مطالب و مقالات بخش مطالب مفید حقوقی

در سیستم قضایی اسلام و در نظام جمهوری اسلامی مجازات‌ها به چهار دسته حدود، دیات، قصاص و تعزیرات تقسیم می‌شوند

توهین و ضرب و جرح از جمله جرایمی هستند که بسیاری از مواقع توام با هم واقع می‌شوند زیرا معمولا توهین یک طرف به یکدیگر باعث عصبانیت بیشتر طرف‌ دیگر و در نتیجه ایجاد زد و خورد میان آنها خواهد شد بر این اساس توهین و ارتکاب ضرب و جرح از آن دسته جرایمی‌اند که معمولا از ناحیه شاکی و هم متهم دعوا انجام می‌شود

پایتخت یک کشور مرکز سیاسی، اداری و اقتصادی دولت محسوب می‌شود البته معمولا عوامل تاثیرگذار در گزینش مکان پایتخت، به جای آنکه اقتصادی باشند، سیاسی یا استراتژیک هستند مرکز سیاسی کشور نقش مهمی به منظور مشروعیت بخشیدن به دولت به طور قانونی دارد این مرکز تمامی عوامل تاریخی، فرهنگی، قومی، فنی و ارتباطی را نیز شامل می‌شود مدتی است که طرح انتقال پایتخت نقل محافل شده است که در گفت‌‍وگو با کارشناسان حقوقی به بررسی این موضوع پرداخته‌ایم

یکی از راهکار‌های حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، حمایت کیفری از حقوق آنهاست حمایت کیفری با جرم‌انگاری صورت می‌گیرد و بازدارندگی واکنش‌های کیفری نسبت به جرم، به‌عنوان ابتدایی‌ترین گونه حمایت کیفری شناخته می‌شود از جمله رفتارهای معارض با حقوق مصرف‌کننده، احتکار است که در قوانین ایران سابقه‌ای طولانی دارد

انسان دارای کرامت ذاتی است بنابراین در مقایسه با سایر موجودات از یک سری حقوق و مزایا برخوردار است که مجموعه این حقوق تحت عنوان حقوق بشر شناخته می‌شود یکی از این حقوق مختص بشر، حریم خصوصی است و یکی از موارد حاکم در این حوزه، حق بر تصویر افراد است؛ یعنی انسان‌ها حق دارند تصویرشان محفوظ بماند و بدون اجازه آنها توسط دیگران دیده نشود بر این اساس خدمات جدیدی که اپراتورهای تلفن همراه به اسم مکالمه تصویری ارایه می‌دهند شمشیری دو لبه است که در ابتدای ورود خود به جامعه ابهاماتی را در خصوص حریم خصوصی به وجود آورده است در گفت‌وگو با کارشناسان حقوقی به بررسی آنها می‌پردازیم

یکی از مظاهر فرهنگ غربی، رواج قمار است اتفاقی که با پیشرفت تکنولوژی وارد فضای مجازی هم شده‌ است قانون مجازات اسلامی این عمل را به طور کلی جرم می‌داند و به تازگی هم کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه مقرره‌ای برای آن تصویب کرده است طبق این مصوبه یکی از مصادیق محتوایی که برای ارتکاب جرایم رایانه‌ای به کار می‌رود عبارت است از ایجاد مراکز قمار در فضای مجازی این مورد موضوع مواد 705، 708 و 710 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 بخش تعزیرات بوده که هم‌اکنون نیز اجرا می‌شود و بر این اساس برخورد با قماربازی سایبری از طریق این نهاد پیگیری می‌شود

ورشکستگی حالتی است که به واسطه توقف از پرداخت دیون ، برای تاجر به‌وجود می‌آید؛ بنابراین فقط اشخاصی که تاجر محسوب می‌شوند یعنی شغل معمولی خود را معاملات تجاری ذاتی قرار داده‌اند و شرکت‌های تجاری، ورشکسته می‌شوند و احکام ورشکستگی بر آنها بار می‌شود و سایر اشخاص مشمول عنوان ورشکسته قرار نمی‌گیرند بلکه مشمول مقررات اعسار می‌شوند

از منابع سنتی حقوق بین‌الملل که میان آنها برخلاف منابع نظام داخلی، سلسله مراتبی وجود ندارد در ماده 38 اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری نام برده‌ شده‌است و شامل معاهدات بین‌المللی، عرف‌ها و رسوم بین‌المللی، اصول کلی حقوقی مورد قبول ملل متمدن، تصمیمات قضایی و عقاید برجسته‌ترین مبلغان ملل متمدن می‌شود

در برخی موارد زن و مرد، بنا به دلایل مختلف، ممکن است تصمیم بگیرند بدون جنگ و دعوا و با توافق در مورد همه مسایل، از هم جدا شوند که در این صورت موضوع طلاق توافقی پیش می‌آید در قانون جدید حمایت خانواده مقررات سابق مربوط به طلاق تا حدود زیادی نسخ شده است در ادامه پس از بررسی یک رای قضایی در خصوص طلاق توافقی به بررسی آخرین تحولات قانون در این خصوص پرداخته‌ایم

