دانستنی حقوقی

انواع اشتباه در سرقت

قانونگذار علم و آگاهی مرتکب را در ماده ۱۴۴ قانون مجازات اسلامی به صورت یک قاعده کلی پذیرفته و در تمام جرم‌های عمدی ضروری دانسته است. حتی اگر خطاکار، پس از فهمیدن اشتباه خود، از پس دادن مال مسروقه خودداری کند، ظاهراً باز هم او را نمی‌توان سارق دانست.

ممکن است فردی مالی را بردارد و ببرد، غافل از اینکه مال خودش نیست و به شخص دیگر تعلق دارد. این موضوع یعنی فرد در بردن مال خودش سوء نیت ندارد و نمی‌دانسته که مال به دیگری تعلق دارد. بنابراین این فرد مسئولیت کیفری ندارد و عنصر روانی جرم سرقت عملاً منتفی می‌شود. قانونگذار علم و آگاهی مرتکب را در ماده ۱۴۴ قانون مجازات اسلامی به صورت یک قاعده کلی پذیرفته و در تمام جرم‌های عمدی ضروری دانسته است. حتی اگر خطاکار، پس از فهمیدن اشتباه خود، از پس دادن مال مسروقه خودداری کند، ظاهراً باز هم او را نمی‌توان سارق دانست. زیرا عنصر مادی (در لحظه دزدیدن مال دیگری) با عنصر روانی (یعنی علم به اینکه مال دیگری است) همزمانی ندارند.  به عبارت دیگر باید عنصر روانی و مادی هر جرمی از جمله سرقت با هم وجود داشته باشند. ممکن است حتی کسی احتمال دهد که مالی را که بر می‌دارد مال دیگری است و در عین حال، احتمال تعلق به خودش را هم بدهد.  حال اگر او با سهل‌انگاری و بدون اینکه تحقیقی در مورد مالک همان مال انجام دهد، آن مال را بردارد، ظاهراً باز هم نمی‌توان او را سارق تلقی کرد. برعکس این قضیه هم امکان دارد. مثلاً اگر کسی تصور کند مالی برای دیگری است و آن را به قصد سرقت بردارد.  در حالی که بعداً معلوم شود آن مال در ملکیت او قرار داشته، مسلماً در این حالت هم سرقت و دزدی منتفی است؛ زیرا دیگر مال متعلق به دیگری نیست تا بگوییم با بردن آن سرقتی شده است.

همچنین ممکن است کسی نداند که مجازات سرقت حدی چیست؟ یعنی فردی ادعا کند من علم نداشتم سرقت حدی حرمت شرعی دارد و البته احتمال صحت ادعای او هم وجود داشته باشد و دیگر نیازی به قسم و دلیل دیگری هم نیست.

البته این به آن معنا نیست که اگر جهل نسبت به نوع و میزان مال وجود داشته باشد مجازات اجرا نشود.

شاید به نظر تعجب‌برانگیز باشد، اما با سه شرط می‌توان گفت ادعای جهل نسبت به قانون منصفانه است:

1- کسی که ادعای جهل دارد بتواند ادعای خود را ثابت کند.

2- عمل وی خلاف اصول مسلم اخلاقی نباشد.

3- فرد در جهل خود قصور یا تقصیری نداشته باشد.

مجازات تخریب اموال دیگران

یک حقوقدان، مجازات تخریب مال دیگری را ۶ ماه تا ۳ سال حبس برشمرد. حامد پروندی درباره تخریب عمده وسایل دیگران گفت: تخریب به معنای وارد کردن لطمه‌ای عمدی به شی‌ء یا ملکی است که به فرد دیگری تعلق دارد. وی اادامه داد: اگر فردی اقدام به تخریب عمدی یک شیء کند قانونگذار برای او مجازات در نظر گرفته است. این وکیل پایه‌یک دادگستری با اشاره به مجازات قانونی برای فردی که اموال دیگران را تخریب می‌کند، اظهار کرد: اگر فردی اقدام به تخریب مال دیگری کند بر اساس مواد ۶۷۶ و ۶۷۷ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375، مشمول ۶ ماه تا ۳ سال حبس است. پروندی افزود: اگر فرد به قصد مقابله با حکومت دست به تخریب اموالی بزند به ۶ ماه تا ۲ سال حبس محکوم می‌شود.

منبع : روزنامه حمایت