
بهزیستی 130 مؤسسه خدماتی حمایتی و در عین حال 5 الی 6 مرکز نگهداری از زنان را دارد ولی این تعداد کفایت نمیکند
ادامه مطلب ...شماره تماس
02188709414 - 02188709415
دفتر مرکزی : تهران، یوسف اباد خیابان سید جمال الدین اسد ابادی کوچه بیست و نهم پلاک 44
شعبه 1 : رودسر، خیابان انقلاب، خیابان مدرس، پلاک 49 - طبقه همکف
بهزیستی 130 مؤسسه خدماتی حمایتی و در عین حال 5 الی 6 مرکز نگهداری از زنان را دارد ولی این تعداد کفایت نمیکند
ادامه مطلب ...با توجه به نقش مهمی که بانوان در جامعه دارند, بازنگری و مشخص کردن نقاط ضعف و قوت تشکیلات فعلی مربوط به امور زنان و خانواده و همچنین ایجاد ساختار جدید برای سیاستگذاری و برنامهریزی ضرورت دارد به همین دلیل برنامه پنجم توسعه بر تهیه برنامه توسعه امور زنان و خانواده تاکید کرده است
ادامه مطلب ...شکنجه عبارت است هرگونه اعمال فشار بر شخص و اخذ اظهاراتی برخلاف میل وی و اعم است از فیزیکی و جسمی و روحی و روانی سلب آزادی شخص در بیان ماوقع را میتوان شکنجه نامید و اساسا شکنجه به منظور وادار کردن متهم به بیان چیزی که مد نظر شکنجهگر است صورت میگیرد
ادامه مطلب ...یک وکیل دادگستری گفت هرگاه ادامه زندگی مشترک دائم یا موقت برای زوجه ایجاد مشقت کند و این موضوع به اثبات دادگاه برسد، در این صورت در عقد دائم حکم طلاق صادر و در عقد موقت حکم به اجبار زوج به بذل زمان باقیمانده از ازدواج، توسط مراجع قضایی صادر میشود
ادامه مطلب ...در پاسخ کسانی که گفته اند و می گویند « با وجود کانون وکلا تأسیس نهادی به اسم کنگرۀ ملی وکلا و یا هر تشکل دیگری از این دست ، چه ثمری دارد ؟ »
ادامه مطلب ...محمد رضا زمانی درمزاری( فرهنگ)، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری، ضمن پاسخ به اظهار نظر غیر حقوقی احمد مسجد جامعی، عضو جغرافیدان و غیر حقوقی شورای شهر تهران نسبت به ادعاهای مطروحه از سوی وی، مبنی بر قانونی بودنِ انتخاب قالیباف بعنوان شهردار تهران و متهم ساختن ناورای اعتراضات و شکایت حقوقدانان و وکلای محترم دادگستری به دعوی حقوقی بین آنها، پاسخ گفته و بر لزوم عذر خواهی رسمی وی و شورای شهر از حقوقدانان و وکلای دادگستری و شهروندان تهرانی در این ارتباط، تاکید داشته است
ادامه مطلب ...به هر یک از ما یک شخص حقیقی میگویند یعنی هر یک از انسانها یک شخص حقیقی هستند اما «شخص حقوقی» از اجتماع اشخاص حقیقی تشکیل میشود و موجودی فرضی است شرکتهای تجاری و ادارههای دولتی هر کدام نمونههایی از اشخاص حقوقی هستند که در جامعه فعالیت میکنند شباهتهای میان شخص حقیقی و حقوقی بسیار است بهعنوان مثال هر دو صاحب حق و تکلیف میشوند هر دو اقامتگاه و تابعیت دارند و یکی از شباهتهای این دو این است که عمر هر دوی آنها روزی به پایان میرسد و حیات آنها دایمی نیست
ادامه مطلب ...مهدیه سیدمیرزایی تعلیق اجرای مجازات، تأسیسی است که در قانون مجازات اسلامی سابق نیز البته با کیفیتی تا حدودی متفاوت وجود داشت اعطای تعلیق به فرد در قانون مجازات اسلامی رابطهای مستقیم با نوع جرم و مجازاتی دارد که دادگاه محکومعلیه را به آن محکوم کرده است؛ همچنین این ارفاق قانونی فقط شامل حال فردی خواهد شد که برای نخستین بار مرتکب جرمی شده و دادگاه او را محکوم به مجازات تعزیری یا بازدارنده کرده باشد
ادامه مطلب ...به هر یک از ما یک شخص حقیقی میگویند یعنی هر یک از انسانها یک شخص حقیقی هستند اما «شخص حقوقی» از اجتماع اشخاص حقیقی تشکیل میشود و موجودی فرضی است شرکتهای تجاری و ادارههای دولتی هر کدام نمونههایی از اشخاص حقوقی هستند که در جامعه فعالیت میکنند شباهتهای میان شخص حقیقی و حقوقی بسیار است بهعنوان مثال هر دو صاحب حق و تکلیف میشوند هر دو اقامتگاه و تابعیت دارند و یکی از شباهتهای این دو این است که عمر هر دوی آنها روزی به پایان میرسد و حیات آنها دایمی نیست
