مطالب و مقالات بخش مطالب مفید حقوقی

سند مالکیت یکی از آثار حقوقی ثبت املاک است حال ممکن است این سند دچار مشکلاتی شده و فرد ناچار به دریافت سند مالکیت المثنی شود صدور سند مالکیت المثنی دارای شرایطی است و شاید هر شخصی شرایط صدور سند مالکیت المثنی را نداند

اصولا در برگ احضاریه، عواقب بی‌توجهی به دستور مقام قضایی، قید می‌شود این عواقب با توجه به جایگاه شخص احضارشده متفاوت است اگر احضارشده متهم باشد، وفق ماده 179 قانون آیین دادرسی کیفری؛ متهمی که بدون عذر موجه حضور نیابد یا عذر موجه خود را اعلام نکند، به دستور بازپرس جلب می‌شود

تا پیش از تصویب قانون مجازات اسلامی فعلی در سال 1392، در قوانین مختلف، درباره مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، سخنی به میان نیامده بود و برخی قوانین پراکنده از جمله قانون تجارت به موضوع انحلال شخص حقوقی با حکم دادگاه، آن هم به طور مختصر پرداخته بودند

هر دعوایی دو طرف دارد، خواهان و خوانده اصلی دعوا؛ شاید کسانی هم مانند وکیل، وصی، قیم، ورثه یا قائم‌مقام هم در دعوا نقش داشته باشند اما آنها هم در واقع به تبع همان خواهان و خوانده اصلی وارد دعوا می‌شوند

یکی از مصادیق تهدید، تهدید افراد به جان است؛ تهدید به ضرب و جرح، تهدید به اسیدپاشی یا تهدید به قتل از جمله تهدیداتی است که مجازات سنگینی در قانون دارد و قانونگذار با جرم‌انگاری این نوع از تهدیدات، به مقابله با آن برخاسته است ‏

افراد به واسطه بدهی یا به واسطه جزای نقدی، ممکن است طبق حکم دادگاه، محکوم به پرداخت مال در حق محکوم‌له یا صندوق دولت شوند؛ از این‌رو اجرای محکومیت مالی، پس از قطعی شدن رای دادگاه، یکی از لوازم اساسی برای اجرای عدالت است مطابق با قانون، کسی که محکوم به پرداخت مالی می‌شود، باید به سرعت رای دادگاه را اجرا کند و اگر اجرا نکند، تحت شرایطی ممکن است حبس شود

در صورتی که شخصی معتقد باشد که نام کوچک او، اسمی نیست که به آن علاقه دارد و همگان او را به اسم دیگری می‌شناسند و او را به آن نام، مخاطب قرار می‌دهند، با انجام تشریفات خاص قانونی ، می‌تواند اسم کوچک خود را تغییر دهد

آشنایی با اصطلاحات حقوقی

حکم در لغت به معنای فرمان و دستور آمده است در اصطلاح حقوقی نیز حکم دادگاه به رأیی گفته می‌شود که به موجب آن، اختلاف در دادگاه خاتمه می‌یابد

بر اساس ماده 549 قانون مجازات اسلامی موارد دیه کامل همان است که در مقررات شرع تعیین شده است و میزان آن در ابتدای هر سال توسط رئیس قوه قضائیه اعلام می‌شود

علایم تجاری در دنیای امروز، مهمترین مشخصه برای تبلیغ و عرضه کالاها و خدمات تجاری محسوب می‌شود و هر عرضه‌کننده‌ای که به واسطه این علایم بتواند بهتر محصول خودش را به مشتری معرفی کند، به طور قطع،‌ موفقیت بیشتری هم در انتظارش خواهد بود اما علایم تجاری باید از قواعد خاصی پیروی کنند تا علاوه بر جذب مشتری،‌ قانون هم از آنها حمایت کند

از نظراسلام و به تبعیت آن قانون مدنی ایران، دختری که بالغ و عاقل است، برای ازدواج باید اجازه ولی یعنی پدر یا در صورت نبود او اجازه پدربزرگ خود را به دست آورد بنابراین دختر برای عقد نیاز به اجازه یکی از این دو نفر دارد، اما اینکه چه زمانی پدر صلاحیت اجازه دادن ندارد را در ادامه می‎خوانیم

اصلی‌ترین وظیفه قاضی در دادگاه اجرای عدالت است یعنی باید درباره یک پرونده طوری حکم دهد که حق به حق دار برسد برای اجرای عدالت در دادگاه باید حتما مقدماتی نیز رعایت شود

به منظور سیاست‌گذاری و تدوین راهبرد‌های ملی، برنامه‌ریزی میان مدت و بلند مدت و تدوین آیین‌نامه‌های لازم برای توسعه و ارتقای دادرسی الکترونیکی و نظارت بر حسن اجرای آن‌ها، «شورای راهبردی دادرسی الکترونیکی» که در این بخش به اختصار شورا نامیده می‌شود به ریاست رئیس قوه قضائیه تشکیل می‌شود

تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می‌شود

طبق ماده 303 قانون آیین دادرسی مدنی، حکم دادگاه حضوری است مگر اینکه خوانده یا وکیل یا قائم‌مقام یا نماینده قانونی وی در هیچ‌یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و به طور کتبی نیز دفاع نکرده باشد یا اخطاریه، ابلاغ واقعی نشده باشد؛ و بنابراین رای دادگاه غیابی محسوب می‌‎شود

شاید ما خودمان یکی از این افرادی باشیم که طعم یکباراحضار یا جلب شدن را چشیده‌ایم؛ اگر هم تا به حال مشکلی دراین حد برایمان ایجاد نشده است بازهم بد نیست که این بسته آموزشی را تا انتها بخوانیم، زیرا کمک می‌کند تا با حقوق و تکالیف متهم در زمان جلب یا احضار بیشتر آشنا شویم

ابطال و اصلاح سند مالکیت یکی از موارد شایع در حقوق ثبت است؛ اما ابطال و اصلاح سند مالکیت چگونه انجام می‌شود؟ برای ابطال یا اصلاح سند مالکیت به کجا باید مراجعه کنیم؟ چه مواردی شامل ابطال یا اصلاح سند مالکیت می‌شود

طبق ماده 868 قانون مدنی «مالکیت ورثه نسبت به ترکه متوفی مستقر نمی‌شود، مگر پس از ادای حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق گرفته است» حسب این قانون، ورثه قائم‌مقام متوفی در امور مالی او هستند و از این حیث حق تصرف فوری در ترکه را ندارند

گاهی شخص نماینده از یک سو، خود به عنوان اصیل در معامله‎ای شرکت کرده و از سوی دیگر به عنوان نماینده شخص دیگر در آن شرکت می‎کند حال سوال اینجاست که آیا بر اساس قانون، امکان اینکه شخص بتواند به نمایندگی از جانب هر دو طرف معامله، اقدام به انعقاد قرارداد نماید صحیح و دارای آثار قانونی است؟