تحلیل حقوقی نقض حقوق شهروندی توسط شهرداری‌ها در خصوص عدم تأمین پارکینگ در ساخت‌وسازهای شهری و ضمانت اجرای قانونی آن
این مقاله با نیت گسترش آگاهی حقوقی و دفاع از حقوق شهروندان، تقدیم می‌شود به تمامی کنشگران حقوق شهری، مدافعان عدالت اجتماعی، و شهروندانی که برای تحقق حق بر شهر، ایستادگی می‌کنند.
به نام خدا
تحلیل حقوقی نقض حقوق شهروندی توسط شهرداری‌ها در خصوص عدم تأمین پارکینگ در ساخت‌وسازهای شهری و ضمانت اجرای قانونی آن
چکیده
تأمین پارکینگ به عنوان یکی از الزامات اساسی در صدور پروانه‌های ساختمانی، نقش کلیدی در حفظ نظم عمومی، رفاه شهروندان و ارتقاء کیفیت زندگی شهری دارد. با این حال، رویه غالب شهرداری‌ها در صدور مجوز ساخت بدون الزام واقعی به تأمین پارکینگ و جایگزینی آن با اخذ وجه یا عوارض، موجب نقض صریح حقوق شهروندان، تضییع حقوق عمومی و آسیب به چهره شهر شده است. این مقاله به بررسی ابعاد حقوقی این تخلف، مبانی قانونی الزام به تأمین پارکینگ، و ضمانت اجراهای مرتبط با آن از منظر حقوق عمومی، مسئولیت مدنی و کیفری می‌پردازد.
۱. مبانی قانونی الزام به تأمین پارکینگ
۱-۱. مقررات ملی ساختمان: مطابق مبحث چهارم و بیستم مقررات ملی ساختمان و ضوابط طرح‌های جامع و تفصیلی شهری، تأمین حداقل یک واحد پارکینگ برای هر واحد مسکونی الزامی است.
۱-۲. آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی: شهرداری مکلف است هنگام صدور پروانه ساخت، تطبیق طرح با ضوابط مربوط به پارکینگ را بررسی و تأیید کند.
۱-۳. ضوابط طرح تفصیلی شهرها: تأمین فضای پارکینگ برای واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و خدماتی پیش‌بینی و لازم‌الاجراست.
۲. نادیده گرفتن تأمین پارکینگ: نقض صریح حقوق شهروندی
۲-۱. تضییع حقوق عمومی (اصل ۴۰ و ۵۰ قانون اساسی): حذف پارکینگ موجب اضرار به عموم از طریق تشدید ترافیک، کاهش ایمنی و اشغال معابر عمومی می‌شود.
۲-۲. نقض اصول قانونی شهرسازی (ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها): کمیسیون ماده ۱۰۰ مکلف است دستور تخریب، اصلاح یا جریمه در صورت حذف پارکینگ صادر کند.
۲-۳. نادیده گرفتن بندهای منشور حقوق شهروندی (مصوب ۱۳۹۵): حذف غیرقانونی پارکینگ تضاد کامل با حقوق محیط زیستی و نظم شهری دارد.
۳. ضمانت اجراهای قانونی تخلف در عدم تأمین پارکینگ
۳-۱. ضمانت اجرای اداری: رسیدگی در کمیسیون ماده ۱۰۰
۳-۲. ضمانت اجرای حقوقی: مسئولیت مدنی شهرداری
۳-۳. ضمانت اجرای کیفری: جرم ترک فعل توسط مأموران شهرداری
۳-۴. امکان اقامه دعوا توسط شهروندان و سازمان‌های مردم‌نهاد
۴. پیشنهاد اصلاح رویه و رعایت حقوق شهروندی
الزام شهرداری‌ها به نظارت میدانی بر تأمین واقعی پارکینگ‌ها
انتشار عمومی گزارش عملکرد شهرداری‌ها
جرم‌انگاری حذف غیرقانونی پارکینگ
تأسیس صندوق جبران خسارات عمومی ناشی از تخلفات شهرسازی
۵. وظیفه نظارتی سازمان بازرسی کل کشور
بر اساس اصل ۱۷۴ قانون اساسی و ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، این سازمان مکلف به نظارت بر شهرداری‌هاست.
در صورت مشاهده تخلف، سازمان باید گزارش را به دیوان عدالت اداری یا مراجع قضایی ارسال و درخواست اصلاح رویه کند.
نمونه‌هایی از ورود سازمان بازرسی به موضوع تخلفات شهرداری‌ها در حوزه ساخت‌وساز وجود دارد که منجر به ابطال مصوبات غیرقانونی شده‌اند.
نتیجه‌گیری
نادیده گرفتن تأمین پارکینگ، نوعی عدول از الزامات حقوق شهروندی و تضییع حقوق عمومی محسوب می‌شود.
شهرداری‌ها باید پاسخگوی این اقدامات بوده و از طریق ضمانت اجراهای حقوقی، کیفری و اداری اصلاح شوند.
منابع و مستندات قانونی، قضایی و ثبتی
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصول ۴۰، ۵۰ و ۱۷۴.
قانون شهرداری‌ها، مصوب ۱۳۳۴، ماده ۱۰۰ و تبصره‌های آن.
قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، مصوب ۱۳۶۰ با اصلاحات بعدی، مواد ۲، ۱۱، ۱۲، و ۱۳.
قانون مسئولیت مدنی، مصوب ۱۳۳۹، مواد ۱، ۲ و ۳.
مقررات ملی ساختمان، مباحث چهارم و بیستم، در خصوص الزامات تأمین پارکینگ.
آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان.
منشور حقوق شهروندی، مصوب ۱۳۹۵ ریاست جمهوری، بندهای ۱، ۳، ۵، ۷ و ۹.
آرای دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبات شورای شهر یا شهرداری‌ها در خصوص حذف پارکینگ (نظیر رأی شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۵۸۰۰۴۸۵ دیوان عدالت اداری).
آرای کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها در برخورد با تخلفات مربوط به حذف پارکینگ.
ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) درباره ترک وظیفه قانونی کارمندان دولت.
مواد ۳۰، ۳۱ و ۱۳۲ قانون مدنی در خصوص حقوق مالکیت و لاضرر.
مشخصات نویسنده
نام و نام خانوادگی: محمدرضا صادقی نیا ی رودسری
تخصص: حقوق عمومی / دادرسی اداری
تاریخ تهیه مقاله: فروردین ۱۴۰۴
موضوع مقاله: نقض حقوق شهروندی توسط شهرداری‌ها در خصوص تأمین پارکینگ