ادامه مطلب ...قانون اساسی مالکیت را محترم میشناسد اصل چهل و هفتم قانون اساسی میگوید «مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است ضوابط آن را قانون معین میکند » یکی از ضوابطی که برای احترام به مالکیت افراد پیش بینی شده این است که تجاوز به اموال دیگران مجازات خواهد داشت
ادامه مطلب ...این مقاله به طرح و بررسی حکم مساله ای از مسئولیت مدنی میپردازد که در آن ، اشخاصی به طور مستقل اما همزمان ، اعمالی مشابه انجام می دهند و در نتیجه اقدام یکی از آنها که به طور مشخص قابل تعیین نیست ، ضرری به ثالث وارد می آید برای تعیین مسئولیت جبران خسارت ها روش های مختلفی ،مانند ، اجرای اصل عملی تخییر در موارد علم اجمالی ،تاسیس حکمی فقهی به عنوان اصل در این گونه موارد ،تعیین مسئول به وسیله قرعه ،استناد به اماره قضایی ، جبران خسارت ها از بودجه عمومی ، اجرا و جمع میان دو حکم متعارض ، استناد به نظریه خطر ، استناد به اماره مسئولیت ، و سرانجام ، اعمال ولایت حاکم شرع پیشنهاد شده است در این مقاله ، هر یک از راههای مذکور مطرح گردیده و مورد بررسی قرار گرفته است
ادامه مطلب ...درگیری و دست به یقه شدن راه مناسبی برای حل مشکلات شخصی نیست؛ اما انسان همیشه نمیتواند غرایز خود را تحت کنترل داشته باشد و گاهی تسلیم آنها میشود اولیای دین ما در چنین حالتی توصیه میکنند که با کمی تامل و مکث فرصتی را برای غلبه منطق بر احساس فراهم کنیم
ادامه مطلب ...اذیت و آزار اینترنتی، شکار کودکان، اخاذی، تهدید، دستکاری انبار فروشگاهها، جاسوسیهای پیچیده سازمانها و طرح ریزی و اجرای فعالیتهای تروریستی از جمله دیگر این جرائم است که در آینده به آنها خواهیم پرداخت
ادامه مطلب ...شهروندان اگر از طریق سامانه 124 و همچنین مراجعه حضوری به اداره تعزیرات شکایت خود را مطرح کنند ظرف مدت زمان بسیار کوتاه به شکایت یا گزارش تخلف آنها رسیدگی و با گرانفروشان و متخلفان بهداشتی و دارویی و درمانی برخورد خواهد شد
ادامه مطلب ...سیستم رسیدگیها در تعزیرات مانند دادگستری است یعنی تا زمانی که شکایت و گزارش تخلفی به تعزیرات ارائه یا مطرح نشود، این اداره وارد عمل نشده و در قالب یک اداره نظارتی عمل نخواهد کرد
ادامه مطلب ...تنها کاری که پلیس و مسئولان انجام دهند باید هویت آن فرد را شناسایی کنند و از او شمارهای بگیرند و او را رها کنند
ادامه مطلب ...گاهی درست وقتی که خودتان را آماده طرح دعوا علیه کسی میکنید با این خبر غافلگیر میشوید که او پیشدستی و علیه شما طرح دعوا کرده است در این زمان دو راه پیش پای شماست نخست اینکه در برابر ادعاهای او از خودتان دفاع کنید، دوم اینکه ادعاهای خودتان را جداگانه مطرح کنید نخستین راه به موجب لایحه یا در جلسه دادگاه امکانپذیر است؛ اما دومی حتما نیاز به تقدیم دادخواست دارد اینجاست که موضوع دعوای متقابل مطرح میشود؛ برخی معتقدند تقاضای اعسار و تقسیط مهریه دعوای متقابل است در پرونده پیشرو به بررسی این موضوع پرداختهایم
ادامه مطلب ...یکبخت در خاتمه خاطر نشان کرد در حال حاضر یکی از مشکلات جامعه ما این است که با وکالت بلاعزل اختیاراتی در وکالتنامهها به وکلا تفویض شده ولی موکل با وکیل دچار اختلاف میشوند و کار به محاکم و مراجع قضایی میکشد
ادامه مطلب ...توسط رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دستورالعمل نحوه استفاده دفاتر اسناد رسمی از سامانه ثبت الکترونیک اسناد (ثبت آنی)، ابلاغ شد
ادامه مطلب ...آدم ربایی در قانون ما چه در قبل و چه بعد از انقلاب جرم انگاری شده است قبلا مادهای در قانون جزای عمومی، تحت عنوان قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص وجود داشت که بعدها در سال 1375 تحت عنوان قانون تعزیرات درکتاب پنجم طی مواد 621 به بعد، موضوع آدم ربایی مورد بحث قرار گرفته است
ادامه مطلب ...