مطالب و مقالات بخش مطالب مفید حقوقی

یکی از مهمترین دلایل اثبات دعوا (چه در امور مدنی و چه در امور کیفری) «اقرار» است تفاوت اقرار با سایر ادلّه اثبات دعوا در این است که به طور معمول اقرار به جهت دلالت بیشتری که بر واقع دارد، از ارزش و اعتبار خاصی برخوردار است

قانون گذار اسلامی برای شخصیت معنوی افراد جامعه اهمیت فوق‌العاده‌ای قائل است که به هیچ عنوان حاضر به ریخته شدن آبروی فردی بدون وجود دلیلی برای آن نیست و وظیفه خود را در حمایت از شخصیت معنوی افراد جامعه می‌داند و به نسبت سمتی که افراد در آن قرار دارند برای آن جرم‌انگاری خاص و مجازات منحصر به فردی مقرر داشته است زیرا در برخی موارد فقط حمایت از شخصیت یک فرد ملاک نیست بلکه قانونگذار با حمایت از شخصیت آن فرد به نوعی از شخصیت کل افراد جامعه حمایت کرده است

بعضی‌ها عادت دارند موقع حرف زدن یا عصبانیت یا هر حالت دیگری با چیزی مشغول باشند انگار دوست دارند هیجان خود را روی وسایلی که مال خودشان نیست خالی کنند و سر این وسایل تلافی در بیاورند این افراد مجازات می‌شوند، نمی‌دانید چطور؟ سطر‌های بعدی را همراه ما باشید

استخدام نیروهای شرکتی موضوعی است که هم برای دولت و هم برای کسانی که در قالب این نوع قراردادها برای دولت مشغول به کار هستند، دردسرهایی ایجاد کرده است هر روز در اخبار وعده‌های جدیدی از سوی مسئولان برای حل مشکل نیروهای شرکتی منتشر می‌شود گاه سخن از استخدام آنها می‌شود، بعضی اوقات از تغییر نوع قرارداد استخدامی آنها صحبت می‌شود، برخی بر ممنوعیت استخدام نیروهای شرکتی تاکید می‌کنند و خبرهایی از این دست که هنوز نتوانسته است مشکل را به صورت ریشه‌ای حل کند

یکی از مباحث مهم در حوزه قاچاق مشروبات‌الکی بحث تعلیق مجازات این جرم است، این موضوع در ماده 47 و 703 قانون مجازات اسلامی جدید مورد بحث و بررسی قرار گرفته است مساله‌ای که در کاهش و افزایش مجازات افراد مرتکب این بزه و زندانی شدن آنها اثر زیادی دارد در ادامه به بحث و بررسی در خصوص این مواد و تبصره‌های قانونی می‌پردازیم

در قوانین کشور ما گاهی پیش می‌آید که طرف حق، کسی غیر انسان می‌شود نام هم دارد، به چنین صاحب حقی شخص حقوقی می‌گویند، شخصی که هم حق و حقوق دارد و هم تکالیف و وظایف؛ هم قانون از آن حمایت می‌کند هم اگر پایش را کج بگذارد حسابش را کف دستش می‌گذارد اگر دوست دارید با این شخص و مجازات‌ها و حقوقی که دارد آشنا شوید، همراه ما باشید

گاهی در محاکم مختلف دیده می‌شود که در مورد بند ب ماده 109 قانون مجازات اسلامی مصوب 1ر2ر92 راجع به جرم کلاهبرداری برداشت‌های متفاوت ارائه و براساس آن حکم صادر می‌شود که در برخی موارد سبب تضییع حقوق یکی از طرفین دعوا می‌شود این نوشتار سعی دارد با واکاوی این موضوع از تضییع حقوق افراد محق جلوگیری کند

