مطالب و مقالات بخش مطالب مفید حقوقی

قواعد قصاص در قانون جدید مجازات اسلامی با تغییراتی مواجه شده است مهم‌ترین این تغییرات که در راستای دیدگاه‌های حقوقدانان کیفری در این قانون اتفاق افتاده، تحول در قواعد مربوط به قتل عمد است این قانون برخلاف قانون مجازات اسلامی سابق، سه شرط «عمل نوعاً کشنده»، «علم به نوعاً کشنده بودن» و «توجه به نوعاً کشنده بودن» را سه شرط لازم برای عمدی بودن قتل برشمرده است

میان‌برهایی که برخی برای طی کردن راه صد ساله در یک شب، به آنها دل می‌بندند متعدد است و یکی از آنها جرم جعل است! به همین دلیل این جرم یکی از رایج‌ترین جرایم در کشور ما محسوب می‌شود کافی است کسی به صورت آگاهانه و ارادی نوشته‌ای بسازد یا تغییر دهد یا این کارها را با سایر مواردی که در قانون به آنها تصریح شده است، انجام دهد تا آنها را به جای اصل جا بزند و به نفع خودش یا دیگری از آن استفاده کند تا جاعل و مجرم شناخته شود

بعد از تصادف رانندگی، سناریوهای مختلفی ممکن است شکل بگیرد رویایی‌ترین حالت این است که هیچ کس آسیبی نبیند یا اینکه آسیب کم باشد و دو طرف حادثه بدون دلخوری راه خودشان را بروند اما اگر کمی واقع‌بین باشیم این اتفاق کمتر رخ می‌دهد و در بسیاری مواقع کار به شکایت و دادگاه می‌کشد در ادامه قصد داریم فرضی را بررسی کنیم که در آن تصادف رانندگی منتهی به قتل نشده است، بلکه صدمه و آسیب بدنی به همراه داشته است؛ آیا این اتفاق جرم است؟ اگر جرم است مجازات آن چیست؟

طبق آمارهای رسمی ‌اکنون در کشور ما حداقل بیش از 21 میلیون خانواده و هسته خانوادگی تشکیل و ثبت شده وجود دارد که در این میان معضلاتی نظیر اعتیاد، سوء‌رفتار و معاشرت، کراهت (فقدان علایق شخصی)، بی‌توجهی به نیازهای مادی و معنوی، پایبند نبودن به نیازهای عاطفی خانواده، خیانت و مشکلات اشتغال، دامنگیر دست‌کم 300 هزار خانواده ایرانی شده است که در نهایت بخشی از آنها منجر به طلاق می‌شوند همچنین طبق آمارها، بیشتر از دو سوم طلاق‌های موجود در کشور، حالت توافقی دارند ‌به این ترتیب که حدود 82 درصد از زوج‌هایی که برای طلاق به دادگاه مراجعه می‌کنند، خواستار طلاق توافقی هستند

در ماده 621 قانون مجازات اسلامی آمده است هرکس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگر شخصی را برباید یا مخفی کند یا گروگان بگیرد به حبس از پنج تا پانزده سال محکوم خواهد شد

یک وکیل دادگستری گفت قیمت عادله اراضی یا ساختمان‌ها و املاک و خسارت مربوطه از طریق توافق دستگاه‌های اجرایی و صاحبان و مالکان آن تعیین می‌شود

کسانی که اسناد و مدارکی در ارتباط با افرادی در اختیار دارند که هر دو طرف در دولت و حکومت فعالیت می‌کنند، در صورتی که افشای این مطالب را برای آگاهی مردم لازم می‌دانند؛ به نظر نمی‌رسد اشکالی در خصوص افشای این موارد وجود داشته باشد

رعایت تشریفات ثبت وقایع ازدواج و طلاق ( فصول چهارم و پنجم قانون جدید حمایت از خانواده) از جمله نظامات دولتی و از تکالیف انتظامی سردفتران ازدواج و طلاق می باشد که عدم رعایت آنها در قوانین سابق و قانون جدید موجب تعقیب انتظامی متخلف می باشد

وضعیت خاص حقوقی دوران نامزدی و روابط دختر و پسر در این ایام موضوع اصلی بحث ما در «کافه قانون» امروز است

بحث یک‌ شکل نمودن قراردادهای بیع که توسط بنگاه‌های معاملا‌تی تنظیم می‌شود و در عمل مشکلا‌ت فراوانی را برای طرفین قرارداد ایجاد نموده، مدت‌هاست نقل محافل حقوقی از جمله دستگاه قضایی کشور است؛ اما تاکنون چنین امری به منصه ظهور ننشسته و همچنان این قراردادها متعاقدان را گرفتار محاکم می‌کند متأسفانه این نوع قراردادها نه در مرجعی که مسؤول چاپ و تنظیم آن است، مورد بررسی حقوقی قرار می‌گیرد و نه متصدیان بنگاه‌های معاملا‌تی از کوچک‌ترین اطلا‌عات حقوقی برخوردارند

حلقه علمی بررسی طرح شورای حل اختلاف با حضور حقوقدانان، اساتید و شخصیت‌های علمی در مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی برگزار و پیشنهادات و اصلاحات مورد نظر نیز به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی ارسال شد و حجت الاسلام والمسلمین احمد رضا عابدی عضو علمی این حلقه پیرامون طرح، معایب و مزایا و تفاوت های آن با قانون حاکم سخن گفت

