مطالب و مقالات بخش مطالب مفید حقوقی

برای نفقه معانی مختلفی در کتاب های لغت بیان شده است از جمله ریشه ی معنای نفقه را صرف و خرج و آنچه که از دراهم کم و فانی شود، می دانند همانگونه که در المنجد آمده «نفق ، ینفِقُ ، نفقاً = فقد و فنی و قُل » (چیزی کم و فانی شد)

با مراجعه به تاریخ این مطلب روشن میشود که بشر تا حد امکان در مقابل عملی که نا عادلانه وغیرمشروع شناخته شده سرتسلیم فرود نیاورده ودفاع دربرابر چنین عملی را جزء حـقوق طبیعی خود به شمار آورده است زیرا اولا انسان به طبعیت از غریزه هنگام خطربه مقابله می پردازد ، ثانیا آن را نوعی حق برای خود و نـوعی تکلیف برای دیگران می داند ، ثـالثا روابـط انسانی و بالاخص اجتماعی ایجاب می کنند که افراد به این مطلب آگاه باشند که در صورت حمله به تهاجم نـاعادلانه دیگران ساکت نخواهند نشست و قانون نیز این دیگران را چنانچه در شرایط دفاع باشند مجازات نخواهد کرد

یکی از بنیادهای اساسی جامعه، خانواده است که متاسفانه در جوامع غربی، ارزش واقعی و قداست خود را از دست داده است; از این رو در اکثر این کشورها با معضلی به نام «کودکان بی سرپرست » مواجه می شویم در کشور ما نیز بر اثر علل عدیده ای چون مرگ والدین یا یکی از آنها، فقدان اقوام (که توانایی سرپرستی از کودک را دارند) و کودکانی بدون حامی و سرپرست می مانند که لازم است توسط مؤسسات دولتی مورد حمایت قرار گیرند البته گاهی برخی از زوجین خواهان پذیرش این اطفال می شوند که به موجب قانون مدنی ایران برای این دسته از زوجین و نیز کودکان بی سرپرست، شروطی وضع شده است

آیت ا مقتدائی می گوید در خصوص اثبات علم قاضی در اسلام ، آیات و روایاتی وجود دارد که می توان از انها استناد نمود از جمله آیه 43 سوره مائده که می فرماید السارق و السارقه فاقطعوا ایدیهما و آیه 2 سوره نور که می فرماید الزانیه و الزانی فاجلدوا کل واحد منهما ماه جلده از این دو آیه چنین استنباط می شود که خطاب در عبارات فاقطعوا و فاجلدوا به حکام و متصدیان امر قضاء است

در قرآن کریم در آیات متعددی به مسئله قصاص گردیده و ازابعاد گوناگونی آن را مورد بحث قرار داده است که به طور مختصر درباره آن بحث خواهد شد از جمله آیاتی که درباره قصاص آمده است

پس از پیروزی انقلاب اسلامی و اصلاح قوانین و مقررات بر اساس موازین شرعی ، بسیاری از قوانین حاکم بر جرائم و مجازاتها بازنگری شدند که در حوزه حقوق جزا ، این امر منجر به تصویب قانون راجع به مجازات اسلامی گردید

« اختلاس» در لغت به معنی برداشتن شیء یا مال یا وجوه دولتی است اما در اصطلاح فقهی، اختلاس به معنی ربودن مال منقول دیگری از غیر حرز و از راه حیله و توسل به زور می باشد از نظر حقوق و جزا نیز اختلاس عبارت است از تصاحب و بردن وجه یا مال متعلق به دولت و بیت المال یا اشیای سپرده شده به یکی از کارکنان دولت یا مأموران به خدمات عمومی اعم از رسمی و غیر رسمی و سایر نهاد های انقلابی می باشد

بر اساس ماده 183 قانون مدنی، عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری کنند که مورد قبول آنها باشد همچنین در ماده 184 قانون مدنی می‌خوانیم که عقود و معاملات به لازم، جایز، خیاری، منجز و معلق تقسیم می‌شوند

تابعیت، تعلق حقوقی و معنوی شخص به یک دولت است شخصی که تبعه‌ی یک کشور باشد ، از حقوق و تکالیفی برخوردار می‌شود در تابعیت ، رابطه‌ی فرد با دولت ، رابطه‌ای حقوقی ، معنوی و دارای ماهیت سیاسی است

بر اساس ماده 1146 قانون مدنی، «طلاق خلع آن است که زن به واسطه کراهتی که از شوهر خود دارد، در مقابل مالی که به وی می‌دهد، طلاق بگیرد؛ اعم از اینکه مال مزبور عین مهر یا معادل آن یا بیشتر یا کمتر از مهر باشد »طلاق به معنای انحلال عقد نکاح دائم است که پس از اجرای صیغه طلاق صورت می‌گیرد و از آن پس رابطه زوجیت بین زن و شوهر منقطع می‌شود، اما با توجه به نوع طلاق آثار حاصله از آنها متفاوت خواهد بود

