نظریه مشورتی

با توجه به تبصره یک ماده ۸۲ مکرر ۳ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و اصلاحات بعدی به این شرح «تبصره یک (اصلاحی 1386) اعضای شوراهای مذکور و وابستگان درجه یک آنها به هیچ وجه حق انجام معامله با دهیاری، شهرداری، سازمان‌ها، و شرکت‌های وابسته به آن را نخواهند داشت و انعقاد هر نوع قرارداد با آنها ممنوع است

با توجه به تبصره یک ماده ۸۲ مکرر ۳ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و اصلاحات بعدی به این شرح «تبصره یک (اصلاحی 1386) اعضای شوراهای مذکور و وابستگان درجه یک آنها به هیچ وجه حق انجام معامله با دهیاری، شهرداری، سازمان‌ها، و شرکت‌های وابسته به آن را نخواهند داشت و انعقاد هر نوع قرارداد با آنها ممنوع است. در غیر این صورت ضمن لغو قرارداد و سلب عضویت دایم از شورا پرونده به مراجع ذی‌صلاح ارسال می‌شود.»

وجود حکم هر نوع قرارداد در تبصره یک ماده ۸۲ مکرر ۳ قانون فوق‌الذکر شامل کدام قراردادها می‌شود؟ فی‌المثل قراردادهای مربوط به به‌کارگیری نیرو اعم از قراردادی، کارمعین و روز مزد را در برمی‌گیرد؟ آیا برادر، خواهر، همسر، فرزند، مادر، و پدر عضو شورای شهر یا روستا می‌تواند در قالب قراردادهای کاری مانند قراردادی، کارمعین، روز مزد در شهرداری یا دهیاری مشغول به کار شده و ماهیانه یا روزانه حقوق و دستمزد دریافت کنند؟

در تبصره یک ماده ۸۲ مکرر ۳ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی، واژه «انعقاد هر نوع قرارداد» اطلاق دارد و ناظر به هر نوع قرارداد، اعم از خرید و فروش، اجاره، استجاره، پیمانکاری و غیره (به استثنای مواردی که مشمول مقررات استخدامی می‌شود) است. ضمناً قرارداد کار معین، چنانچه جنبه استخدامی داشته باشد، بلامانع است. در مورد فرض استعلام در قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی، منعی پیش‌بینی نشده است.

با عنایت به تبصره یک ماده ۸۲ مکرر ۳ قانون صدرالاشاره، اعضای شورای ‌اسلامی و بستگان درجه یک آنها و همچنین شرکت‌ها و موسساتی که اقربای فوق‌الذکر در آن، سهیم یا دارای سمت باشند، نمی‌تواننـد با دهیاری، شهرداری، سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به آن، وارد معامله از جمله انعقاد قرارداد پیمانکاری شوند.

در مورد قرارهای ابطال دادخواست به استناد مواد ۹۶،۲۵۶ و ۲۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی که توسط دادگاه بدوی صادر می‌شود و مورد اعتراض خواهان قرار می‌گیرد و حسب مورد خواهان در دادخواست تجدیدنظرخواهی اعلام می‌دارد که اصل سند را تقدیم می‌کند یا هزینه دادرسی را حاضر است بپردازد یا مقدمات اجرای قرار معاینه محل را مهیا می‌کند، آیا دادگاه تجدیدنظر می‌تواند بدین جهت قرار ابطال دادخواست را نقض و جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی اعاده کند؟

رسیدگی دادگاه در مرحله تجدیدنظر این است که رأی تجدیدنظرخواسته در زمان صدور به نحو صحیح صادر شده است یا خیر.

 در فرض استـعلام که خواهان بـدوی علی‌رغم ابلاغ اخطاریه دادگاه نسبت به رفع نقص از جمله پرداخت هزینه دادرسی و مهیا کردن مقدمات اجرای قرار اقدام نکرده و دادگاه نیز برابر قانون، قرار ابطال دادخواست بدوی را صادر کرده است، بنابراین رأی در زمان صدور به نحو صحیـح صادر شده است و دادگاه تجدیدنظر طبق قانون، باید با رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید کند و آمادگی تجدیدنظرخواه در مرحله تجدیدنظر مبنی بر رفع نقص، مؤثر در قضیه نیست.

منبع : روزنامه حمایت