نظریه مشورتی

چنانچه دلایل موجود در پرونده برای صدور رای محکومیت متهم کافی نباشد از جهت تکمیل دلایل و علم قاضی دادگاه می‌تواند شاکی را به وقوع جرم سوگند دهد یا اینکه سوگند شاکی منحصر به قسامه است؟

چنانچه دلایل موجود در پرونده برای صدور رای محکومیت متهم کافی نباشد از جهت تکمیل دلایل و علم قاضی دادگاه می‌تواند شاکی را به وقوع جرم سوگند دهد یا اینکه سوگند شاکی منحصر به قسامه است؟

طبق ماده ۲۰۸ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، حدود و تعزیرات با سوگند نفی یا اثبات نمی‌شوند اما قصاص، دیه، ارش و ضرر و زیان ناشی از جرم، مطابق مقررات این قانون با سوگند اثبات می‌شوند. در فرض سوال با عدم امکان اقامه بینه شرعی، مدعی خصوصی می‌تواند دعوای مالی خود را مطابق مفاد ماده ۲۰۹ قانون مجازات اسلامی اثبات کند. بدیهی است طبق مواد ۳۱۲ تا ۳۴۶ قانون مجازات اسلامی صدرالذکر، جنایات از طریق قسامه نیز قابل اثبات است، در نتیجه شاکی صرفاً در مورد لوث و موارد مذکوردر ماده ۲۰۹ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ می‌تواند دعوای خود را با اتیان سوگند ثابت و دعوای مالی خود را نیز مطابق مواد ۲۷۰ تا ۲۷۹ قانون آیین دادرسی مدنی، با اتیان سوگند اثبات کند.

پرونده‌ای تحت عنوان کلاهبرداری به شعبه الف ارجاع می‌شود و شعبه الف پس از بررسی مبادرت به صدور رأی بر برائت متهم می‌کند. شاکی به این رأی اعتراض می‌کند و پرونده تحت بررسی مرجع تجدیدنظر قرار می‌گیرد. در این اثنا و قبل از اتخاذ تصمیم مرجع تجدیدنظر قبل از قطعیت حکم مجدداً شاکی به دادسرا مراجعه می‌کند و همان موضوع را تحت عنوان کلاهبرداری، مجدداً مورد شکایت خود قرار می‌دهد، تکلیف دادسرا چیست؟ چنانچه شاکی همان موضوع را تحت عنوان دیگری مثلاً تحصیل مال نامشروع یا خیانت در امانت طرح کند، تکلیف چیست؟

فرض مطروحه خارج از بحث اعتبار امر مختومه و آثار آن است. مطابق اصول حقوق کیفری، یک فرد را نمی‌توان به عنوان ارتکاب یک عمل مجرمانه، هم‌زمان دو بار یا بیشتر، تحت تعقیب کیفری قرار داد. بنابراین شکایت دوم (ولو با تغییر عنوان مجرمانه) همان شکایت اول است که مراحل قطعیت خود را طی می‌کند و قابلیت رسیدگی مجدد ندارد و قاضی ذی‌ربط باید دستور ضم شکایت اخیر در سابقه را صادر کند.

در اجرای احکام مدنی دیده می‌شود که حکم اجرا شده اما به علت عدم دسترسی به محکوم‌علیه نیم‌عشر قابل وصول نیست و سال‌های سال گذشته است. بر اساس ملاک ماده 168 قانون اجرای احکام مدنی آیا می‌توان گفت پس از انقضای 5 سال پس از سال تاریخ اجراییه چنانچه نیم‌عشر وصول نشده و وصول آن مستلزم تحمل هزینه است، پرونده بایگانی می‌شود؟ آیا اعمال مرور زمان برای طولانی شدن وصول نیم‌عشر ممکن است یا خیر؟
در مقررات قانون اجرای احکام مدنی، راهکاری برای مختومه کردن پرونده‌های اجرایی که به لحاظ عدم امکان وصول حق‌الاجرای موضوع ماده 158 قانون یادشده (نیم‌‌عشر اجرایی) مفتوح مانده، بدون اخذ حق‌الاجرا پیش‌بینی نشده است و با عنایت به مواد 158 تا 161 همان قانون، حق‌الاجرا در هر حال باید از محکوم‌علیه وصول شود و هزینه داشتن وصول آن، جواز عدم مطالبه و وصول آن تلقی نمی‌شود.

منبع : روزنامه حمایت