مطالب و مقالات بخش مطالب مفید حقوقی

پس از آنکه ماده 187، در لابلای قانون موقتی برنامه پنج ساله سوم توسعه و در بی خبری محض جامعه حقوقی کشور بتصویب رسید و عملاً نطفه مرکز امور مشاوران وابسته به قوه قضائیه بسته شد، کم نبودند پیشکسوتان و صاحبنظرانی که تشکیل یک نهاد موازی وابسته جهت تصدی امر دفاع را در کنار کانون های وکلای دادگستری امری مضر و غیرلازم تشخیص و بر ضرورت برچیده شدن هرچه زودتر مرکز موازی سازی شده ای که موجبی برای ایجاد و بقای آن وجود نداشت پای فشردند تا آنجا که در واکنش به چنین تشخیص کارشناسانه ای، ردیف بودجه این مرکز توسط نمایندگان ملت حذف و تلاش وافری از ناحیه نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای حذف ماده 187 و انحلال مرکز مربوط به آن نیز صورت گرفت که مع الوصف بواسطه مقاومت بی بدیل شورای نگهبان در طول تاریخ فعالیت آن نهاد در قبال یک مصوبه مجلس، حذف این نهاد موازی شده میسر نگردید و جالب آنکه حتی با انقضاء مدت اعتبار ماده 187 در سال 1383 نیز مرکز امور مشاوران با قانون گریزی و عدم پایندی به ضوابط قانونی معینی که برای جملگی حقوقدانان و حتی حقوق خوانان در خصوص مدت اعتبار قوانین موقتی وجود دارد و بدون آنکه موجب و محملی برای ادامه فعالیت آن مرکز وجود داشته باشد؛ همچنان به فعالیتی که دیگرغیرقانونی محسوب می گردید ادامه داد و با توسعه آن مرکز مبادرت به جذب بی ضابطه تعداد کثیری مشاور حقوقی نمود

چند مقاله-کیومرث سپهری، محمد حسین ساکت، نوذر یزدانی، حسن فرهودی نیا و رضا نوروزی-مدرسه حقوق شماره 79

در رویه قضایی، گاه، دعوایی با عنوان ابطال عملیات اجرایی و به طور خاص، ابطال مزایده، دیده می شود هدف این است که به بهانه هایی مانند نقض مقدمات (ارزیابی) مزایده یا فروش همه مال به جای بخشی از آن، اقدامات به حال قبل بازگردد؛ این دعوا تنها طرفین اجرا را هدف قرار نمی دهد بلکه سبب ابطال انتقال بعدی و گرفتاری دیگران می شود و از این رو، تحلیل آن امری بایسته است

در شرکت آسونت افراد مبلغی را بابت خرید یک زمین خیالی می‌پرداختند و با توهم این‌که بخشی از این زمین خیالی متعلق به آنهاست، ندانسته یک زنجیره انسانی تشکیل می‌دهند و باعث اخلال در نظام اقتصادی کشور می‌شوند

به گزارش مرکز آمار ایران روزانه 20 مورد کودک آزاری به مراجع رسمی کشور گزارش می‌شود، البته بسیاری معتقدند که ابعاد واقعی پدیده کودک آزاری به دلیل نهان بودن در خانواده‌ها، قابل شناسایی نیست برای آشنایی با قوانین پیشگیری و برخورد قانونگذار با این اتفاق ناخوشایند خواندن این گزارش را که در گفتوگو با «سید علی کاظمی» قاضی دادگستری و پژوهشگر حقوق کودکان تحریر شده است را به شما توصیه می‌کنیم

معروف‌ترین جرمی که درباره چک می‌شناسیم، صدور چک بلامحل است؛ با وجود این، ارتکاب جرایم دیگری نیز با رواج این برگه کوچک، اما مهم به وجود آمده که یکی از این جرایم جعل چک است با دست بردن در سندی که امضا شده است جرم جعل تحقق پیدا می‌کند

مدتی پیش قانونی به تصویب رسید که روش برخورد با جرایم راهنمایی و رانندگی را از بیخ و بن تغییر داد در میان تحولات متعددی که «قانون جدید راهنمایی و رانندگی» ایجاد کرد، یک مرجع رسیدگی هم پیش‌بینی شد که به اعتراض‌ها به تخلفات راهنمایی و رانندگی رسیدگی کند؛ یعنی همان وظیفه‌ای که سال‌هاست شورای حل اختلاف بر عهده دارد؛ اما مرجع رسیدگی جدید، زیر نظر نیروی انتظامی فعالیت می‌کند

مفهوم شروع به جرم از جمله مواردی است که با تغییر قانون مجازات طی سال‌های اخیر، همواره دستخوش تغییراتی شده است

