نظریه مشورتی

شخصی منزلی اجاره می‌کند و در شروط ضمن عقد اجاره قید می‌شود مادام که مستاجر در محل مورد اجاره حضور دارد، حق واگذاری این منزل به دیگری را تحت عنوان اجاره یا رهن یا هر عنوان دیگری ندارد

شخصی منزلی اجاره می‌کند و در شروط ضمن عقد اجاره قید می‌شود مادام که مستاجر در محل مورد اجاره حضور دارد، حق واگذاری این منزل به دیگری را تحت عنوان اجاره یا رهن یا هر عنوان دیگری ندارد. آیا در اثنای اجاره، اگر مستاجر از این شرط تخلف و وجوه کلانی تحت عنوان وجه‌الرهانه و اجاره ماهیانه از ثالثی دریافت کند، عمل وی صرفاً واجد جنبه مدنی بوده و فاقد وصف کیفری است یا اینکه در این شرایط نوعی کلاهبرداری انجام داده است؟

در فرض سؤال، صرف تخلف مستأجر از شرط عدم انتقال مورد اجاره به غیر، ولو اینکه وجوهی را نیز تحت عنوان قرض‌الحسنه یا ودیعه که مرسوم است از منتقل‌الیه دریافت کرده باشد، چنانچه در اثنای مدت اجاره باشد، فاقد وصف کیفری است. اما چنانچه مستأجر پس از انقضای مدت در اماکنی که مشمول قانون روابط موجر و مستأجر سال ۵۶ نیست، مبادرت به انتقال منافع به غیر کرده باشد، از باب انتقال منافع ملک غیر، ممکن است با فرض احراز سوءنیت و همه ارکان بزه قابل تعقیب کیفری باشد.

با توجه به تبصره ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب  سال ۱۳۹۲ مبنی بر غیر قابل اعمال بودن قواعد عطف به ما سبق نشدن قوانین ماهوی جزایی طبق ماده ۱۱ و با توجه به اینکه قانون مجازات اسلامی سابق یک قانون موقت و در مدت معین بود، آیا قواعد تخفیف تعدد و تکرار جرم و آزادی مشروط و سایر قواعد جزای عمومی باید طبق قانون مجازات اسلامی فعلی اعمال شود یا باید بر اساس قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰ که در زمان وقوع جرم حاکمیت داشته اعمال شود؟ به عنوان مثال، در جرم سرقت طبق قانون مجازات اسلامی فعلی، تا دو درجه بیشتر نمی‌توان حبس را تخفیف داد اما در قانون مجازات اسلامی سابق، دادن تخفیف محدودیت نداشت. اگر جرم در زمان حاکمیت قانون قدیم ۷۰ اتفاق افتاده باشد، تکلیف چیست؟

با توجه به ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ و مقررات مشابه آن در ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۰ در جرایم تعزیری مقررات قبل از وقوع جرم باید اجرا شود، مگر اینکه موضوع مشمول ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ باشد که در این صورت تحت هر شرایطی قانون جدید اعمال می‌شود. در غیر این صورت اگر قواعد تخفیف،‌ تعدد، تکرار جرم، آزادی مشروط و سایر مقررات جزای عمومی قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ برای قاضی در اعمال مقررات تخفیف و سایر موارد محدودیتی قائل شده باشد، تشدید محسوب شده و عطف به ماسبق نمی‌شود.

منبع : روزنامه حمایت