مطالب و مقالات بخش مطالب مفید حقوقی

اداره‌ جامعه بر اساس قانون و توجه به منافع عامه مردم، موجب تحمیل محدودیت‌های قانونی بر افراد جامعه شده ‌است این محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها که تحت عنوان «جرم» شناخته می‌شوند، شامل رفتارهایی می‎شوند که کم هم نیستند برخی از این رفتارها صرفاً در یک جامعه خاص ممنوع است در حالی که ممنوعیتش برخی دیگر از آنها اختصاصی به یک جامعه ندارد

حکمی که مراجع قضایی علیه یک شخص صادر می‌کنند، می‌تواند در خصوص موضوعات مالی یا غیرمالی باشد محکومیت‌های مالی و نحوه‌ اجرای این محکومیت‌ها، از جمله موضوعات بسیار پرکاربرد حقوقی است که اشخاص در مرحله‌ اجرای حکم با آن مواجه می‌شوند ازاین‌رو، آشنایی با نکات حقوقی آن اهمیت بسزایی دارد

فقط دادگاه می‌تواند تشخیص دهد که آیا شغل زن حقیقتا مخالف حیثیت و مصالح خانوادگی زوجین است یا خیر؛ و نظر مرد در این خصوص تعیین‎کننده نیست و قاضی باید نظر نهایی را بدهد

بر اساس قانون شرکت برای بهره مندی از عملکردهای قانونی باید حتما ثبت شود

استیفاء کننده از مال دیگری زمانی در مقابل صاحب مال مسئولیت پرداخت اجرت‎المثل را پیدا می‎کند که شرایط استیفاء و ایجاد الزام به پرداختن اجرت‎المثل تحقق یافته باشد

رویه در لغت به معنای نظر، تفکر در امور، فکر و تامل در کار و اندیشه و قضاء در لغت به معنای حکم کردن، ادا کردن، گزاردن و روا کردن است

متن کامل طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار

نظریه مشورتی قوه قضائیه پیرامون تبدیل حبس به جزای نقدی در تصادفات

افتادن سنگ نمای ساختمان اگر منجر به بروز خسارت به افراد شود مسئول آن باید پاسخگو باشد

بر اساس قانون پدر و مادر قبل از فوت می‌توانند اموالشان را از طریق روش‌های قانونی تقسیم کنند

اگر کارفرما بدون اطلاع کارمندش در محل کار میکروفون برای شنود نصب کند، باید مجازات شود

مطابق با قانون جهیزیه از جمله اموالی است که مالکیتش با شخصی است که آنرا تهیه کرده

اگر فردی در دادگاه شهادت دروغ بدهد، به حبس محکوم می‌شود

مطابق با قانون می‌توان از واحد صنفی که برای منازل مسکونی مزاحمت ایجاد می‌کنند شکایت کرد

یکی از بارزترین تفاوت‎های قراردادهای اداری با قراردادهای پیمانکاری خصوصی منعقده بین اشخاص این است که اولا طرفین این قراردادها در تهیه بخش عمده مفاد قرارداد و تعیین آثار آن نقشی ندارند و به عبارت دیگر، نه‌تنها پیمانکار با قرارداد ازپیش‌تنظیم‎شده روبه‌رو است، بلکه خود دستگاه اجرایی مربوطه نیز جز در مواردی که مشخصاً به نفع دولت باشد یا نوع و مقتضای کار ایجاب کند، قادر به تغییر مفاد آن نیست

سخنگوی قوه قضاییه گفت دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع بازنگری، به دنبال اصلاح و بازنگری ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها است

قانونگذار در ماده 167 قانون آیین دادرسی مدنی به صراحت اعلام کرده است در صورتی که دو یا چند نفر، مال غیرمنقولی را به طور مشترک در تصرف داشته یا از آن استفاده می‌کردند و بعضی دیگر مانع تصرف یا استفاده یا مزاحم استفاده بعضی دیگر شـوند، حسب مورد در حکم تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق محسوب می‌شود و مشمول مقررات فصل هشتم قانون آیین دادرسی مدنی خواهند بود