از دستور خارج شدن طرح جامع وکالت رسمی که از سوی قوه قضائیه به هیات دولت ارائه گردیده بود تا پس از بررسی و تامین نظر آن مقام جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال شود چند وقتی است که در میان رسانه ها و علی الخصوص آن هایی که در فضای مجازی فعالیت دارند و نیز جامعه وکالتی ایران نمود بسیاری یافته و این مباحث در تلاقی با نام دکتر غلامرضا طیرانیان به عنوان فردی که موجبات این اقدام رئیس جمهور را فراهم نموده بازتاب گسترده ای یافته است لکن در این خصوص نکات حائز اهمیتی وجود دارد که می بایست بدون هیاهو و سطحی نگری بدان ها توجه نمود

پس از آنکه ماده 187، در لابلای قانون موقتی برنامه پنج ساله سوم توسعه و در بی خبری محض جامعه حقوقی کشور بتصویب رسید و عملاً نطفه مرکز امور مشاوران وابسته به قوه قضائیه بسته شد، کم نبودند پیشکسوتان و صاحبنظرانی که تشکیل یک نهاد موازی وابسته جهت تصدی امر دفاع را در کنار کانون های وکلای دادگستری امری مضر و غیرلازم تشخیص و بر ضرورت برچیده شدن هرچه زودتر مرکز موازی سازی شده ای که موجبی برای ایجاد و بقای آن وجود نداشت پای فشردند تا آنجا که در واکنش به چنین تشخیص کارشناسانه ای، ردیف بودجه این مرکز توسط نمایندگان ملت حذف و تلاش وافری از ناحیه نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای حذف ماده 187 و انحلال مرکز مربوط به آن نیز صورت گرفت که مع الوصف بواسطه مقاومت بی بدیل شورای نگهبان در طول تاریخ فعالیت آن نهاد در قبال یک مصوبه مجلس، حذف این نهاد موازی شده میسر نگردید و جالب آنکه حتی با انقضاء مدت اعتبار ماده 187 در سال 1383 نیز مرکز امور مشاوران با قانون گریزی و عدم پایندی به ضوابط قانونی معینی که برای جملگی حقوقدانان و حتی حقوق خوانان در خصوص مدت اعتبار قوانین موقتی وجود دارد و بدون آنکه موجب و محملی برای ادامه فعالیت آن مرکز وجود داشته باشد؛ همچنان به فعالیتی که دیگرغیرقانونی محسوب می گردید ادامه داد و با توسعه آن مرکز مبادرت به جذب بی ضابطه تعداد کثیری مشاور حقوقی نمود

از زمان انتشار لایحه رسمی وکالت بسیاری از اهل قلم و دلسوزان حرفه وکالت در نقد مفاد این لایحه قلم زدند و مصاحبه‌ها کردند و فریاد برآوردند که آنچه تدوین و تنظیم شده هیچ گونه سنخیتی با جوهر و ذات حرفه وکالت نداشته و به طور حتم ناقض استقلال وکیل و نهایتا ناقض حقوق شهروندان خواهد بود ضمن اینکه جا و حضور حداکثری پیشکسوتان و صاحبنظران وکالت در بررسی لایحه مذکور در کمیسیون‌های فرعی و اصلی دولت خالی است آنچه از زبان مسوولان و متولیان حاکمیت شنیده شده هدف از تنظیم این لایحه نظارت بر کار وکلا و اتحاد دو نهاد موازی یعنی کانون وکلا و مرکز امور مشاوران حقوقی قوه قضاییه است و چنان دم از نظارت زده می‌شود که انگار 60 سال است کانون وکلا یکه‌تازی کرده و به هیچ مرجع وابسته به حاکمیتی پاسخگو نبوده است هرچند می‌توان این اظهارات را یا ناشی از عدم اشراف به قوانین دانست - که البته بعید به نظر می‌رسد - یا آنکه آن را سناریویی تلقی کرد که با این اظهارات می‌خواهند ذهن عامه مردم را مورد خدشه قرارداده و بگویند قانون فعلی پاسخگوی نیاز امروز نیست و با وجود آن نمی‌توان بر عمکرد وکلا نظارت کرد هدف از این نوشتار بیان و احصای موارد نظارت حاکمیت بر کار وکلا و کانون‌های وکلاست که هم به مسوولان یادآوری شود و هم مردم بدانند آنچه در جراید و رسانه‌ها می‌خوانند و می‌شنوند با واقعیت منطبق نیست و موضوعی که مد نظر است در ظاهر وکلای دادگستری را مورد حمله قرارداده و در باطن حق دفاع شهروندان را نشانه گرفته است

