مطالب و مقالات بخش مطالب مفید حقوقی

زمانی جرم فریب در ازدواج محقق می‌شود که هر یک از زوجین پیش از عقد ازدواج، طرف خود را به امور واهی فریب دهد، بنابراین هرگاه زوج «بعد از ازدواج» و به قصد فریب زوجه بیان کند که دارای مدرک دکترا است، مشمول ماده 647 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 نخواهد بود

آشنایی با اصطلاحات حقوقی

تابعیت رابطه‌ای سیاسی، حقوقی و معنوی است که فردی را به دولتی مرتبط می‌سازد؛ به‌طوری که حقوق و تکالیف اصلی وی، از همین رابطه ناشی می‌‌شود

اگر طرفین قرارداد در زمان اجرای مفاد قرارداد با مشکلی مواجه شوند، قبل از انجام هر اقدام حقوقی و مراجعه به قانون و دادگاه، می‌توانند اختلاف خود را به داور مرضی‌الطرفین یا داوری که در متن قرارداد مشخص شده است، عرضه کنند در چنین مواردی، نظر داور ملاک عمل آنها قرار می‌گیرد و محترم شمرده می‌شود

چک ورقه تجاری است که به موجب آن صادرکننده به بانک دستور می‌دهد تا تمام یا قسمتی از وجوهی را که نزد بانک دارد به دارنده چک پرداخت کند؛ حال اگر به دلایلی نظیر خیانت در امانت، سرقت یا مفقودی چک، صادرکننده بخواهد از پرداخت چک جلوگیری کند باید درخواست خود را به بانک ارایه کرده و از مقام قضایی نیز دستوری برای ادامه روند توقیف حساب اخذ کند در غیر این صورت، بانک مسئولیتی در قبال پرداخت چک نخواهد داشت

از آثار فریب در ازدواج توسط زوجه، می‌توان به وضعیت مهریه زوجه اشاره کرد، با این توضیح که حق رجوع شوهر به زن تدلیس کننده صرفاً برای پس گرفتن مهر المسمی است

حامل در لغت به معنای کسی است که چیزی را حمل می‌کند و در اصطلاح، مقصود از سند در وجه حامل، سندی است که هر کسی آن ‌را در دست داشته باشد، مالک آن به شمار می‌رود؛ مگر اینکه خلاف آن به اثبات برسد

آشنایی با اصطلاحات حقوقی

معاونت منابع انسانی قوه قضائیه در اطلاعیه‌ای تاریخ و نحوه ثبت نام از داوطلبان متقاضی شرکت در آزمون‌ استخدام کارکنان اداری قو قضاییه سال 1396را اعلام کرد

نیروهای نظامی و انتظامی با توجه به موقعیت و جایگاهی که از آن برخوردارند، باید در خصوص وظایفی که قانونگذار برای آنها پیش‌بینی کرده است، به فرماندهان بالادست خود گزارش دهند و وقوع هرگونه جرم و محل اختفای متهم را نیز به مراجع قضایی اعلام کنند در غیر این صورت، هرگونه قصور از این وظیفه، می‌تواند «گزارش خلاف واقع» یا «کتمان حقیقت» قلمداد شده و برای مامور مذکور ضمانت اجراهای قانونی در پی داشته باشد

سند از جمله مهمترین ادله اثبات دعوی در امور مدنی محسوب می‌شود ماده 1284 قانون مدنی در تعریف سند بیان می‌دارد «سند عبارت است از هر نوشته‌ای که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد » بنابراین طبق این تعریف، دو عنصر «نوشته بودن» و «قابل استناد بودن در مقام دعوی و دفاع» از ارکان متشکله سند محسوب می‌شود

قانون مجازات اسلامی به پیروی از نظر فق‌های شیعه در قصاص نفس میان زن و مرد تفاوت قائل شده است طبق این نظریه، هرگاه مرد مسلمانی عمدا زن مسلمانی را بکشد، اجرای حکم قصاص منوط به پرداخت مازاد دیه از طرف، ولی دم زن است

برابر مقررات کشور ما هر کسی که بدون سمت رسمی یا اجازه از طرف دولت، خودش را در مشاغل دولتی چه کشوری یا لشگری و انتظامی که از نظر قانون به او مربوط نیست، دخالت دهد یا معرفی کند به حبس از 6 ماه تا دو سال محکوم می‌شود و اگر برای این امر سندی نیز جعل کرده باشد به مجازات جعل نیز محکوم خواهد شد

مسئولیت صدور چک بلامحل، فقط متوجه مدیری است که چک را امضا یا صادر کرده است؛ به این معنا که مسئولیت کیفری متوجه شخص حقوقی نمی‌شود

رشوه را می‌توان به عنوان یکی از قدیمی‌ترین جرایم تاریخ کیفری بشر محسوب کرد زیرا سابقه تاریخی این جرم به زمان تشکیل نخستین دولت‌ها در سطح جهان مربوط می‌شود حکومت‌ها نیز رشوه‌خواری را مخل نظم جامعه و موجب بی‌اعتمادی مردم به خود می‌دانستند و به همین دلیل مجازات‌های سنگینی برای آن در نظر می‌گرفتند

آشنایی با اصطلاحات حقوقی

بر اساس ماده 25 آیین نامه قانون تملک آپارتمان‌ها و آیین نامه اجرایی آن، هر آنچه که برای تداوم سکونت در ساختمان لازم است و هزینه‌هایی را بر عهده ساکنین یا مالک آن تحمیل می‌کند و جزو قسمت‌های اختصاصی هم محسوب نمی‌شود، را هزینه‌های مشترک می‌نامند برخی از آن‌ها شامل هزینه‌های مربوط به سرایدار، نگهبان، متصدی آسانسور، هزینه نگاهداری تأسیسات، باغبان، تزیینات قسمت‌های مشترک می‌شوند

ماده 67 مجموعه قوانین الکترونیکی بیان می‌کند هر کس در بستر مبادلات الکترونیکی، با سوء استفاده و یا استفاده غیر مجاز از «داده پیام» برنامه‌ها و سیستم‌های رایانه‌ای و وسایل ارتباط از راه دور و ارتکاب افعالی نظیر ورود، محو و را انجام دهد از یک تا سه سال حبس و جزای نقدی محکوم می‌شود

ثبت اسناد یکی از مهمترین موضوعات حقوقی در میان افراد جامعه است؛ چرا که با ثبت اسناد دغدغه خاطر اشخاص به مراتب کمتر می‌شود ثبت اسناد دارای دو قسم ثبت اجباری و ثبت اختیاری است

ماده 130 قانون مجازات اسلامی بیان می‌کند هر کس سردستگی یک گروه مجرمانه را بر عهده گیرد به حداکثر مجازات شدیدترین جرمی که اعضاء آن گروه در راستای اهداف همان گروه مرتکب شوند، محکوم می‌گردد