مطالب و مقالات بخش مطالب مفید حقوقی

در اصل چهل و چهارم ‌ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر شده است که نظام‏ اقتصادی‏ جمهوری اسلامی‏ ایران‏ بر پایه‏ سه‏ بخش‏ دولتی‏، تعاونی‏ و خصوصی‏ با برنامه‏ریزی‏ منظم‏ و صحیح‏ استوار است‏ مالکیت‏ در این‏ سه‏ بخش‏ تا جایی‏ که‏ با اصول‏ دیگر قانون اساسی مطابق‏ باشد و از محدوده‏ قوانین‏ اسلام‏ خارج‏ نشده و موجب‏ رشد و توسعه‏ اقتصادی‏ کشور شود، مورد حمایت‏ قانون‏ جمهوری‏ اسلامی‏ است

وزیران هر کدام بر اساس تقسیم کار و دسته‌بندی وظایف، به تنهایی متصدی امری از امور جامعه که به ‌موجب قانون در یک وزارتخانه متمرکز شده است، هستند با وجود، شأن مستقلی که هر یک از این امور در مقام اجرا داراست انجام آنها بدون درنظر گرفتن جمیع مصالح و سیاست‌ها بی‌تردید اشکالاتی را به همراه خواهد داشت بنابراین هر یک از وزیران در ایفای وظایف خویش ناگزیر از هماهنگی با مجموعه‌ نظام اجرایی کشور هستند

به طور سنتی، در آموزه‌های جرم‌شناختی، تاکنون سه شکل از پیشگیری، یعنی اجتماعی، وضعی و پیشگیری کیفری احصا شده است این سه ‌گونه، باوجود اینکه هدفی واحد، یعنی ممانعت از بروز رفتارهای خشونت‌آمیز، را دنبال می‌کنند، شکل اجرای آنها متفاوت است بدین صورت که برخی از آنها متوجه بزهکاران بالقوه، برخی ناظر به بزه‌دیدگان بالقوه و برخی نیز بر محیط پیرامونی خاص است

قانونگذار ایران نیز مانند اکثر کشورها فرزندان خارج از نکاح را تبعه کشور جمهوری اسلامی ایران دانسته است در واقع رویکرد قانونگذار ایران این گونه نیست که نبود قرابت نسبی را به معنای بی‌توجهی و طرد فرزندانی که خارج از نکاح متولد می‌شوند، تلقی کند همان‌طور که شرح آن خواهد آمد سعی بر نگاه تسامحی و به‌دور از سختگیری برای احراز رابطه نسبی با والدین آنهاست در گفت‌وگو با دکتر مهدی یوسفی صادقلو؛ حقوقدان، استاد دانشگاه و وکیل دادگستری به بررسی این موضوع پرداخته‌ایم

یک نکته مهم در جرم کلاهبرداری این است که میان فریب خوردن قربانی جرم و بردن مال وی توسط کلاهبردار باید یک رابطه سببیت وجود داشته باشد؛ یعنی اثر مستقیم اغفال طرف، بردن مال وی باشد بنابراین اگر شخصی با به کار بردن عملیات متقلبانه طرف را فریب دهد و با تعارف یک داروی بیهوشی به عنوان شربت، وی را بیهوش کند و در نتیجه اموال وی را ببرد، این عمل اساسا جرم کلاهبرداری محسوب نخواهد شد بلکه مصداق بارز جرم سرقت است زیرا عمل فریبکارانه شخص مستقیما منجر به بردن مال دیگری نشده، بلکه منجر به بیهوش شدن قربانی جرم شده است

از منظر اساسنامه رم، برخلاف سنت اولیه در نظام عدالت کیفری بین‌المللی، جرائم علیه بشریت می‌تواند هم در زمان صلح و هم در زمان جنگ واقع شود بنابراین برخلاف رویه محاکم نظامی پس از جنگ جهانی دوم در نورمبرگ و توکیو یا دادگاه کیفری بین‌المللی برای یوگسلاوی سابق ارتباط با یک منازعه مسلحانه و وجود بافت و زمینه جنگی برای تحقق جرم علیه بشریت در نظام حقوقی دیوان لازم نیست

بیش از یک دهه است که برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران کلان کشور، در خصوص مبارزه با جرایم اقتصادی هشدار می‌دهند این ضرورت با ادبیات مختلفی از زبان مسئولان ارائه شده است اما باید پذیرفت که وقوع اختلاس‌های اخیر، نشان از این دارد که سیاست‌های در پیش گرفته‌شده نیازمند بازنگری است

اغلب‌مان وقتی سوار خودرو می‌شویم، گمان می‌کنیم که در محیطی امن قرار داریم و نهایت تلاشی که برای افزایش این ایمنی صورت می‌دهیم، بستن کمربند ایمنی در سرنشینان ردیف جلو خودرو و رعایت برخی قوانین دیگر است و چه بسا از سوار کردن فرزندان‌مان در صندلی جلو هم ممانعت به عمل آوریم، اما نمی‌دانیم که هنوز خطرات زیادی می‌تواند جان دل‌بندمان را تهدید کند

تصور کنید بابت طلبی که از دیگری دارید چکی از وی به تاریخ همان روز دریافت می‌کنید اما وقتی که برای وصول آن به بانک می‌روید متوجه می‌شوید که در حساب صادرکننده پولی وجود ندارد؛ در این صورت چه کار می‌کنید؟ اصولا چه کاری از دستتان بر می‌آید؟ برای یافتن راه حل ما به شما پیشنهاد می‌کنیم که تا پایان، این متن را دنبال کنید

