خلیج را به نام ایرانی‌ها می‌زند، حقوق بین‌الملل نیز این آب را متعلق به ایرانی‌ها می‌داند صرف نظر از اینکه چنین اقدامی بیانگر ناتوانی و عجز سیاسی کشورهای حاشیه این خلیج است، بلکه با وجدان و اخلاق هم مغایرت دارد در گفت‌وگو با دکتر «محمدرضا ویژه» حقوقدان و عضو هیات علمی دانشگاه علامه به تحلیل جعل نام خلیج فارس از منظر حقوق بین‌الملل می‌پردازیم

چند ماهی می‌شود که عرصه جهان به مرکز جولان عده‌ای تبدیل شده است که برای رسیدن به اهداف خود حاضرند مانند قرون وسطی، از جمجمه انسان‌ها مناره بسازند از ترور و تروریست‌های تکفیری و فرزندانشان داعش، که روز و شب را بر مردم حرام کرده‌اند بگذریم، به رژیم غاصبی می‌رسیم که جنایت بزرگی را علیه بشریت مرتکب شده است جرمی که برابر قوانین بین‌المللی مرتکب آن باید مجازات شود در ادامه در گفت‌وگو با دکتر «حسین محمدنبی» وکیل دادگستری و کارشناس حقوق بین‌الملل به بررسی این موضوع می‌پردازیم

سوژه اصلی حقوق عمومی درسه محور متمرکز است 1٫ساماندهی، مهار، توزیع و تنظیم قدرت سیاسی 2٫ تنظیم و تنسیق رابطه شهروندان و نهاد قدرت 3٫ تضمین حق‌ها و آزادی‌های بنیادین شهروندان؛ هر دولتی که روی کار می‌آید لاجرم باید در هر سه حوزه ذیل اصل حاکمیت قانون و اصول هنجارین و اسناد فرادستی، رویکرد و کارکرد خود را تنظیم کند دولت یازدهم هم از این قاعده مستثنی نبود با این ملاحظه که در شرایطی روی کارآمد که بحران‌ها و نقصان‌هایی در حوزه حقوق عمومی طی سنوات اخیر رخ نموده بود که باید ریشه‌یابی و درمان می‌شد چاره کار در تدوین و تنسیق یک سند جامع که حاوی امهات حقوق شهروندان باشد تشخیص داده شد و پروژه «منشور حقوق شهروندی» در دستور کار معاونت حقوقی دولت و مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری قرار گرفت

شاید بی‌اغراق بتوان دعاوی حقوقی و کیفری و ثبتی را جزو بیشترین تعداد پرونده‌های در جریان در دستگاه قضایی دانست دعوای کیفری اعلام جرم نسبت به صدور چک بلامحل نیز از جمله پرونده‌های رایج در نظام قضایی ماست در این نوع دعوا شاکی ابتدا باید شکواییه‌ای تنظیم و به دادسرای عمومی و انقلاب ارایه کند مجازاتی که قانون‌گذار در قانون صدور چک بلامحل، برای صادرکننده در نظر گرفته است، حبس و جزای نقدی است اما ممکن است دانستن جزئیات در مورد این نوع پرونده‌ها بتواند از حجم زیاد آن‌ها بکاهد

یکی از مشکلاتی که در روابط موجر و مستاجر ممکن است به وجود بیاید، خودداری مالک از پس گرفتن کلید ملک است قرارداد اجاره بعد از سپری شدن مدتی که در قرارداد تعیین شده است به پایان می‌رسد اما تا زمانی که کلید نزد مستاجر باشد، ملک در تصرف او محسوب می‌شود و وی در این خصوص مسئولیت‌هایی پیدا می‌کند بنابراین برای اینکه از این مسئولیت‌ها رها شود، باید کلید را به مالک برگرداند اما گاهی ممکن است مالک از گرفتن کلید خودداری کند در این صورت باید دید که تکلیف چیست و مستاجر می‌تواند چه اقداماتی برای گرفتن حق خود انجام دهد در این مطلب به نکات قابل توجه در این موضوع اشاره شده است که دانستن آن‌ها می‌تواند به حل این مشکل کمک کند

طبق قانون، سن ازدواج قبل از اصلاحیه اخیر 9 سال بوده، زیرا سن بلوغ، سن ازدواج تلقی شده است اما این اصلاحیه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و سن ازدواج به سیزده سالگی ارتقاء یافت و اگر دختری که به سیزده سالگی نرسیده است قصد ازدواج داشته باشد، حتماً باید از دادگاه اجازه بگیرد