رایانه را باید یکی از بزرگ‌ترین و عمومى‌ترین دستاوردهاى علمی صنعتى بشر دانست رایانه دروازه دنیای مجازی است و به موازات پیدایش و گسترش کمى و کیفى خود پرسش‌هاى فقهى و حقوقى بسیارى را به وجود آورده است که هنوز برخی از آنها به درستی پاسخ داده نشده‌اند

یک حقوقدان گفت لایحه‌ پلیس قضایی با هدف هر چه بهتر و صحیح‌تر اجرا شدن قوانین و حفظ حقوق شاکی و مشتکی‌عنه و تسریع در روند رسیدگی بنا نهاده شده است و سبب ارائه هر چه مطلوب‌تر و شایسته‌تر خدمات قضایی به مردم می‌شود

وکیل دادگستری و عضو سابق هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در خصوص قانون مجازات اسلامی جدید و تاثیر آن بر کاهش جمعیت زندانیان گفت قانون مجازات اسلامی جدید به مراتب قانونی علمی‌تر و منطقی‌‌تر از قانون قبلی است به طوری که در این قانون موارد مثبت برجسته‌ای نظیر بهبود در نحوه مجازات نوجوانان و یا پیشرفت ملموس در بحث مهم حبس‌زدایی، دیده می‌شود

آدم‌ربایی یکی دیگر از معضلاتی است که متاسفانه در کشور ما وجود دارد و ربودن دختران توسط پسران در جامعه امروزی روز به روز افزایش می‌یابد و افراد با انگیزه‌های متفاوتی همچون مالی، انتقام، تجاوزات جنسی، امحاء آثار جرم و شخص قربانی را می‌ربایند و آزادی او را سلب می‌کنند

گردش روزگار و سنت و طبیعت گویای آن است که هر انسانی دو گونه زندگی دارد؛ نخست زندگی زیستی که خور و خواب است و رفع نیاز و جلب منفعت و دیگر زندگی­ای که رها­سازی خود از قید و بندهای بی­اخلاقی است و آزادی­بخشی به دیگران زندگی آدمیان بنا به جایگاه پیشه و پایگاه اجتماعی­شان در هر یک از این دوگونه، فزونی و کاستی می­گیرد

پس از آنکه ماده 187، در لابلای قانون موقتی برنامه پنج ساله سوم توسعه و در بی خبری محض جامعه حقوقی کشور بتصویب رسید و عملاً نطفه مرکز امور مشاوران وابسته به قوه قضائیه بسته شد، کم نبودند پیشکسوتان و صاحبنظرانی که تشکیل یک نهاد موازی وابسته جهت تصدی امر دفاع را در کنار کانون های وکلای دادگستری امری مضر و غیرلازم تشخیص و بر ضرورت برچیده شدن هرچه زودتر مرکز موازی سازی شده ای که موجبی برای ایجاد و بقای آن وجود نداشت پای فشردند تا آنجا که در واکنش به چنین تشخیص کارشناسانه ای، ردیف بودجه این مرکز توسط نمایندگان ملت حذف و تلاش وافری از ناحیه نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای حذف ماده 187 و انحلال مرکز مربوط به آن نیز صورت گرفت که مع الوصف بواسطه مقاومت بی بدیل شورای نگهبان در طول تاریخ فعالیت آن نهاد در قبال یک مصوبه مجلس، حذف این نهاد موازی شده میسر نگردید و جالب آنکه حتی با انقضاء مدت اعتبار ماده 187 در سال 1383 نیز مرکز امور مشاوران با قانون گریزی و عدم پایندی به ضوابط قانونی معینی که برای جملگی حقوقدانان و حتی حقوق خوانان در خصوص مدت اعتبار قوانین موقتی وجود دارد و بدون آنکه موجب و محملی برای ادامه فعالیت آن مرکز وجود داشته باشد؛ همچنان به فعالیتی که دیگرغیرقانونی محسوب می گردید ادامه داد و با توسعه آن مرکز مبادرت به جذب بی ضابطه تعداد کثیری مشاور حقوقی نمود

چند مقاله-کیومرث سپهری، محمد حسین ساکت، نوذر یزدانی، حسن فرهودی نیا و رضا نوروزی-مدرسه حقوق شماره 79

در رویه قضایی، گاه، دعوایی با عنوان ابطال عملیات اجرایی و به طور خاص، ابطال مزایده، دیده می شود هدف این است که به بهانه هایی مانند نقض مقدمات (ارزیابی) مزایده یا فروش همه مال به جای بخشی از آن، اقدامات به حال قبل بازگردد؛ این دعوا تنها طرفین اجرا را هدف قرار نمی دهد بلکه سبب ابطال انتقال بعدی و گرفتاری دیگران می شود و از این رو، تحلیل آن امری بایسته است

در شرکت آسونت افراد مبلغی را بابت خرید یک زمین خیالی می‌پرداختند و با توهم این‌که بخشی از این زمین خیالی متعلق به آنهاست، ندانسته یک زنجیره انسانی تشکیل می‌دهند و باعث اخلال در نظام اقتصادی کشور می‌شوند