در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 در بخش تعزیرات، تهدید کردن دیگران جرم شناخته شده است در این باره ماده 669 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 بخش تعزیرات که اکنون هم معتبر است مقرر کرده است «هر گاه کسی، دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی و یا به افشای سری نسبت به خود یا بستگان او کند، اعم از اینکه به این واسطه تقاضای وجه یا مال‌ یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را کرده یا نکرده باشد، به مجازات شلاق تا 74 ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم ‌خواهد شد»

اگر چکی که از دیگری در دست دارید وصول نشود چه می‌کنید؟ اصلا برای وصول آن چه کار می‌توانید انجام دهید؟ پرداخت وجه را از چه کسانی درخواست می‌کنید؟ تمامی این سوالات ابتدایی‌ترین مسائلی است که به ذهن هر فردی که با چک سر و کار دارد خطور می‌کند و او را برای پیدا کردن پاسخ به تلاش وا می‌دارد حال اگر شما هم یکی از این افراد هستید دیگر بابت این پرسش‌ها نگران نباشید کافیست تا هوش و حواس خود را به ما بدهید و مطالبی را که در ادامه بیان خواهد شد تا آخر دنبال کنید

خانواده به عنوان نهادی بنیادی همیشه مورد توجه قانونگذار ایران قرار داشته ، به طوری که مطابق قانون اساسی و قوانین عادی به این نهاد بسیار ارج گذاشته شده است اکنون مهمترین قانونی که در مورد این نهاد وجود دارد، قانون حمایت خانواده مصوب 1391 است که در مورد تشریفات طلاق مقرراتی را پیش‌بینی کرده است در گفت‌وگو با کارشناسان به بررسی این قانون پرداخته‌ایم که در پی می‌آید

سقط‌ جنین یکی از اتفاق‌هایی است که هر لحظه احتمال دارد یک زن با آن مواجه شود هم‌اکنون قوانین مربوط به سقط‌ جنین متفاوت هستند در ابتدا باید این نکته را یادآور شد که چه ناهنجاری‌هایی در جنین موجب صدور مجوز سقط درمانی می‌شود

امروزه صنعت و ساخت‌و‌ساز، نقش ویژه‌ای را در روند توسعه و پیشرفت جوامع ایفا می‌کند با توجه به میزان عظیم سرمایه‌گذاری در این حوزه و آثار آن بر اقتصاد ملی، هر کشوری سعی دارد با استفاده از تکنولوژی و شیوه‌های نوین، ضمن کاهش هزینه و مدت زمان ساخت، کیفیت و طول عمر ساختمان را افزایش دهد برای دستیابی به اهداف یاد‌شده، ضمن برنامه‌ریزی‌های گسترده و بلند‌مدت، پیوسته سعی شده است با بهره‌گیری از توان فنی و مهندسی بخش خصوصی، سیستم کنترل مضاعف هم توسعه و قوت یابد

فرهنگ‌های مختلف درک متفاوتی از کودکی دارند که این برداشت‌های مختلف از مفهوم کودکی بر قانونگذار نیز موثر بوده است چراکه در متون قانونی مختلف و در زمان‌های متفاوت تعاریف گوناگونی از دوران کودکی ارائه شده است حیات واقعی با تولد آغاز می‌شود بنابراین دوران کودکی را باید از این لحظه محاسبه کرد، اما همان‌طور که قانون هم متذکر شده است جنین نیز دارای حقوقی است اینکه قانون، در کنار شناسایی حقوق کودک چه تکالیفی بر دوش وی قرار داده است؟ موضوعی است که در گفت وگو با کارشناسان به بررسی آن پرداخته‌ایم

صلاحیت دادگاه‌ها در هر دعوایی تابع قواعد خاص خود است در مورد دعوای ناشی از صدور چک بلامحل با توجه اینکه دعوا در دادگاه‌های حقوقی مطرح شود یا کیفری یا دایره اجراییات ادارات ثبت، قواعد مربوط به صلاحیت دادگاه‌ها متفاوت است

لایحه جدید آیین دادرسی کیفری نهادهای جدید و مقررات نوینی را در مورد دادرسی بسیاری از جرایم مطرح کرده است علاوه بر آن در این لایحه مواد متعددی درباره آیین دادرسی ویژه‌ اطفال و نوجوانان در نظر گرفته شده است که در گفت‌وگو با کارشناسان حقوقی به بررسی این نوآوری‌ها می‌پردازیم

تاکنون چندین قانون روابط موجر و مستاجر وضع شده که هر یک با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی زمان خود، سعی کرده است که مشکلات روابط صاحبخانه و مستاجر را حل کند در حال حاضر قانون روابط موجر و مستاجر 1376 بر روابط دو طرف حاکم است

دعوای حقوقی الزام به تنظیم سند رسمی یک دعوای مرسوم در دادگاه‌های حقوقی ماست در خصوص تمامی دعاوی حقوقی یکی از نکات مهم، تشخیص و تعیین مالی یا غیرمالی بودن دعواست در این خصوص قابل ذکر است که دعوای حقوقی الزام به تنظیم سند رسمی نسبت به یک مال اعم از منقول و غیرمنقول ذاتا دعوایی مالی محسوب می‌شود

تصمیمات قضایی دادگاه‌ها در دو قالب پیش‌بینی شده است یکی قرار و دیگری رای هرگاه دادگاه تشخیص دهد که دعوا دارای جنبه فنی و تخصصی و لازم است به کارشناس ارجاع شود، قرار کارشناسی صادر می‌کند