چک به عنوان جانشین پول در مبادله‌های اقتصادی و زندگی روزمره مردم نقش کلیدی دارد و امروزه استفاده از آن غیر قابل اجتناب است و باعث تسهیل و تسریع روابط اقتصادی می‌شود با وجود این، اطلاع نداشتن در حد مورد نیاز از قوانین و مقررات مربوط به آن می‌تواند مشکل‌های فراوانی را برای مردم، مراجع قضایی، بانک‌ها، مراجع ثبتی و پدید آورد؛ به طوری که هر روز تعداد زیادی پرونده در دادسراها و دادگاه‌ها و مراجع ثبتی در خصوص مشکل‌های مربوط به چک تشکیل می‌شود و عده زیادی از مردم را به مراجع قضایی می‌کشاند

اگر زمانی متوجه شوید که مالتان بدون خواست و اجازه شما در اختیار دیگری است چه حالی به شما دست می‌دهد؟ اصلا برای برگرداندن آن چه کار می‌کنید؟ خودتان خوب می‌دانید که اگر قرار باشد برای برگرداندن مال اقدام کنید بهترین و مطمئن‌ترین راه، اقدام قانونی است اما از آنجا که طی این مسیر آسان نبوده و دست‌اندازهای فراوان دارد به شما پیشنهاد می‌کنیم که قبل از اقدام، با ما همراه شده و این مطلب را تا انتها بخوانید

در حیات صنعتی یک جامعه اختراع و ورود ایده‌های نو به صنعت از اهمیت زیادی برخوردار است اما در هیچ جامعه‌ای اختراعات از رشد و توسعه کافی برخوردار نخواهند بود مگر اینکه حمایت‌های کافی از مخترعان و صاحبان ایده در آن کشور به عمل بیاید

در سال 1385 قانون دیوان عدالت اداری به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و قرار شد برای مدت پنج سال به طور آزمایشی اجرا شود مدتی بعد بنا به ضرورت‌ها و وجود ایرادهایی که در این قانون احساس می‌شد، لایحه‌ای تحت عنوان «آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» از سوی قوه‌قضاییه تهیه و به دولت برای ارسال به مجلس شورای اسلامی ارائه شد

با وجود تصویب قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در سال 1373، دادگاه‌ها برای رسیدگی و شیوه‌ دادرسی از قانون آیین دادرسی کیفری سال 1290 استفاده می‌کردند و در واقع تا آن زمان برای این قانون، آیین دادرسی وجود نداشت تا اینکه در سال 1378 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری به تصویب و مرحله اجرا رسید

ممکن است در زندگی شما تا کنون پیش آمده باشد که شخصی تعهدی به نفع شما کرده و از این راه خود را متعهد به کاری کند در واقع دلیل این کار نیازهای تازه‌ای بوده که در زندگی انسان‌ها به‌وجود آمده است

در نظام حقوقی دعاوی کیفری را به دو دسته عمومی و خصوصی تقسیم می‌کنند دعاوی عمومی به آن دسته از شکایت‌هایی باز می‌گردد که در نظم عمومی اخلال ایجاد می‌کند و آثار آنها متوجه فرد یا جامعه می‌شود و دعاوی خصوصی نیز به آن دست از افعالی باز‌ می‌گردد که از جهت ضرر و زیانی که به افراد خصوصی وارد می‌کند طرح می‌شوند

مطابق قانون مجازات اسلامی در پاره‌ای از موارد، اجرای قصاص به‌خصوص قصاص نفس مستلزم پرداخت فاضل دیه (مابه التفاوت دیه) است از جمله این موارد شرکت دو یا چند نفر در قتل یک نفر یا شرکت قاتل با مقتول در قتل یا قتل زن توسط مرد و مواردی از این دست است طبق نظر مشهور فقها در این گونه موارد ولی‌دم می‌تواند با پرداخت فاضل دیه به قاتل یا قاتلان آنان را قصاص کند

یک حقوقدان گفت لایحه قضازدایی به‌ تازگی در کنار موضوعاتی مانند جرم‌زدایی و حبس‌زادیی به عنوان سیاست کلا‌ن قوه قضاییه مطرح شده است که بر اساس آن قوه قضاییه مکلف به بازنگری در قوانین برای کاهش عناوین جرم و استفاده از مجازات زندان است

دکتر کاتوزیان کتاب آزادى اندیشه و بیان را به سفارش سازمان ملل متحد در مورد آزادى اندیشه و بیان در ایران تدوین کرده که در تدوین اولین قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران نیز نفش داشته است

مرحوم دکتر ابراهیم پاد عضو علی البدل محکمه بدایت تهران، دادیار و بازپرس و معاون دادستانی، رئیس شعبه دادگاه شهرستان تهران، مستشار استیناف و دیوان کیفر، رئیس شعبه استیناف مرکز، مدرس دانشکده پلیس و کلاس قضایی دادگستری (از سال 1318 ش) و از پایه گذاران دانشکده پلیس بود