پولشویی از جمله فعالیت های ناسالم اقتصادی است که خود زاییده و در عین حال تکمیل کننده فعالیت های مجرمانه دیگری به حساب می آید چنین فعالیتی نه تنها اقتصاد کشور ها، روابط اجتماعی و سیاسی آنها را نیز تحت تأثیر منفی و زیانبار قرار می دهد

قانون آئین دادرسی کیفری جدید در 570 ماده و 230 تبصره به مصوب جلسه مورخ 4ر12ر1392 کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسی که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت سه سال در جلسه علنی مورخ 19ر11ر1390 و تائید شورای نگهبان مورخ 26ر12ر1392، در تاریخ 3ر2ر1393 طی شماره 20135 در روزنامه رسمی کشور منتشر شده است1 و برابر ماده 569 آن، پس از شش ماه ار تاریخ انتشار در روزنامه رسمی کشور لازم الاجراء می‌شود

برات سندی‌ تجاری‌ است که‌ به‌ موجب‌ آن‌ کسى‌ به‌ دیگری‌ دستور مى‌دهد‌ مبلغی معین‌ را در زمان‌ مشخص‌ در وجه‌ یا به‌ حواله‌‌کردِ شخص‌ ثالث‌ بپردازد

تخلفات ساختمانی در حوزه ها ، شهرها در کمیسیون ماده 100 شهرداری مطرح و رسیدگی می شود ، این کمیسیون ممکن است رای به جلوگیری از تخلفات ساختمانی رای به جلوگیری تخلفات ساختمانی ، جریمه ، تخریب ، یا اصلاح بنا بدهد در ادامه حالت های مختلفی که یک موضوع در کمیسیون ماده 100 شهرداری مطرح می شود و سرنوشتی که در انتظار پرونده طرح شده قراردارد مورد بررسی قرار می گیرد به طور کلی تخـلفات سـاختمانی در ایران مشمول عملیات سـاختمانی سـاختمان های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه می شود تخلف در ساختمان های بدون پروانه خود به دو دسته تقسیم می شود که برخی از آنها رای مرجع رسیدگی کنننده ممکن است تخریب بنا و در برخی دیگر گرفتن جریمه باشد

هرچند کلمه افترا واژه خوشایندی نیست اما گاهی اوقات پیش می آید که افراد پا را از گلیم خویش فراتر می نهند و به حقوق دیگران تعدی می نمایند از این رو به ناچار زیاندیده به منظور جبران و بازگشت حق از دست رفته خویش و تنبیه متجاوز چاره ای جز دادخواهی و اعلام شکایت کیفری ندارد که مرجع صلاحیتدار قضایی پس از بررسی های لازم نهایتاً اعلام می کند که شاکی یا حق طرح شکایت را داشته یا نداشته است و در صورت اعلام عدم استحقاق شاکی، در این موقع است که موضوع جرم افترا آشکار می گردد

گاهی اوقات دلایل اثبات ادعای خواهان یا دلایلی که خوانده در مقام دفاع ارائه می کند در حوزه قضایی شهرستان یا کشور دیگری واقع شده که از حوزه قضایی دادگاه محل رسیدگی به پرونده خارج است مطالب این بروشور را با این سؤال آغاز می کنیم که در اینگونه موارد دادگاه چه اقدامی برای بدست آوردن حقیقت و کشف واقع باید انجام دهد؟

شاید روزگاری انسان به مواد مخدر به عنوان یک داروی شفابخش نگاه می کرد ولی با توسعه علم و در نتیجه روشن شدن ابعاد مخرب آن این پدیده به صورت تهدیدی جدی برای بهداشت عمومی و امنیت سیاسی و اجتماعی جوامع و ملل مختلف شناخته شد مواد مخدر امروزه به عنوان یک مصیبت عمومی جوامع بشری به ویژه نسل جوان را به شدت تهدید می کند و مبارزه ای جدی و گسترده در مقابل آن از ضروریات همه جوامع بشری است خوشبختانه در کشور ما مدت هاست که از ابعاد مختلف اجرایی علمی و فرهنگی تا حدودی اقداماتی برای مبارزه با مواد مخدر و پیشگیری از قاچاق آن و ابتلا، جوانان این مرز و بوم به اعتیاد صورت گرفته است یکی از راهکار های اساسی برای جلوگیری از شیوع مواد مخدر در هر جامعه ای پیشگیری است

بر اساس ماده 1 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 «هرکس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه وارد نماید که موجی ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد»

قوه قضاییه به عنوان یکی از قوای سه گانه حاکم در جمهوری اسلامی ایران است که برای اعمال وظایف و اختیارات خوداز ساختار خاصی برخوردار بوده و مسئولیت مختلفی رانیز بر عهده دارد

قانون جدید مجازات اسلامی نیز مانند قانون سابق،فصل مستقلی را به موارد تخفیف مجازات اختصاص داده است البته موارد معافیت از مجازات،موردی است که به قانون جدید اضافه شده است