مقدمه
اعتراض ثالث اجرایی یکی از طرق شکایت از عملیات اجرایی در حقوق ایران است که توسط شخص ثالثی که نسبت به مال توقیف‌شده ادعای حق عینی یا دینی مقدم بر توقیف دارد، مطرح می‌شود. این نهاد به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاصی که طرف دعوای اجرایی نبوده اما حقوق آنان در جریان اجرا مورد تعرض قرار گرفته، پیش‌بینی شده است.
نظام حقوقی ایران، ضمن پذیرش این اعتراض در قانون اجرای احکام مدنی و آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا، شرایط خاصی برای پذیرش آن در نظر گرفته است. در این نوشتار، ضمن بررسی مبانی قانونی، شرایط و نحوه رسیدگی به این اعتراض، وضعیت اعتراض مبتنی بر سند عادی نیز تحلیل خواهد شد.
مبانی قانونی اعتراض ثالث اجرایی
الف) قانون اجرای احکام مدنی
• ماده ۱۴۶:
«هرگاه شخص ثالث نسبت به مال منقول یا غیرمنقولی که اجرای حکم متوجه آن شده است، اظهار حقی نماید، اگر ادعای مذکور مستند به دلایل و مدارکی باشد که ظن قوی بر صحت ادعا ایجاد کند، دادگاه قراری دایر بر تأخیر عملیات اجرایی نسبت به آن مال صادر می‌نماید. در غیر این صورت، اعتراض ثالث مانع از تعقیب عملیات اجرایی نخواهد شد.»
• ماده ۱۴۷:
«در صورتی که ادعای شخص ثالث مستند به حکم قطعی یا سند رسمی مقدم بر توقیف باشد، عملیات اجرایی فوراً متوقف خواهد شد.»
ب) آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا
• ماده ۵۶:
«هرگاه شخص ثالث نسبت به مال بازداشت‌شده اظهار حقی نماید، اگر حق او مستند به سند رسمی یا حکم قطعی دادگاه بوده و تاریخ آن مقدم بر تاریخ بازداشت باشد، بازداشت رفع خواهد شد. در غیر این صورت، عملیات اجرایی ادامه می‌یابد و معترض می‌تواند مطابق مقررات دادخواست اعتراض بدهد.»
• ماده ۵۷:
«اعتراض ثالث اجرایی باید به مرجع صالح تقدیم شود و عملیات اجرایی در صورت تشخیص مرجع صالح ممکن است متوقف گردد.»
شرایط تحقق اعتراض ثالث اجرایی
۱. ثالث بودن معترض:
• معترض باید شخصی غیر از طرفین اجرایی (محکوم‌له و محکوم‌علیه) باشد که نسبت به مال توقیف‌شده ادعای حقی مستقل دارد.
۲. وجود عملیات اجرایی بر مال مورد ادعا:
• اعتراض باید نسبت به مالی صورت گیرد که در فرآیند اجرای حکم یا سند رسمی توقیف شده است.
۳. وجود ادعای حق عینی یا دینی مستقل نسبت به مال:**
• شخص ثالث باید حق عینی (مانند مالکیت، رهن، یا حق انتفاع) یا حق دینی مستند به سند رسمی یا حکم قطعی نسبت به مال مورد اعتراض داشته باشد.
۴. ارائه مستندات قانونی:
• معترض باید دلایل و مدارکی ارائه دهد که ظن قوی بر صحت ادعای وی ایجاد کند.
• چنانچه سند رسمی یا حکم قطعی مقدم بر توقیف ارائه شود، عملیات اجرایی متوقف می‌شود.
نحوه رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی
۱. مرجع صالح رسیدگی
• در اجرای احکام دادگستری:
• دادگاهی که دستور توقیف را صادر کرده است، صالح به رسیدگی است.
• در اجرای اسناد رسمی لازم‌الاجرا:
• رئیس ثبت محل یا دادگاه حقوقی محل اجرای سند صالح به رسیدگی خواهد بود.