متن کامل پیش‌نویس «لایحه دائمی کردن قانون مدیریت خدمات کشوری که توسط معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهوری تهیه و طی نامه‌ای برای معاون اول رئیس‌جمهوری ارسال و خواستار بررسی فوری پیش‌نویس مزبور در هیأت دولت شده تأکید شده است که این لایحه به قید فوریت در سیر مراحل تصویب هیأت وزیران قرار گیرد تا قبل از پایان مهلت قانونی (21ر6ر93) به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود

جرم خیانت در امانت موضوع ماده 674 قانون مجازات اسلامی است که طبق آن هر گاه اموال منقول یا غیرمنقول به عنوان امانت به کسی داده شده و بنابراین بوده که اشیای مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیا نزد او بوده آنها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود کند، به حبس محکوم خواهد شد در ادامه پرونده ای را بازخوانی می کنیم که شاکی مدعی شده است فردی در امانت او خیانت کرده است مرجع قضایی سپس درباره صحت و سقم ادعای شاکی اقدام به صدور رای می کند

انتفاع در لغت به معنی نفع گرفتن و سود بردن است و به تعبیر عامیانه سود بردن شخصی از مال منقول و یا غیرمنقول فرد دیگری را حق انتفاع گویند، از جمله مواردی که موضوعات حقوق مالی را در برمی‌گیرد علاقه اشخاص به اموال و نقود به عنوان حقوق مالی و ارتباط با مجموعه اموال و دارایی و مطالبات و بدهی و ارتباط با معاملات و قراردادها است یکی از مسایل مطرح شده در مورد حقوق مالی افراد، بهره‌مندی از املاک مجاور و حق انتفاع است که در ادامه در گفت‌‌وگو با کارشناسان حقوقی به بررسی آن پرداخته‌ایم

برای رسیدگی به بزه کلاهبرداری الکترونیکی در مواردی که مبدا انتقال وجه و مقصد آن در حوزه‌های قضایی مختلف باشد، بین دادسراهای شهرستان‌ها اختلاف در صلاحیت ایجاد می‌شود و شعب دیوان عالی کشور در مقام حل اختلاف و تعیین دادسرای صالح با استنباط از ماده 54 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری آرایی صادر کردند

وقتی دعوایی مطرح می‌شود هزینه‌های زیادی را بر دوش مطرح کننده آن می‌گذارد، از زمانی که طرفین باید برای اثبات ادعای خود بگذارند تا استرس و پولی که باید خرج کنند همه انرژی می‌گیرند در این میان راه‌های زیادی وجود دارد که جلوی هزینه‌های مادی و معنوی گرفته شود قانون مواردی را نیز در این زمینه پیش‌بینی کرده است، در ادامه با این موضوع آشنا می‌شویم

اجرای توسعه مستلزم «تقید به قانون» است تنها کسانی می‌توانند به توسعه دست پیدا کنند که خود را مقید به حرکت در چارچوب‌های سفت و محکم قوانین و برنامه‌های توسعه کنند، نبود تفکر توسعه به قانون‌گریزی باعث فساد اداری و مالی، هدر رفت منابع مادی و انسانی و عقب‌ماندگی مضاعف می‌شود بنابراین برای توسعه و پیشرفت کشور، دولت و اطرافیانش در هر جایگاه و مقامی موظف به پاسخگویی نسبت به عملکردشان هستند

گاهی پیش می‌‌آید که افراد بعد از سرقت تلفن همراه، ‌فرد تقاضای ردیابی آن را می‌دهند این درخواست مراحل و شرایطی دارد که جزئیات آن در قانون آمده است معمولا همه گوشی‌های استاندارد به صورت طبیعی دارای شماره سریال منحصر به خود هستند و به صورت گروهی در شبکه تلفن‌ همراه معرفی می‌شوند و شماره سریال مربوط به هر گوشی در مرکز، قابل شناسایی است به این ترتیب از منظر علمی نیز این کار کاملا شدنی است در ادامه به بررسی دعوایی می‌پردازیم که با این موضوع مطرح شده است