عدالت اقتضا می‌کند تا به افرادی که توان پرداخت هزینه دادرسی ندارند کمک و یاری شود تا از تضییع حق آنها به این دلیل جلوگیری شود اگر قصد انتخاب کافه‌ای دارید که در کنار گذراندن ساعات آرامش‌بخش و خوردن یک نوشیدنی یا میان‌وعده کمی به گفت‌وگوی حقوقی بپردازید و از اخبار حقوقی مطلع شوید توصیه می‌کنیم که حتما سری به کافه قانون ما بزنید اما اگر مشغله روزگار چنان درگیرتان کرده که حال و حوصله مباحث حقوقی ندارید به شما هشدار می‌دهیم که در این طرز فکرتان تجدیدنظر کنید آگاهی و رعایت یک نکته حقوقی کوچک می‌تواند از هزاران دردسر بزرگ حقوقی جلوگیری کند همین توصیه‌ها و هشدارهاست که کافه ما را پررونق کرده است اما امروز ببنیم دور میزهای کافه کوچک ما چه بحث‌هایی درگرفته است

به اصطلاح اصولى‏‌ها، مصلحت و فلسفه این حکم در تشریع آن است، نه در اجراى آن مهم آن است که چنین حقى در جامعه وجود داشته باشد و هر انسانى که اراده قتل مى‏‌نماید، بداند که جان او در معرض تلف است و احساسات جریحه‏‌دار شده اولیاى مقتول مى‏‌تواند او را به سرنوشت مقتول مبتلا نماید توجه به این واقعیّت، هم جان خود او را حفظ خواهد کرد و هم جان کسى که قصد کشتن او را داشته است

شاید مطالب مختصری که در پی می آید برای دختران و پسرانی که در شرف آشنائی جهت ازدواج بوده و نیز همسرانی که یکدیگر را دوست دارند وهردو طالب پیشگیری وحل اختلافات موجود میان خود می باشند خالی از فایده نباشد

اهتمام عمومی‌ملت برای حفظ محیط زیست چه در حفظ آب و هوا و چه در سایر منابع با جنگل‌ها و مراتع موجب می‌شود دولت هزینه و وقت خود را به جای اینکه در رفع خطرات محیط زیست صرف کند در ارتقای کمیت و کیفیت آن قدم بردارد

سابقه فرار برخی مجرمان از کشور محل وقوع جرم به کشوری دیگر برای گریز از مجازات و انتقام یا عدم پرداخت خسارت، به درازای تاریخ است و بشر از گذشته های دور شاهد چنین وقایع ناخوشایندی بوده است یکی از مشکلات موجود و مخل نظم و امنیت جوامع بشری، وجود افراد تبهکار ی است که پس از ارتکاب جرم در یک کشور، به کشور دیگری فرار می کنند

رییس پیشین اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری با اشاره به اهمیت داوری در کاهش پرونده‌های محاکم دادگستری، گفت در صورتی که داور یا داوران مسلط به امر داوری باشند و در انجام کار خود اصول داوری را رعایت کنند، مراحل بررسی و رسیدن به حکم می‌تواند از آنچه که در دادگاه‌ها می‌گذرد، سریع‌تر باشد

مهمترین رکن عدالت، حق است؛ از این رو حق یکی از مقوله‌های اساسی در رشته‌های مختلف همانند حقوق، علوم سیاسی، اخلاق به شمار می‌رود و پرداختن به آن به عنوان پیش‌زمینه در همه عرصه‌هایی که بحث حق به معنای عام آن پیش می‌آید، ضروری است، چرا که توسعه حقوق بشر و از آن مهم‌تر شفافیت و عینی‌تر شدن حقوق در عرصه‌های مختلف روابط انسانی تا حد زیادی مرهون تفکیک مفاهیم مختلف حق است

مطالبه طلب از بدهکار و البته وصول محکوم‌علیه توسط محکوم‌له روش‌هایی دارد این روش‌ها برای هر سند خاص متفاوت است، از این رو با دکتر سعید حکیمی‌ها مدیر گروه حقوق دانشگاه امام حسین(ع) به گفت‌وگو نشسته‌ایم تا این موضوع و البته راه‌های متفاوت آن را شناخته و با بهترین راه وصول طلب آشنا شویم

اعتبار اسنادی روشی برای پرداخت وجوه معاملات در تجارت‌های بین‌المللی است اعتبارات اسنادی به نام ( ال سی ) هم شهرت دارند در این روش مبالغ و پول‌ها به واسطه شخص ثالثی که معمولا بانک است پرداخت می‌شود اگر به خاطر داشته باشید در ماجراهای فساد اقتصادی بارها عنوان اعتبار اسنادی و ( ال سی ) مطرح شد در ادامه به بررسی این موضوع خواهیم پرداخت که منظور از اعتبار اسنادی چیست البته بررسی اعتبارات اسنادی بیشتر نیازمند مراجعه به مقررات این حوزه و اسناد بین‌المللی است و این مطالعات عمدتا در حوزه حقوق تجارت بین‌الملل می‌گنجد