۲. فرآیند رسیدگی
1. معترض باید دادخواست اعتراض ثالث اجرایی را به دادگاه صالح یا رئیس اجرای ثبت تقدیم کند.
2. دادگاه بدواً بررسی می‌کند که آیا دلایل ارائه‌شده ظن قوی بر صحت ادعا ایجاد می‌کند یا خیر.
• اگر چنین ظنی ایجاد شود، عملیات اجرایی متوقف خواهد شد.
• در غیر این صورت، عملیات اجرایی ادامه می‌یابد و معترض می‌تواند ادعای خود را در دادگاه حقوقی مطرح کند.
3. چنانچه اعتراض ثالث مستند به سند رسمی یا حکم قطعی مقدم بر توقیف باشد، دادگاه مکلف است عملیات اجرایی را فوراً متوقف نماید.
وضعیت اعتراض ثالث اجرایی مبتنی بر سند عادی
در صورتی که شخص ثالث ادعای خود را بر اساس سند عادی مطرح کند، دو وضعیت قابل تصور است:
۱. سند عادی دارای تاریخ مقدم بر توقیف باشد ولی در برابر ثالث قابل استناد نباشد:
• بر اساس ماده ۱۳۰۵ قانون مدنی، تاریخ سند عادی در برابر اشخاص ثالث قابل استناد نیست، مگر آنکه تاریخ آن به‌واسطه ثبت در دفتر اسناد رسمی یا سایر طرق قانونی محرز شود.
• در این حالت، ثالث می‌تواند از طریق طرح دعوای اثبات مالکیت و الزام به تنظیم سند رسمی اقدام کند.
۲. سند عادی دارای امارات قوی بر صحت ادعا باشد:
• در این حالت، دادگاه می‌تواند با بررسی اوضاع و احوال و استناد به اصل صحت، ظن قوی بر صحت ادعای ثالث پیدا کند و عملیات اجرایی را موقتاً متوقف نماید.
• معترض باید دادخواست تنفیذ سند عادی و اثبات مالکیت را در دادگاه حقوقی صالح مطرح کند.
نتیجه:
• اگر شخص ثالث دارای سند عادی مقدم بر توقیف باشد، اما نتواند رسمی بودن آن را اثبات کند، اعتراض وی اصولاً رد خواهد شد.
• وی باید از طریق طرح دعوای مستقل حقوقی نسبت به اثبات حق خود اقدام نماید.
آثار حقوقی اعتراض ثالث اجرایی
۱. در صورت پذیرش اعتراض:
• عملیات اجرایی نسبت به مال مورد اعتراض متوقف می‌شود.
• مال از توقیف خارج شده و حق ثالث به رسمیت شناخته می‌شود.
۲. در صورت رد اعتراض:
• عملیات اجرایی ادامه خواهد یافت.
• معترض می‌تواند از طریق طرح دعوای مستقل حقوقی نسبت به اثبات حق خود اقدام نماید.
نتیجه‌گیری
اعتراض ثالث اجرایی، راهکاری قانونی برای حمایت از حقوق اشخاص ثالثی است که مال آنان به اشتباه یا برخلاف حق توقیف شده است. این اعتراض زمانی پذیرفته می‌شود که معترض بتواند سند رسمی یا حکم قطعی مقدم بر توقیف ارائه کند یا دلایلی ارائه دهد که ظن قوی بر صحت ادعای او ایجاد نماید.
در صورتی که اعتراض ثالث مبتنی بر سند عادی باشد، امکان توقف عملیات اجرایی بسته به میزان اعتبار سند عادی و ایجاد ظن قوی در دادگاه متفاوت خواهد بود. در اکثر موارد، ثالث باید از طریق طرح دعوای حقوقی مستقل نسبت به اثبات مالکیت یا تنفیذ سند عادی اقدام کند.