4 درصد از جمعیت کشور را افرادی تشکیل می‌دهند که معلول هستند، براساس آمار بهزیستی در حال حاضر حدود 12 میلیون معلول در کشور زندگی می‌کنند علاوه بر آن سالانه حدود 20هزار نفر در تصادفات جاده‌ای کشته شده و متاسفانه پنج تا هفت برابر این آمار نیز در تصادفات دچار معلولیت می‌شوند در قوانین کشور ما مواد مختلفی برای زندگی بهتر این افراد طراحی شده است، مواردی که اگر رعایت شود بخش زیادی از مشکلات این گروه حل می‌شود در این گزارش با بخشی از این وظایف قانونی که ارگان‌ها و دستگاه‌های مختلف به عهده دارند آشنا می‌شویم

زمانی که مردم به اورژانس بیمارستان مراجعه می‌کنند و کار به عمل جراحی می‌رسد، به علت استرس‌های موجود، ورقه‌ای را که به عنوان رضایت‌نامه در اختیار آن‌ها قرار می‌دهند، بدون مطالعه امضا می‌کنند به خاطر همین بی‌اطلاعی با بروز کوچک‌ترین مشکل‌، نسبت به پزشک معالج خود شاکی می‌شوند بعضی از نظام‌های حقوقی مسئولیت پزشک را از جنبه قراردادی بررسی می‌کنند و برخی دیگر، آن را قهری و تعهد پزشک به درمان را ناشی از حکم قانون و اخلاق می‌دانند در گفت‌وگو با دکتر «بهروز جوانمرد» مدرس دانشگاه شهید بهشتی تهران به بررسی دیدگاه‌های مختلف در این باره و همچنین مجازات‌های انتظامی مقرر در قانون سازمان نظام پزشکی می‌پردازیم

جرم‌انگاری یک رفتار نابهنجار، می‌تواند از بروز آن در جامعه جلوگیری کند اما گاه علاوه بر این، رفتارهایی که مقدمه بروز یک نابهنجاری است هم جرم‌ محسوب می‌شوند به این ترتیب می‌توان از بروز جرم بزرگ‌تر جلوگیری کرد اما این اقدام ممکن است به افراط در جرم‌انگاری یا تورم کیفری بیانجامد با توجه به تعریف جرم، می‌توان جرم‌انگاری را فرایندی گزینشی نامید که به موجب آن، قانون‌گذار با در نظر گرفتن هنجارهای اجتماعی یا ضرورت‌های دیگر، بر پایه مبانی نظری مورد قبول خود رفتاری را ممنوع یا الزام‌آور می‌کند و در نهایت برای حمایت از آن، ضمانت‌اجرای کیفری قرار می‌دهد

رانندگی پرخطر به هر دلیل که باشد ممکن است منجر به وقوع صدمات بدنی شود قانون‌گذار برای مرتکبین این تصادفات ، علاوه بر دیه، مجازات حبس و جزای نقدی را نیز پیش‌بینی کرده است که نوع و میزان مجازات بستگی به نظر کارشناس پرونده و تعیین میزان تقصیر راننده دارد

اصلاح تبصره اصلاحی ماده(1) تصویب نامه شماره 124610 ت44547 ک مورخ 6 6 1389

بر اساس قانون و شرع زن باید از همسر خود اطلاعت کند ، این مساله تا جایی اهمیت دارد که برای زن نافرمان عنوان «ناشزه» انتخاب شده است در فقه اسلامی نشوز اصطلاحی است به معنی تمکین نکردن، نافرمانی و عدم ایفای وظایف زناشویی البته در قوانین معمولاً نشوز نافرمانی زن از شوهر است اما نافرمانی شوهر نیز در نوشته‌های فقهی نشوز نامیده می‌شود برای آشنایی بیشتر شما با این موضوع به بررسی ابعاد گوناگون «نشوز» پرداخته ایم که در پی می‌آید