از دیدگاه مقام معظم رهبری، مبارزه با فساد اقتصادی یکی از اولویت‌های کشور است ایشان در بیانات مختلف، توجه متولیان کشور را به این موضوع جلب کرده‌اند یکی از موضوعاتی که در راستای مبارزه با فساد اقتصادی باید مد نظر قرار بگیرد مبارزه با پدیده پولشویی است این بزه آثار و تبعات منفی فراوانی در عرصه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی دارد البته این مساله فقط مشکل کشور ما نیست دراین زمینه به گفت‌و‌گو با «دکتر بهروز جوانمرد» عضو شورای نخبگان حقوقی اداره کل حقوقی شهرداری تهران نشسته‌ایم که می‌خوانید

اخیراً با چندین مورد مشورتی مربوط به سرقفلی املاک تجاری برخورد نمودم و به ناچار با چند تن از دوستان سردفتر اسناد رسمی مشورت کردم به نظر می‌رسد در خصوص مفهوم سرقفلی، آنچه در عمل میان مردم جریان دارد با آنچه در قانون مقرر شده است، تفاوت بسیار است لذا برآن شدم مطلبی کوتاه در این خصوص نگارش کنم شاید که مفید فایده‌ایی باشد

جرم پولشویی فرآیندی برای تبدیل درآمدهای نامشروع (ناشی از قاچاق کالا، مواد مخدر، کلاهبرداری و…) به درآمدهای ظاهراً مشروع است پس از مطرح شدن این جرم در داخل ایران، قوه قضائیه و حقوقدانان، جوانب این جرم را مورد توجه قرار دادند و به ضرورت جرم انگاری آن صحه گذاردند تا در نتیجه در اواخر سال 1386 قانون مبارزه با پولشویی توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید فارغ از بحث ماهیت این جرم در این یادداشت قصد داریم تا به نحوه رسیدگی و به عبارتی آیین دادرسی مربوط به جرم پولشویی و قواعد مربوط به صلاحیت ذاتی، محلی و شناخت مراجع صالح برای رسیدگی به این جرم بپردازیم

معاون آموزشی متوسطه وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه در تمام مقاطع تحصیلی 84 درصد دانش‌آموزان در مدارس ثبت‌نام کرده‌اند، گفت از اولیایی که هنوز ثبت‌نام فرزندانشان را انجام نداده‌اند می‌خواهیم به ستادهای ثبت‌نام مراجعه کنند

حجاب نماد جامعه اسلامی است و توسعه فرهنگ عفاف و حجاب نیازمند عزم ملی یعنی همه ارکان‌ نظام، ارگان‌ها، سازمان‌های دولتی، مساجد، دفاتر تبلیغات و آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها باید در این راه هم‌قدم شوند البته این مساله تا جایی اهمیت دارد که اوایل تیرماه رییس قوه قضاییه در شورای عالی قضایی گفت «حجاب و عفاف بر اساس قوانین روشن و نصوص شرعی باید رعایت شود؛ بر این اساس اکیداً از مراجع قضایی و نیروی انتظامی می‌خواهم که در این‌باره بر اساس وظیفه قانونی و شرعی خود عمل کنند » در ادامه نگاه قانون به این موضوع و البته یکسری از طرح‌هایی را که در مجلس شورای اسلامی بررسی می‌شود مطرح می‌کنیم

سازمان‌های مختلف بین‌المللی ایجاد می‌شوند تا دنیا جای بهتری برای زندگی کردن باشد آنها می‌آیند تا بخشی از مشکلات را از روی زمین بردارند و دیگر مصائبی مانند نسل‌کشی، ‌تبعیض، بی‌سوادی، قتل‌عام کودکان و زنان، جرایم جنگی و گریبان انسان‌ها را نگیرد، در واقع این سازمان‌ها به وجود می‌آیند تا مانند آنچه در غزه جریان دارد واقع نشود! اما به نظر می‌رسد این روزها باید همانند برخی فوتبالیست‌ها زمانی که گلی به ثمر می‌رسانند دستمان را پشت گوشمان بگذاریم تا صدای این سازمان‌ها را در مقابل نسل‌کشی غزه بشنویم اما دریغ از کوچکترین زمزمه‌ای؛ در ادامه برخی از وظایف سازمانی و قانونی این سازمان‌ها را مرور می‌کنیم

رییس سازمان پزشکی قانونی علت اصلی نیمی از مرگ و میرها در تصادفات را حوادث جاده‌ای خواند و گفت متاسفانه حوادث جاده‏ای همچنان قربانی می‎گیرد

افزایش ارتباطات و معاملات تجاری فی‌مابین اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی از کشورهای مختلف موجب تحولاتی گسترده و عمیق در نظام حقوق تجارت بین‌المللی شده است